حكومة «الوفاق» تبحث مصير أرامل ويتامى «الدواعش» في سجون طرابلس

ترحيل صومالية وأطفالها إلى مقديشو بعد توقيفهم 4 أعوام

صومالية وأطفالها من أحد عناصر «داعش» المقتولين في سرت قبل ترحيلهم (وزارة العدل في «الوفاق»)
صومالية وأطفالها من أحد عناصر «داعش» المقتولين في سرت قبل ترحيلهم (وزارة العدل في «الوفاق»)
TT

حكومة «الوفاق» تبحث مصير أرامل ويتامى «الدواعش» في سجون طرابلس

صومالية وأطفالها من أحد عناصر «داعش» المقتولين في سرت قبل ترحيلهم (وزارة العدل في «الوفاق»)
صومالية وأطفالها من أحد عناصر «داعش» المقتولين في سرت قبل ترحيلهم (وزارة العدل في «الوفاق»)

يبدو أن سلطات العاصمة الليبية طرابلس عازمة على غلق ملف أرامل ويتامى لعناصر من «داعش»، قتلوا في مدينة سرت، معقل التنظيم المتشدد نهاية عام 2016، على يد عناصر عملية «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة «الوفاق». غير أنها تنتظر تعاوناً دولياً في هذه القضية، قصد ترحيل جميع الموقوفين بسجون العاصمة، منذ القضاء على فلول التنظيم المتطرف.
وقال مصدر أمني بغرب ليبيا إن حكومة «الوفاق» عازمة على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، وأبدت تعاوناً مبكراً حيال ذلك. لكن «كثيراً من الدول التي لها رعايا في ليبيا تغاضت عن التعاون في تسلمهم، باستثناء القليل منها»، لافتاً إلى أن أكثر من 700 جثة لقتلى عناصر التنظيم ظلت على حالها في ثلاجات الموتى بمدينة مصراتة، بعدما رفضت دولهم أيضاً تسلمهم.
وأضاف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع الموقوفين، الذين قال إن أعدادهم بالمئات، يحظون بمعاملة حسنة، ويلقون الرعاية اللازمة، وخصوصاً النساء والأطفال منهم»، لافتاً إلى أن النيابة العام سمحت بترحيل سيدة صومالية وأطفالها الثلاثة من ضحايا تنظيم «داعش» إلى بلادهم، مساء أول من أمس، وذلك بحضور القنصل الصومالي لدى ليبيا.
وأوضحت وزارة العدل التابعة لحكومة «الوفاق» أن عملية الترحيل تمت في مقر جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، حيث تم نقل السيدة وأطفالها من مطار معيتيقة الدولي إلى بلدها، لافتة إلى أن فريق العمل، المشكل بقرار من وزير العدل، يتولى متابعة جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات الإبعاد والترحيل، لمن تقرر الإفراج عنه من النيابة العامة من النزلاء، ذوي الجنسيات الأجنبية من ضحايا التنظيم الإرهابي.
ونوهت الوزارة إلى أن إجراءات الترحيل تمت بحضور نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية، والقنصل الصومالي المعتمد لدى ليبيا، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل «النساء». إضافة إلى رئيس وأعضاء فريق متابعة إجراءات الإبعاد، وعدد من ضباط وعناصر الحراسة الأمنية التابعين لإدارة العمليات والأمن القضائي.
وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، قد أعلن في 18 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016 «تحرير» مدينة سرت من تنظيم «داعش»، وقتل عدد من العناصر، الذين خلفوا وراءهم أطفالاً كثيراً ونساءً. كما سبق أن أمرت وزارة العدل بحكومة «الوفاق» بترحيل 11 نزيلة من ضحايا تنظيم «داعش» في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى غانا بينهم أطفال، وذلك بعد توقيفهم بسجن النساء في العاصمة لقرابة أربعة أعوام. وقبل ذلك سلمت سلطات طرابلس ثمانية أطفال آخرين إلى السلطات السودانية، بعدما قُتل آباؤهم في معارض التنظيم بسرت.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سلمت سلطات طرابلس تونس ستة أطفال أيتام لآباء من التنظيم، قتلوا سنة 2016 في سرت، وقد استقبلهم الرئيس قيس سعيد، مطالباً في حينها بضرورة إعادة بقيّة الأطفال العالقين في ليبيا، والذين لم يُحدّد بيان الرئاسة عددهم. لكنه اكتفى بأنهم «محلّ عناية خاصة ومتابعة دقيقة» من الرئيس التونسي لتأمين عودتهم إلى عائلاتهم في تونس.
وكان الهلال الأحمر الليبي قد تكفل بالأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و12 عاماً، مع عشرات الأطفال من جنسيات أخرى، وآواهم في مركز استقبال بمصراتة (240 كيلومتراً غرب سرت). وسبق لرئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، التحدث عن قرب تسليم السلطات الليبية بلاده 22 امرأة من أرامل عناصر تنظيم «داعش» المحتجزات في سجون طرابلس، بالإضافة إلى 39 طفلاً بعدما برأهم القضاء الليبي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن قنصل تونس العام في ليبيا، توفيق القاسمي، الشهر الماضي أن 36 طفلاً لآباء كانون ينتمون إلى تنظيم «داعش» يقبعون مع أمهاتهم في سجون مصراتة وطرابلس.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.