الكاظمي يعلن جاهزية الجيش العراقي لحماية السيادة في ذكراه المئوية

وزير الدفاع يحذّر من حرب أهلية بسبب الصواريخ العشوائية

استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)
استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)
TT

الكاظمي يعلن جاهزية الجيش العراقي لحماية السيادة في ذكراه المئوية

استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)
استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)

في وقت شهدت فيه العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء استعراضا عسكريا بمناسبة مئوية الجيش العراقي، هو الأول من نوعه منذ عام 2003، فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، أكد في خطاب بهذه المناسبة أن «العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية والدولية بعد اليوم»، معلنا عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأميركية من البلاد خلال الأيام المقبلة. قبل أن يؤكد جاهزية الجيش العراقي لحماية تراب الوطن.
وقال الكاظمي، إنه «تم سحب دفعات من القوات الأميركية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية»، مبينا أن هذه الخطوة جاءت «كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة». وبين أن «هذا الانسحاب سوف يكتمل في الأيام المقبلة ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتسليح والدعم الفني». ولفت إلى أن «هذا التطور قد تأسس على ضوء جاهزية قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه».
وقال الكاظمي في خطابه وسط الجنود: «لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت.. ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية».
وكان رئيس الوزراء شارك أمس الأربعاء في استعراض كبير في ساحة الاحتفالات الكبرى داخل المنطقة الخضراء بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجيش العراقي. وبدا هذا الاستعراض الذي شاركت فيه كل صنوف القوات المسلحة العراقية بمثابة استعراض للقوة بعد محاولات إضعاف الجيش وتحميله مسؤولية النكسات والخلافات السياسية.
في سياق ذلك وفي تطور لافت في سياق المواجهة مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مما سماه اندلاع حرب أهلية في العراق، في حال استمر إطلاق الصواريخ العشوائية على المنطقة الخضراء.
وقال الجبوري في تصريحات متلفزة إن «مَن يتلقى المفخخات، لا يعصى عليه أحد يحاول نصب قاذفة صواريخ، لكن الموضوع ممكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية». وأضاف: «يجب أن نكون حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا نجر البلاد إلى حرب أهلية... يوجد أناس لا يفهمون»، مشيراً إلى أن «الصاروخ ممكن أن يضر بالبلاد ويدمرها، ولا يقع الصاروخ إلا على الجندي والمدني، والأجانب في مقراتهم منذ سنة ولم يحصل لهم شيء».
وأشار إلى أن «السياسيين تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات الشخصية جانباً، ووضع مصلحة البلد أولاً، لأنه إذا حدث شيء ما، فالكل سيخسر ولا يوجد رابح». وأوضح عناد قائلا «نعمل على تأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ»، مضيفاً أن «هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك». وبيّن أن «الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول (داعش) ونقصُ التدريب وضعف جهاز الاستخبارات».
من جهتها، ردت إحدى الجهات المحسوبة على بعض الفصائل المسلحة على تصريحات وزير الدفاع العراقي، مشيرة إلى أن التصريحات تنطوي على عزم القوات المسلحة على القيام برد معين.
وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي في تصريح صحفي إن «التصريحات فيها تحذيرات أو مخاوف عندما تخرج من جهة مستفيدة لا تحمل حسن نية، خصوصاً من الجهات الحكومية»، مضيفا أن «التصريحات ربما تأتي لغرض التمهيد لعمل معين ضد جهات محددة». وبين الفرطوسي أن «النسيج والمجتمع العراقي بعيدان كل البعد عن الحرب الأهلية، وليس هناك أي بوادر لأي حرب أهلية، ولهذا ليس هناك أي داع لإطلاق هذه التصريحات من قبل وزير الدفاع»، مردفاً بأن «هذه تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة».
وأضاف «الفصائل لا يمكن أن توجه سلاحها نحو العراقيين، بأي ظرف كان وبأي وقت كان، وليس هناك أي توجيه أو تفكير أو تفاهم بحمل السلاح في وجه أي عراقي مهما كان»، مشيرا إلى أن «الفصائل هي لمقاومة المحتل فقط». غير أن تحذيرا آخر جاء هذه المرة على لسان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الذي عد العراق يتعرض اليوم إلى خطر وجودي يهدد وحدته وسيادته وأمنه.
وقال العبادي في بيان له أمس الأربعاء مخاطبا أفراد الجيش العراقي إن «العراق يمر اليوم بأخطر التحديات التي تواجه وحدته وأمنه وسيادته». مبينا أنه «مطلوب من الجيش كقوة وطنية نظامية أن تحمي الدولة وتدافع عن وجودها وكرامتها وقوتها». وأضاف العبادي مخاطبا الجيش «أدعوك أيها الجيش وكما عهدتك أن تبقى سورا للوطن وليس سورا لطائفة أو حزب أوحاكم. أنت حارس شرعية الدولة وحامي أسوار القانون والسيادة». مشيرا إلى أن «قوة الدولة تتمثل بوحدة الجيش ووطنيته والتصاقه بآمال الشعب».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم