هدوء في القامشلي بعد توتر بين قوات النظام والإدارة الكردية

تدخل روسي يحتوي اشتباكات... واتفاق على إطلاق جميع الموقوفين

تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

هدوء في القامشلي بعد توتر بين قوات النظام والإدارة الكردية

تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
تمثال برونز يعود إلى باسل الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد وسط مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

يخيم على مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، هدوء حذر منذ الساعات الأولى من يوم أمس بعد توتر أمني واشتباكات بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد من جهة، وقوات الأمن «الأسايش» التابعة للإدارة الذاتية الكردية من جهة ثانية، خلفت 4 جرحى وعشرات الاعتقالات في صفوف الطرفين. وسرعان ما تدخلت القوات الروسية، المنتشرة في محيط مطار المدينة، وحلت النزاع، بعدما توصلت إلى اتفاق بالإفراج عن جميع الموقوفين وإنهاء حالة التوتر العسكري.
ومدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا منقسمة السيطرة منذ سنوات، حيث لا يزال النظام الحاكم يحتفظ بـ«مربع أمني» يضم مقرات الأجهزة الأمنية التي تفرض سيطرتها على قسم من سوق المدينة يصل إلى شارع الوحدة، وتتحكم بمطار القامشلي الواقع جنوباً وهو الوحيد في هذه المحافظة، ويعد المنفذ الواصل بينها وبين بقية المدن مع الداخل السوري.
وبحسب أهالي وسكان من المنطقة، بدأ التوتر يوم الاثنين واستمر لليوم التالي بين عناصر «الدفاع الوطني» وقوات «الأسايش» على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين. وشهدت أحياء قدور بيك والجسر الجديد والمنطقة الغربية ومحيط المطار انتشاراً مكثفاً للقوات العسكرية. وهذه المناطق تعد نقاط تماس وحدوداً عسكرية فاصلة بين الجهات المحلية المتحاربة.
وقال أسعد (45 سنة) الذي يعمل في متجر حلويات بالمدينة، إن التوتر خيّم على أجواء المنطقة وإنه شاهد انتشاراً مكثفاً على غير العادة للحشود العسكرية، إلى جانب إغلاق الشوارع والأحياء الشعبية. وقال: «معظم الشوارع بوسط السوق المركزية أغلقت، والقوات الأمنية كانت تطلب من المدنيين والسكان عدم الذهاب لمركز السوق، إلا للضرورة القصوى بسبب استمرار حالة التوتر».
وقالت مصادر أمنية بارزة من الإدارة الذاتية إن التوتر جاء بعد اعتقال النظام السوري لعنصر من قوات الأمن الكردية، فقامت الأخيرة باعتقال عدد من عناصر «الدفاع الوطني» بعد رفضهم وساطات لإطلاق سراح عنصرهم المعتقل.
وتتدخل الشرطة العسكرية الروسية مراراً وبشكل مستمر لإنهاء حالة التوتر في هذه المدينة المتداخلة عسكرياً، وفي الأسبوع الأخير من نهاية العام الماضي تجددت حالة التوتر بعد اعتقالات بين قوات «الأسايش» والقوات النظامية، لكن موسكو نجحت في تأمين الإفراج عن جميع المعتقلين والأشخاص الذين تم توقيفهم من قبل الجانبين. وشهدت شوارع وأحياء القامشلي وقتها توتراً أمنياً بعد اعتقال 3 عناصر ومسؤول عسكري بارز برتبة عميد يعملون بمطار القامشلي ضمن جهاز المخابرات الجوية العامة، لترد الأخيرة بسلسلة اعتقالات طالت مدنيين وموظفين يعملون بالإدارة الذاتية (الكردية) وألقت القبض عليهم بتهم الانتساب لمؤسساتها والتخلف عن تأدية الخدمة الإلزامية الحكومية. وتدخل الروس وأفرجوا عن جميع الموقوفين.
وعلى إثر الحادثة انتشرت قوات عسكرية من الجانبين عند المفرق المؤدي لـلمطار وفي مداخل أحياء الطي وحلكو، كما انتشرت حواجز وعناصر أمنية عند مخارج المربع الأمني، وسط تحذيرات للأهالي بالابتعاد من الحواجز الأمنية وعدم الاقتراب من النوافذ. وقالت مصادر طبية إن نتيجة تصاعد الاستنفار الأمني والاشتباكات أسفرت عن إصابة 4 عناصر من قوات النظام.
واعتبرت زينب، وهي سيدة أربعينية تعيش في المربع الأمني التابع للنظام: «نحن نعيش بدولة ضمن دولة، شكلياً المربع الأمني يتبع قوات النظام لكن فعلياً الإدارة الذاتية تتحكم بكل شيء، حقيقة لا أعرف من يحكمنا كحال معظم سكان القامشلي».
والمدينة منقسمة السيطرة بين جهات عسكرية دولية ومحلية متصارعة، حيث تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية والمدعومة من واشنطن، على معظم المدينة ومركزها التجاري واتخذت من الدوائر والمؤسسات الحكومية مقرات لها، أما القوات النظامية ومن بينها قوات «الدفاع الوطني» المدعومة من موسكو فتسيطر على المربع الأمني ومطار القامشلي والفوج 137. في وقت تسيطر «قوات سوتورو» المسيحية على الأحياء المسيحية الواقعة وسط القامشلي، وهي ميليشيات منقسمة يتبع قسم منها للأولى (الأكراد) وقسم إلى الثانية (النظام).
أما داني (31 سنة) والذي يمتلك مطعماً للوجبات السريعة فيقول إن التوتر بالقامشلي مستمر منذ عدة أيام رغم تدخل الروس. ويضيف: «تصاعد الخلافات سرعان ما ينتقل لمركز السوق نظراً إلى تقاسم السيطرة. نلاحظ زيادة عناصر الحواجز ونشر نقاط جديدة. نشاهد كل القوات العسكرية مستنفرة».
يذكر أن كل جهة عسكرية رسمت حدود سيطرتها بسواتر وأكياس ترابية ونقاط تفتيش، ويتنقل المدنيون بسهولة من حي إلى آخر دون تفتيش أو تدقيق في الأوراق الثبوتية، وحتى السيارات الخاصة التي تحمل لوحات الإدارة الذاتية تدخل مناطق النظام والشوارع الخاضعة لـ«قوات سوتورو» دون مضايقات تذكر. بالمقابل يتجول عناصر النظام وآلياته بحرية في بقية المدينة.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.