جهود أممية ودولية للدفع بعملية سلام يمنية شاملة

هادي أكد للمبعوث الأممي دعم تحركه قبل توجهه إلى عدن

جانب من لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
جانب من لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
TT

جهود أممية ودولية للدفع بعملية سلام يمنية شاملة

جانب من لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)
جانب من لقاء الرئيس اليمني مع المبعوث الأممي إلى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث الذي وصل الرياض أمس في إطار جهود الأمم المتحدة لاستئناف مشاورات السلام الشاملة بين الأطراف اليمنية وإنهاء النزاع المستمر لست سنوات.
ورغم تأكيده دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل، أوضح الرئيس اليمني أن ذلك يقابل بتمادي الحوثيين «وعنجهيتهم التي ترفض السلام».
ولفت هادي إلى «تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها الانقلابية من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية».
ورجح مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» توجه المبعوث الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن اليوم، للقاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة.
وأشار الرئيس اليمني إلى أن الميليشيات الحوثية «تعمل على تنفيذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة والملاحة الدولية من خلال نهجها وسلوكها العدواني المتجسد في استهداف المدنيين الأبرياء والتي كان آخرها استهداف مطار عدن المدني وللحكومة والمدنيين في عمل إرهابي غادر وجبان يؤكد سلوك ونهج ميليشيات الإجرام وأعداء الحياة والسلام»، على حد تعبيره.
ونقل المبعوث الأممي للرئيس اليمني خلال اللقاء الذي حضره نائبه علي محسن الأحمر، تهنئة ومباركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل حكومة التوافق الجديدة بموجب اتفاق الرياض والتعبير عن إدانته للعمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها العاصمة المؤقتة عدن.
وأفاد غريفيث وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن هذا العمل يهدف مرتكبوه في المقام الأول إلى تقويض السلام والأمن والاستقرار الذي يتطلع إليه اليمن وقيادته الشرعية بدعم من الإقليم والمجتمع الدولي».
وجدد الرئيس اليمني دعمه جهود المبعوث الأممي، مثمناً دعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الجديدة، واستنكاره حادثة استهداف مطار عدن الدولي، مشيداً بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم لليمن.
وبارك الرئيس عبد ربه منصور هادي خطوات واتفاق المصالحة التي أسفرت عنها قمة العلا في السعودية بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة، ومنها اليمن التي جددت القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية.
من جانبه، عبر مارتن غريفيث المبعوث الأممي، عن تطلعه إلى زيارة العاصمة المؤقتة عدن للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل ما وصفهم بـ«أعداء السلام»، مؤكداً تقديم المساندة في هذا الإطار.
كما ثمن المبعوث الأممي جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته الشرعية في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي ينشده الشعب اليمني.
في سياق متصل، بحث أحمد بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، مع نيلز أينن، وزير الدولة الألماني، العلاقات الثنائية ومستقبل عملية السلام في اليمن في ضوء التطورات المتصلة بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية تنفيذاً لاتفاق الرياض.
وأكد بن مبارك خلال اتصال مرئي على أن الحكومة ماضية في تنفيذ هدفها الأساسي في إرساء دعائم السلام وتثبيت الأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب والتشوهات والاختلالات كافة التي رافقت ذلك.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الهدف من ذلك الهجوم الإرهابي على مطار عدن كان تقويض عملية السلام، مشدداً على أن الهجوم زاد الحكومة تماسكاً وتوحداً.
وأضاف «الحكومة لن تتجاهل الهجوم على المطار والرسائل التي يتضمنها ذلك، ولكنها أيضاً لن تمكن ميليشيا الحوثي من تحقيق مراميها من ذلك الهجوم، مثمناً الدعم الذي تقدمه ألمانيا لليمن سياسياً وإنسانياً، ودورها الإيجابي للمساهمة بتحقيق السلام في اليمن».
من جانبه، جدد وزير الدولة الألماني إدانة بلاده الهجوم على مطار عدن الدولي، مؤكداً دعم بلاده أمن ووحدة واستقرار اليمن.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.