تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»

وزير الخزانة زار القاهرة والخرطوم لبحث الوصول إلى اتفاق

الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

تحرك أميركي جديد لدفع مفاوضات «سد النهضة»

الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله منوتشين في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

بدأت الإدارة الأميركية تحركاً جديداً لدفع مفاوضات «سد النهضة»، بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويبدد مخاوف دولتي مصب نهر النيل. وأجرى وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين، زيارتين إلى القاهرة والخرطوم على التوالي، يومي الثلاثاء والأربعاء، على رأس وفد رفيع، ناقش خلالها الموقف الراهن إزاء المفاوضات وسبل حل الخلافات.
وتنخرط الولايات المتحدة في المفاوضات الثلاثية بشكل مباشر، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وسبق أن تولى منوتشين نفسه رعاية جولة مفاوضات، جرت في واشنطن مطلع العام الماضي، بمشاركة البنك الدولي، وانتهت إلى التوصل إلى وثيقة واشنطن، التي وقّعتها مصر في فبراير (شباط) الماضي، لكن رفضتها إثيوبيا. كما تشارك واشنطن في المفاوضات الراهنة، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو (تموز) الماضي، عبر مراقبين.
وخلال زيارته القاهرة، التي بدأت مساء أول من أمس، وحتى صباح أمس (الأربعاء)، أجرى وزير الخزانة الأميركي، عدداً من اللقاءات مع مسؤولين مصريين، شملت الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزراء الخارجية والمالية والري، حيث ناقش الجهود الجارية لتسهيل التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي.
وبحسب المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقدير جهود الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، في هذه القضية، والانخراط الشخصي لمنوتشين في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة، التي أجريت في واشنطن مطلع العام الماضي.
ونقل البيان المصري عن وزير الخزانة الأميركي إشادته بـ«الموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك المفاوضات». وأكد منوتشين تثمين بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الثقل السياسي، الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة.
بدروه، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وفي إطار زيارته القاهرة، استقبل محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، منوتشين، وأعرب عبد العاطي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين البلدين، بما ينعكس إيجابياً على خدمة الأهداف التنموية المرجوة.
كما أوضح عبد العاطي، أنه «استعرض مع وزير الخزانة الأميركي الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل، وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية».
ومن المقرر استئناف المفاوضات الثلاثية الأحد المقبل، حيث يقدم خبراء من الدول الثلاث مواقف وخلافات محددة. ويترأس المفاوضات وزير التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي «سيقدم الخبراء مواقف مشتركة للأطراف الثلاثة، والخلافات في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد».
وتقيم أديس أبابا السد على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان من تأثيره على حصتيهما من مياه النيل. وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد. لكن رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقي، الدكتور هاني رسلان، فإن زيارة منوتشين تعد بمثابة «رسالة إلى الطرف الإثيوبي بأن موقفه داخل المفاوضات يظل غير مقبول، وأنه من غير المسموح، أميركياً، لإثيوبيا دفع المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، بسبب نزوع غير سوي نحو الهيمنة والتوسع».
ورغم الرحيل المنتظر للإدارة الأميركية الحالية، والحديث عن تبدل المواقف، فإن رسلان يعول على «الاستمرارية في السياسات الأميركية، وأن الخلاف بين إدارة وأخرى لا يتناول الأهداف والاستراتيجيات الأساسية».
وضمن جولته، زار وزير الخزانة الأميركي، أمس، الخرطوم؛ وذلك في إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادة السودان وضعه السيادي بالولايات المتحدة؛ مما يحصنه من جميع الدعاوى المستقبلية أمام المحاكم الأميركية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.