تنسيق جزائري ـ موريتاني لمواجهة تحديات الإرهاب في الحدود

أبرزها تجارة السلاح المنتعشة منذ اندلاع الأزمة الليبية

اللواء شنقريحة

دعا قائد الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، نظيره الموريتاني، الفريق محمد بمبا مقيت، إلى «مواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقتنا»، وإلى تعزيز التعاون بالحدود البرية بين دول الساحل الإفريقي، حيث يشهد نشاط الإرهاب والتهريب وتجارة السلاح انتعاشا كبيرا، منذ اندلاع الأزمة الليبية عام 2011.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن شنقريحة استقبل أمس رئيس أركان الجيوش الموريتانية، الذي يزور البلاد لمدة ثلاثة أيام. ونقل عن المسؤول العسكري الجزائري أن «تعزيز التعاون العسكري بين مؤسستينا يبقى أكثر من ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية، المفروضة على منطقتنا، مع دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين جيشينا من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات».
وبحسب شنقريحة فإنه «من المجدي الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لاسيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة، بحيث يتمحور التعاون حول تبادل المعلومات، وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء». مبرزا «رغبتنا في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية، التي تربطنا من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية، التي تهدد منطقتنا المغاربية ومنطقة الساحل». وأضاف المسؤول الجزائري موضحا أن «زيارتكم الأولى هذه إلى الجزائر تكتسي أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين، وستسمح دون شك بتطوير علاقاتنا، وتشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا في المجالات، ذات الاهتمام المشترك، خاصة على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة».
وبحث المسؤول العسكري الموريتاني مع كوادر عسكريين وأمنيين بوزارة الدفاع الجزائرية تطورات الوضع في معبر الكركرات، في سياق المواجهة بين قوات مغربية ومقاتلين من بوليساريو، إضافة إلى تنسيق العمل الاستخباراتي لمحاربة المتطرفين، وتجارة المخدرات والسلاح وتهريب البشر، والسلع والبضائع بالحدود بين البلدين.
وتضم «لجنة الأركان العملياتية المشتركة»، التي تأسست عام 2009 بتمنراست جنوب الجزائر، رؤساء أركان جيوش مالي وموريتانيا والنيجر، إضافة إلى الجزائر. وقد تم إطلاقها في إطار مواجهة الارهاب في الساحل، وتحديدا تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، والفروع التي تنتمي إليه.
ولا يعرف لهذه «اللجنة» أي نشاط في الميدان في إطار مطاردة الجماعات الإرهابية في المنطقة الصحراوية الشاسعة، التي تعجز حكومات المنطقة عن مراقبتها. وقد اتضح ضعفها عندما اتخذت فرنسا زمام المبادرة بشن حرب على الإرهاب في شمال مالي مطلع 2013 (انطلاقا من جنوب الجزائر)، بدل جيوش البلدان الأربعة. فيما يرى مراقبون للشأن الأمني أنه لا جدوى من استمرار اجتماعات هذه الآلية العسكرية والأمنية، مادام لا يوجد أي أثر إيجابي لها في الميدان.
ويتفق مهتمون بالشأن الأمني على أن «قيادة الأركان المشتركة» مشروع ولد ميتا، بحجة أن قادة البلدان الأربعة روجوا للمبادرة وهم غير مستعدين عمليا لمواجهة التحديات الأمنية الخطيرة، التي تفرضها التنظيمات المتشددة عليهم. فقد كان مأمولا منها عندما تم إطلاقها، شن عمليات عسكرية دقيقة ومفاجئة في معاقل الإسلاميين المتطرفين، وهو ما لم يتم، أو على الأقل لم يعلن عنه.
كما يقول مراقبون إن استمرار الحرب في مالي منذ سنوات، بين الحكومة المحلية والمتطرفين، قضت نهائيا على هذا المشروع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الجزائر في وقت سابق، بهذا الخصوص، لـ«الشرق الأوسط»: «على خلاف ما يظنه الكثيرون، تم استحداث لجنة الأركان المشتركة لتبادل المعلومات، والتنسيق في الميدان الأمني، ولم يكن قط الهدف حشد وسائل ثقيلة لشن عمليات عسكرية». كما قال إنه «ليس صحيحا أن المشروع انتهى بسبب التدخل العسكري الفرنسي، فهو لا يزال قائما وفاعلا في الميدان».