وزير مالية مصر: النمو سيتجاوز 4 % بسهولة في 2014 ـ 2015

دميان أكد أن نتائج الربع الثاني تبدو إيجابية

تسعى مصر لكسب الدعم لمجموعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.. في الاطار وزير المالية المصري هاني قدري دميان

قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أمس (الجمعة)، إن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو 4 في المائة «بسهولة» في السنة المالية 2014 - 2015 التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط.
وقال دميان لـ«رويترز» في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 12.5 – 12.6 في المائة في 2013 - 2014.
وأضاف: «من السابق لأوانه قليلا أن نعطي رقما محددا لمعدلات النمو لأننا لم نرَ سوى إحصاءات الربع الأول. لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضا. وهذا هو السبب.. وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8 في المائة التي نشرت في مارس (آذار) 2014 وسوف نتجاوز بسهولة نسبة أربعة في المائة».
وتابع: «إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى، وكذلك قطاعا الاتصالات والبناء إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة».
وعانت مصر من أزمة اقتصادية شديدة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة وأعقبتها فترة من الاضطرابات، وصولا إلى انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد، ثم إطاحته في يوليو (تموز) 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة في منتدى دافوس الخميس الماضي دعا فيها المستثمرون العالميون إلى العودة لمصر في الوقت الذي يعمل فيه على توطيد الاستقرار. وكان السيسي وزير الدفاع حينما عزل الجيش مرسي وجرى انتخابه رئيسا لمصر في العام الماضي.
ويقبع الآلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في السجن وتلقى المئات أحكاما بالإعدام بعد محاكمات جماعية.
وقال دميان، إن ثقة السوق تعود تدريجيا، وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى B زائد من B - مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأحجم الوزير عن التعليق على نزول سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء قائلا إن الأمر متروك للبنك المركزي.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس سعيا لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في مصر 7.69 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) انخفاضا من 7.81 في المائة في الشهر السابق له بحسب بيانات البنك المركزي.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو 8 في المائة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 97 - 98 في المائة حاليا.
وذكر دميان أن من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.