«الجيش الوطني» يحذّر من «الاستفزاز التركي»... ويدعو لإخراج «المرتزقة»

السراج يأمل أن تقود المصالحة الخليجية لإنهاء «التدخلات السلبية» في ليبيا

عناصر تابعة لقوات «الوفاق» لتأمين إحدى الطرق الساحلية غرب ليبيا (عملية بركان الغضب)

بينما دعا «الجيش الوطني» الليبي، برئاسة المشير خليفة حفتر، إلى الإسراع في إخراج «المرتزقة» من البلاد، محذرا مما سماه «الاستفزاز التركي»، رحب فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» الليبي، بمخرجات قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، المتمثلة في التوقيع على اتفاق التضامن والاستقرار والمصالحة الخليجية، ووصف «إعلان العلا» بخطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعرب السراج في بيان له مساء أول من أمس، عن أمله في أن «تساهم بفاعلية في لمّ الشمل العربي، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وإنهاء جميع التدخلات السلبية»، معتبراً أن البناء على الاتفاق الخليجي «مهم لترسيخ مبادئ الاحترام وسيادة الدول، ووحدتها الوطنية وضمان أمنها واستقرارها».
بدوره، أشاد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، ببيان القمة الخليجية، الذي يدعو إلى ضرورة أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية. وقال في بيان أمس: «أملنا كبير في أن يكون لإنجاز هذه المصالحة الأثر الإيجابي على مختلف جهود ومسارات السلام في ليبيا، وأن تسهم في إنهاء كافة التدخلات السلبية في الشأن الليبي، بما يحقق لبلادنا وللمنطقة الأمن والاستقرار المنشود».
وكان سيالة قد بحث هاتفيا مساء أول من أمس مع وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، جهود الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والحل في ليبيا.
من جانبه، رحب اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم المشير خليفة حفتر، في تصريحات تلفزيونية له مساء أول من أمس، باعتزام الأمم المتحدة نشر مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليس قوة مسلحة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. وعدّ ذلك ضمن المساعي الحميدة لحل الأزمة الليبية من الناحية العسكرية، وضمن نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5 +5» خارج البلاد وداخلها. لكنه أوضح أن هذا التوافق يحتاج إلى عوامل تثبيت الثقة بين الطرفين.
كما أشار المسماري إلى أن «وجود المراقبين، من مدنيين وعسكريين، لا يعني وجود قوات عسكرية على الأرض، لأن هذا يحتاج إلى موافقة جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش الوطني والبرلمان». مطالبا بالإسراع في تنفيذ مخرجات جنيف بشكل صحيح للمساهمة في حل أزمة المواطن الليبي. كما أشار في هذا السياق إلى أنه لم يتبق سوى 20 يوما من مهلة خروج القوات الأجنبية و«المرتزقة»، واعتبر أن خروجهم من ليبيا «هو الضامن الأساسي للاستقرار، وتجنب أي توتر مستقبلا في البلاد».
كما اعتبر المسماري أن «الاستفزازات التركية متواصلة، ولا تخدم أي مسار في العملية السياسية في البلاد»، مُطالباً الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
في المقابل، أعلن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، أنها بدأت مساء أول من أمس تأمين الطريق الساحلي (قصر خيار - القربولي) لبسط الأمن، مشيرا إلى نجاحها السابق في ملاحقة من وصفها بفلول عصابات إجرامية. كما وزع صورا لعملية التأمين.
وكانت قوات «الوفاق» قد تحدثت عن تعرضها لإطلاق نار من قِبل «الجيش الوطني» في محور البحر قرب منطقة البخارية غرب مدينة سرت، شمال البلاد.
واتهم العميد عبد الهادي دراة، المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس، «الجيش الوطني» بقتل سيدة خلال مداهمة منزل عائلة في مدينة أوباري جنوب البلاد.
ورغم ذلك، تبادل «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» أمس إطلاق سراح مجموعة جديدة من الأسرى تضم 30 شخصاً، وذلك في إطار اتفاق اللجنة العسكرية بينهما (5+5)، في وقت قال فيه مسؤول أمني بوزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» إنه لم يتم تحديد أي موعد لفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، لافتا إلى أن ترتيبات جارية للإسراع بفتحه.
في شأن آخر، توقف بشكل مفاجئ أمس العمل في ميناء الحريقة النفطي، الواقع بطبرق شرق ليبيا، بسبب احتجاج عناصر حرس المنشآت النفطية على عدم تلقي رواتبهم، وسط تهديد بغلق جميع موانئ المنطقة الشرقية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأعلنت «سرية الحريقة»، التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية بـ«الجيش الوطني»، إيقاف تصدير النفط حتى يتم تنفيذ مطالبها، مشيرة إلى أن عناصرها لم تتلق رواتبها منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال رجب سحنون، مدير الميناء، إن حراس المنشآت النفطية عطلوا تحميل شحنة حجمها مليون برميل، في إطار الضغط لتنفيذ مطالبهم بشأن الأجور. بينما نقلت وكالة «رويترز» عن وكيل شحن محلي إنه كان من المقرر أن تحمل الناقلة «أولمبيك فايتر»، التابعة لشركة التجارة يونيبك هذه الشحنة.
ولم يصدر تعليق فوري من مؤسسة النفط الموالية لحكومة «الوفاق»، التي تدير الإنتاج والصادرات في أنحاء البلاد، حيال إعلان الاعتصام المفاجئ لحرس الميناء، الذين هددوا بمنع صادرات الخام لحين تلبية مطالبهم بشأن صرف الأجور المتأخرة.
ويتكفل حراس المنشآت النفطية بحماية الموانئ والحقول، لكنهم عطلوا الإنتاج بضع مرات خلال السنوات الأخيرة بسبب مطالب مالية أو سياسية.