علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

اختبار لثقة المستثمرين بعد تصعيد بكين ضد المجموعة

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار
TT

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تعتزم جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار هذا الشهر.
وذكر أحد المصادر أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دولار وفقاً لمدى استجابة المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى الإعلام، إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية وعرضة للتغيير. وامتنعت علي بابا عن التعقيب لـ«رويترز».
وتأتي خطة جمع الدين بعد شهور من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية التي تكبل الإبداع، التي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.
وبعدها فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق علي بابا وأمرت وحدتها آنت بتعديل أنشطة الإقراض وغيرها من أنشطة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك تأسيس شركة قابضة منفصلة لتلبية شروط رأس المال.
وسيكون جمع الأموال المزمع اختبارا لثقة المستثمرين في علي بابا، ويأتي بعد غياب جاك ما عن الساحة العامة على مدى الشهرين الماضيين، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكانه.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ، عقب المزاعم الاحتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة «آنت غروب»، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار. ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة في مؤشر بلومبرغ.
ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة «علي بابا» بنسبة 17.4 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة «علي بابا» بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ «اتفاقية التعامل الحصري»، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.
ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقاً لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. ويمتلك جاك ما نحو 4.2 في المائة من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10 في المائة من «آنت غروب»، وفقاً لـ«بلومبرغ».



رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
TT

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي متفائل بشأن الاقتصاد الألماني

فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)
فنّيون بجانب خطوط الإنتاج في أحد مصانع ألمانيا (رويترز)

أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، عن ثقته بالتنمية الاقتصادية في ألمانيا على الرغم من الانكماش الاقتصادي الحالي.

وقال برنده، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أنا أكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى ألمانيا لأنها تمتلك قاعدة صناعية وخبرة... يمكن نقل هذه المعرفة بسهولة من أحد مجالات الصناعة إلى مجالات جديدة. إنها في رؤوس الناس، في المنظمات والمؤسسات».

وذكر برنده أن ألمانيا تزيد بالفعل استثماراتها في مجالات أعمال جديدة مثل تقنيات أشباه الموصلات والمراكز السحابية ومراكز البيانات، مشيراً إلى أن «ألمانيا كانت تعد ذات يوم رجل أوروبا المريض قبل نحو عشرين عاماً»، ومنذ ذلك الحين وجدت طريقها إلى القدرة التنافسية من خلال سلسلة من الإصلاحات الهيكلية.

في المقابل، تشير المؤشرات الحالية إلى الركود، وبينما من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة تزيد على 3 في المائة هذا العام، خفضت معاهد بحوث اقتصادية رائدة في ألمانيا مؤخراً توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.1 في المائة للعام الحالي. وأرجع برنده هذا إلى التداعيات اللاحقة للاعتماد السابق على الغاز الروسي أو السوق الصينية.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا بمقدار الضعف عن أسعارها في الولايات المتحدة، قال برنده: «هذا يجعل الأمر صعباً على المدى القصير بالنسبة إلى الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء»، مضيفاً في المقابل أن ألمانيا وجدت رغم ذلك بدائل للطاقة من خلال الغاز المسال، وهي الآن تصدر منتجات إلى الولايات المتحدة أكثر مما تصدره إلى الصين.

وشدد برنده على ضرورة أن تحرص ألمانيا على عدم خفوت الاستثمارات، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن بلداناً أخرى ليس لديها مجال كبير لفعل ذلك حالياً بسبب ارتفاع الديون، فإن قيود الميزانية الألمانية مطبَّقة تلقائياً في شكل كبح الديون، ما يزيد من صعوبة الاستثمار في البنية التحتية أو البحث والتطوير أو توفير رأس المال الأوّلي ورأس المال المخاطر، وقال: «ليس هناك شك بأن رأس المال المتاح للشركات الناشئة في الولايات المتحدة أكبر مما هو موجود هنا في أوروبا».