هدوء في القامشلي بعد توتر بين قوات النظام والإدارة الكردية

تدخل روسي يحتوي اشتباكات... واتفاق على إطلاق جميع الموقوفين

تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هدوء في القامشلي بعد توتر بين قوات النظام والإدارة الكردية

تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

يخيم على مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، هدوء حذر منذ الساعات الأولى من يوم أمس بعد توتر أمني واشتباكات بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد من جهة، وقوات الأمن «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية الكردية من جهة ثانية، خلفت 4 جرحى وعشرات الاعتقالات في صفوف الطرفين. وسرعان ما تدخلت القوات الروسية، المنتشرة في محيط مطار المدينة، وحلت النزاع، بعدما توصلت إلى اتفاق بالإفراج عن جميع الموقوفين وإنهاء حالة التوتر العسكري.
ومدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا منقسمة السيطرة منذ سنوات، حيث لا يزال النظام الحاكم يحتفظ بـ«مربع أمني» يضم مقرات الأجهزة الأمنية التي تفرض سيطرتها على قسم من سوق المدينة يصل إلى شارع الوحدة، وتتحكم بمطار القامشلي الواقع جنوباً وهو الوحيد في هذه المحافظة، ويعد المنفذ الواصل بينها وبين بقية المدن مع الداخل السوري.
وبحسب أهالي وسكان من المنطقة، بدأ التوتر يوم الاثنين واستمر لليوم التالي بين عناصر «الدفاع الوطني» وقوات «الأسايش» على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين. وشهدت أحياء قدور بيك والجسر الجديد والمنطقة الغربية ومحيط المطار انتشاراً مكثفاً للقوات العسكرية. وهذه المناطق تعد نقاط تماس وحدوداً عسكرية فاصلة بين الجهات المحلية المتحاربة.
وقال أسعد (45 سنة) الذي يعمل في متجر حلويات بالمدينة، إن التوتر خيّم على أجواء المنطقة وإنه شاهد انتشاراً مكثفاً على غير العادة للحشود العسكرية، إلى جانب إغلاق الشوارع والأحياء الشعبية. وقال: «معظم الشوارع بوسط السوق المركزية أغلقت، والقوات الأمنية كانت تطلب من المدنيين والسكان عدم الذهاب لمركز السوق، إلا للضرورة القصوى بسبب استمرار حالة التوتر».
وقالت مصادر أمنية بارزة من الإدارة الذاتية إن التوتر جاء بعد اعتقال النظام السوري لعنصر من قوات الأمن الكردية، فقامت الأخيرة باعتقال عدد من عناصر «الدفاع الوطني» بعد رفضهم وساطات لإطلاق سراح عنصرهم المعتقل.
وتتدخل الشرطة العسكرية الروسية مراراً وبشكل مستمر لإنهاء حالة التوتر في هذه المدينة المتداخلة عسكرياً، وفي الأسبوع الأخير من نهاية العام الماضي تجددت حالة التوتر بعد اعتقالات بين قوات «الأسايش» والقوات النظامية، لكن موسكو نجحت في تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين والأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الجانبين. وشهدت شوارع وأحياء القامشلي وقتها توتراً أمنياً بعد اعتقال 3 عناصر ومسؤول عسكري بارز برتبة عميد يعملون بمطار القامشلي ضمن جهاز المخابرات الجوية العامة، لترد الأخيرة بسلسلة اعتقالات طالت مدنيين وموظفين يعملون بالإدارة الذاتية (الكردية) وألقت القبض عليهم بتهم الانتساب لمؤسساتها والتخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية الحكومية. وتدخل الروس وأفرجوا عن جميع الموقوفين.
وعلى إثر الحادثة انتشرت قوات عسكرية من الجانبين عند المفرق المؤدي لـلمطار وفي مداخل أحياء الطي وحلكو، كما انتشرت حواجز وعناصر أمنية عند مخارج المربع الأمني، وسط تحذيرات للأهالي بالابتعاد من الحواجز الأمنية وعدم الاقتراب من النوافذ. وقالت مصادر طبية إن نتيجة تصاعد الاستنفار الأمني والاشتباكات أسفرت عن إصابة 4 عناصر من قوات النظام.
واعتبرت زينب، وهي سيدة أربعينية تعيش في المربع الأمني التابع للنظام: «نحن نعيش بدولة ضمن دولة، شكلياً المربع الأمني يتبع قوات النظام لكن فعلياً الإدارة الذاتية تتحكم بكل شيء، حقيقة لا أعرف من يحكمنا كحال معظم سكان القامشلي».
والمدينة منقسمة السيطرة بين جهات عسكرية دولية ومحلية متصارعة، حيث تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية والمدعومة من واشنطن، على معظم المدينة ومركزها التجاري واتخذت من الدوائر والمؤسسات الحكومية مقرات لها، أما القوات النظامية ومن بينها قوات «الدفاع الوطني» المدعومة من موسكو فتسيطر على المربع الأمني ومطار القامشلي والفوج 137. في وقت تسيطر «قوات سوتورو» المسيحية على الأحياء المسيحية الواقعة وسط القامشلي، وهي ميليشيات منقسمة يتبع قسم منها للأولى (الأكراد) وقسم إلى الثانية (النظام).
أما داني (31 سنة) والذي يمتلك مطعماً للوجبات السريعة فيقول إن التوتر بالقامشلي مستمر منذ عدة أيام رغم تدخل الروس. ويضيف: «تصاعد الخلافات سرعان ما ينتقل لمركز السوق نظراً إلى تقاسم السيطرة. نلاحظ زيادة عناصر الحواجز ونشر نقاط جديدة. نشاهد كل القوات العسكرية مستنفرة».
يذكر أن كل جهة عسكرية رسمت حدود سيطرتها بسواتر وأكياس ترابية ونقاط تفتيش، ويتنقل المدنيون بسهولة من حي إلى آخر دون تفتيش أو تدقيق في الأوراق الثبوتية، وحتى السيارات الخاصة التي تحمل لوحات الإدارة الذاتية تدخل مناطق النظام والشوارع الخاضعة لـ«قوات سوتورو» دون مضايقات تذكر. بالمقابل يتجول عناصر النظام وآلياته بحرية في بقية المدينة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.