علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

اختبار لثقة المستثمرين بعد تصعيد بكين ضد المجموعة

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار
TT

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تعتزم جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار هذا الشهر.
وذكر أحد المصادر أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دولار وفقاً لمدى استجابة المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى الإعلام، إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية وعرضة للتغيير. وامتنعت علي بابا عن التعقيب لـ«رويترز».
وتأتي خطة جمع الدين بعد شهور من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية التي تكبل الإبداع، التي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.
وبعدها فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق علي بابا وأمرت وحدتها آنت بتعديل أنشطة الإقراض وغيرها من أنشطة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك تأسيس شركة قابضة منفصلة لتلبية شروط رأس المال.
وسيكون جمع الأموال المزمع اختبارا لثقة المستثمرين في علي بابا، ويأتي بعد غياب جاك ما عن الساحة العامة على مدى الشهرين الماضيين، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكانه.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ، عقب المزاعم الاحتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة «آنت غروب»، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار. ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة في مؤشر بلومبرغ.
ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة «علي بابا» بنسبة 17.4 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة «علي بابا» بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ «اتفاقية التعامل الحصري»، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.
ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقاً لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. ويمتلك جاك ما نحو 4.2 في المائة من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10 في المائة من «آنت غروب»، وفقاً لـ«بلومبرغ».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».