الكاظمي يعلن جاهزية الجيش العراقي لحماية السيادة في ذكراه المئوية

وزير الدفاع يحذّر من حرب أهلية بسبب الصواريخ العشوائية

استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)
استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)
TT

الكاظمي يعلن جاهزية الجيش العراقي لحماية السيادة في ذكراه المئوية

استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)
استعراض للقوات المسلحة العراقية في عيدها المئوي أمس (رويترز)... وفي الإطار الكاظمي خلال مشاركته في احتفالات عيد الجيش أمس (إ.ب.أ)

في وقت شهدت فيه العاصمة العراقية بغداد أمس الأربعاء استعراضا عسكريا بمناسبة مئوية الجيش العراقي، هو الأول من نوعه منذ عام 2003، فإن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، أكد في خطاب بهذه المناسبة أن «العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية والدولية بعد اليوم»، معلنا عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأميركية من البلاد خلال الأيام المقبلة. قبل أن يؤكد جاهزية الجيش العراقي لحماية تراب الوطن.
وقال الكاظمي، إنه «تم سحب دفعات من القوات الأميركية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية»، مبينا أن هذه الخطوة جاءت «كثمرة للحوار الاستراتيجي المتواصل مع الولايات المتحدة». وبين أن «هذا الانسحاب سوف يكتمل في الأيام المقبلة ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط للتعاون في مجالات التدريب والتسليح والدعم الفني». ولفت إلى أن «هذا التطور قد تأسس على ضوء جاهزية قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه».
وقال الكاظمي في خطابه وسط الجنود: «لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أي جهة كانت.. ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية».
وكان رئيس الوزراء شارك أمس الأربعاء في استعراض كبير في ساحة الاحتفالات الكبرى داخل المنطقة الخضراء بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الجيش العراقي. وبدا هذا الاستعراض الذي شاركت فيه كل صنوف القوات المسلحة العراقية بمثابة استعراض للقوة بعد محاولات إضعاف الجيش وتحميله مسؤولية النكسات والخلافات السياسية.
في سياق ذلك وفي تطور لافت في سياق المواجهة مع الفصائل المسلحة القريبة من إيران حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد مما سماه اندلاع حرب أهلية في العراق، في حال استمر إطلاق الصواريخ العشوائية على المنطقة الخضراء.
وقال الجبوري في تصريحات متلفزة إن «مَن يتلقى المفخخات، لا يعصى عليه أحد يحاول نصب قاذفة صواريخ، لكن الموضوع ممكن أن يجر البلاد إلى حرب أهلية». وأضاف: «يجب أن نكون حكماء ونعمل بطريقة علمية، ولا نجر البلاد إلى حرب أهلية... يوجد أناس لا يفهمون»، مشيراً إلى أن «الصاروخ ممكن أن يضر بالبلاد ويدمرها، ولا يقع الصاروخ إلا على الجندي والمدني، والأجانب في مقراتهم منذ سنة ولم يحصل لهم شيء».
وأشار إلى أن «السياسيين تمت مخاطبتهم بوضع الخلافات الشخصية جانباً، ووضع مصلحة البلد أولاً، لأنه إذا حدث شيء ما، فالكل سيخسر ولا يوجد رابح». وأوضح عناد قائلا «نعمل على تأمين البعثات الدبلوماسية وملاحقة مطلقي الصواريخ»، مضيفاً أن «هناك من يريد جرنا لصدام مسلح ولن نسمح بذلك». وبيّن أن «الجيش يواجه تحديات كبيرة أهمها ملاحقة فلول (داعش) ونقصُ التدريب وضعف جهاز الاستخبارات».
من جهتها، ردت إحدى الجهات المحسوبة على بعض الفصائل المسلحة على تصريحات وزير الدفاع العراقي، مشيرة إلى أن التصريحات تنطوي على عزم القوات المسلحة على القيام برد معين.
وقال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي في تصريح صحفي إن «التصريحات فيها تحذيرات أو مخاوف عندما تخرج من جهة مستفيدة لا تحمل حسن نية، خصوصاً من الجهات الحكومية»، مضيفا أن «التصريحات ربما تأتي لغرض التمهيد لعمل معين ضد جهات محددة». وبين الفرطوسي أن «النسيج والمجتمع العراقي بعيدان كل البعد عن الحرب الأهلية، وليس هناك أي بوادر لأي حرب أهلية، ولهذا ليس هناك أي داع لإطلاق هذه التصريحات من قبل وزير الدفاع»، مردفاً بأن «هذه تصريحات مرفوضة وغير مسؤولة».
وأضاف «الفصائل لا يمكن أن توجه سلاحها نحو العراقيين، بأي ظرف كان وبأي وقت كان، وليس هناك أي توجيه أو تفكير أو تفاهم بحمل السلاح في وجه أي عراقي مهما كان»، مشيرا إلى أن «الفصائل هي لمقاومة المحتل فقط». غير أن تحذيرا آخر جاء هذه المرة على لسان رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي الذي عد العراق يتعرض اليوم إلى خطر وجودي يهدد وحدته وسيادته وأمنه.
وقال العبادي في بيان له أمس الأربعاء مخاطبا أفراد الجيش العراقي إن «العراق يمر اليوم بأخطر التحديات التي تواجه وحدته وأمنه وسيادته». مبينا أنه «مطلوب من الجيش كقوة وطنية نظامية أن تحمي الدولة وتدافع عن وجودها وكرامتها وقوتها». وأضاف العبادي مخاطبا الجيش «أدعوك أيها الجيش وكما عهدتك أن تبقى سورا للوطن وليس سورا لطائفة أو حزب أوحاكم. أنت حارس شرعية الدولة وحامي أسوار القانون والسيادة». مشيرا إلى أن «قوة الدولة تتمثل بوحدة الجيش ووطنيته والتصاقه بآمال الشعب».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.