علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

اختبار لثقة المستثمرين بعد تصعيد بكين ضد المجموعة

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار
TT

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

علي بابا تستعد لبيع سندات بـ5 مليارات دولار

قالت أربعة مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن مجموعة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية تعتزم جمع ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار عبر بيع سندات مقومة بالدولار هذا الشهر.
وذكر أحد المصادر أن حصيلة البيع قد تصل إلى ثمانية مليارات دولار وفقاً لمدى استجابة المستثمرين، مشيراً إلى أن الشركة ستستخدم هذه الأموال لأغراض الإنفاق العام للشركة.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى الإعلام، إن الخطة، بما في ذلك الإطار الزمني، ليست نهائية وعرضة للتغيير. وامتنعت علي بابا عن التعقيب لـ«رويترز».
وتأتي خطة جمع الدين بعد شهور من كلمة ألقاها الملياردير جاك ما المشارك في تأسيس المجموعة بشأن القواعد التنظيمية التي تكبل الإبداع، التي أدت إلى إرجاء طرح عام أولي بقيمة 37 مليار دولار لشركة آنت التابعة لعلي بابا.
وبعدها فتحت الجهات التنظيمية الصينية تحقيقاً لمكافحة الاحتكار بحق علي بابا وأمرت وحدتها آنت بتعديل أنشطة الإقراض وغيرها من أنشطة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك تأسيس شركة قابضة منفصلة لتلبية شروط رأس المال.
وسيكون جمع الأموال المزمع اختبارا لثقة المستثمرين في علي بابا، ويأتي بعد غياب جاك ما عن الساحة العامة على مدى الشهرين الماضيين، مما أثار تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكانه.
وخلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد جاك ما نحو 3.9 مليار دولار من ثروته بعد تراجع أسهم شركة علي بابا بنسبة 8 في المائة في بورصة هونغ كونغ، عقب المزاعم الاحتكارية ضد الشركة، وفشل طرح شركتها التابعة «آنت غروب»، لتهبط ثروة مؤسس علي بابا إلى 49.3 مليار دولار، وضعته في المركز 25 عالمياً بمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وتجاوزت خسائر جاك ما في يوم واحد، مكاسب ثروته المحققة منذ بداية العام والبالغة 2.65 مليار دولار. ورغم تصدره لقائمة أثرياء الصين لفترة من الزمن، أدى ارتفاع ثروات 3 من مليارديرات بلاده إلى تراجع جاك ما للمرتبة الرابعة بين أثرياء الصين، فيما احتل صدارة المليارديرات الأكثر خسارة في مؤشر بلومبرغ.
ويأتي انخفاض ثروة جاك ما، مع تراجع أسهم شركة «علي بابا» بنسبة 17.4 في المائة خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن بدأت المصلحة الوطنية الصينية لتنظيم السوق التحقيق مع مجموعة «علي بابا» بشأن مزاعم حول القيام بسلوك احتكاري، بما في ذلك تنفيذ «اتفاقية التعامل الحصري»، تضمنت منع تجار من بيع منتجاتهم على المنصات المنافسة.
ولم تفلح محاولات شركة علي بابا في كبح جماح تراجع أسهمها، بعد إعلانها عن برنامج مقترح لإعادة شراء الأسهم بنحو 10 مليارات دولار بدلاً من 4 مليارات دولار المقدر سابقاً، ويمتد البرنامج لنهاية عام 2022، في الوقت ذاته وجه مؤسس علي بابا انتقادات للتحركات الحكومية المعادية للمجموعة، وفقاً لقوله، مضيفاً أن الإطار التنظيمي في الصين يخنق الابتكار ويجب إصلاحه لتحفيز النمو. ويمتلك جاك ما نحو 4.2 في المائة من أسهم علي بابا أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، بينما يمتلك 10 في المائة من «آنت غروب»، وفقاً لـ«بلومبرغ».



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.