مناصرو ترمب يقتحمون الكونغرس لعرقلة المصادقة على فوز بايدن

أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكابيتول بينما يستعد الكونغرس لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن (أ.ب)

شهد الكونغرس أمس جلسة تاريخية بامتياز للمصادقة على نتائج الانتخابات الأميركية، في عملية عرقلها مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذين اقتحموا مقر الكونغرس وأوقفوا المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً جديداً للولايات المتحدة.
وأفادت محطة {سي.إن.إن} مساء بحصول مواجهة مسلحة عند باب قاعة مجلس النواب، فيما أعلنت موريل براوزر، عمدة واشنطن، فرض حظر تجول في العاصمة الأميركية.
وكان مجلسا الشيوخ والنواب عقدا قبل ذلك جلسة مشتركة نادرة، لإقرار نتيجة تصويت المجمع الانتخابي، والذي أعطى لجو بايدن 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسلطت الأضواء على منبر القاعة، الذي وقف وراءه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ليؤدي واجبه الدستوري بالإشراف على الجلسة التي عادة ما تكون بروتوكولية. لكن هذا العام مختلف، ومهمة بنس لن تكون سهلة، إذ انتقل انقسام الشارع الحاد إلى داخل أروقة الكونغرس، مع إعلان عدد من الجمهوريين على نيتهم الاعتراض الرسمي على نتائج بعض الولايات دعماً لمساعي ترمب، مما وضع بنس في موقف لا يحسد عليه. فقبيل موعد انعقاد الجلسة، لجأ الرئيس الأميركي إلى «تويتر»، وانهال بوابل من التغريدات لتكثيف الضغوطات على بنس ودفعه باتجاه محاولة عرقلة الإجراءات البروتوكولية، وقال ترمب: «الولايات تريد أن تصحح أصواتها، فهي تعلم أنها كانت مبنية على الغش والشوائب... كل ما يجب على مايك بنس فعله هو إعادة إرسال الأصوات إلى الولايات لنفوز. قم بهذا يا مايك، هذا وقت الشجاعة القصوى».
ورغم تأكيدات بنس والخبراء الدستوريين وحتى الجمهوريين في الكونغرس أن دور بنس دور شكلي فقط، فإن الرئيس الأميركي يرى نائبه بمثابة الفرصة الأخيرة التي يتمتع بها في سبيل عرقلة النتائج. مما يضع بنس في موقف حرج للغاية، خاصة أن ما يطلبه ترمب هو أمر مستحيل ضمن الدستور الأميركي. فبحسب الدستور، وقانون التصويت لعام 1887 تنص وظيفة نائب الرئيس على ترؤس الجلسة المشتركة بهدف «الحفاظ على النظام» في القاعة.
كما ينص التعديل الـ12 من الدستور على أن بنس بصفته رئيساً لمجلس الشيوخ يجب أن يفتح كل المغلفات التي تحتوي على مصادقة الولايات الرسمية واحتساب أصواتها بحسب العدد المكتوب في المغلف. «الشخص الذي يتمتع بالعدد الأكبر من الأصوات للرئاسة يصبح رئيساً للولايات المتحدة…». وشبه البعض دور بنس على أنه كدور مضيف حفل الأوسكار الذي يفتح مغلف النتائج لقراءتها فحسب.
لكن هذه القوانين لم تمنع أن تكون الدراما سيدة الموقف خلال الإجراءات الدستورية، فبعد افتتاح الجلسة المشتركة، وبدء تلاوة نتائج الولاية واحدة تلو الأخرى بالتسلسل الأبجدي للولايات، تكاتف الجمهوريون المعترضون من جهتي مجلسي الشيوخ والنواب لتقديم اعتراض خطي على نتائج بعض الولايات، بدءاً من ولاية أريزونا.
وبحسب نص الدستور، فإن الاعتراض الخطي من قبل سيناتور واحد ونائب واحد على الولاية، يدفع بنائب الرئيس الأميركي إلى الطلب من كاتب مجلس النواب تلاوة الاعتراض علناً، ثم الإعلان بعد ذلك عن رفع الجلسة المشتركة وعقد كل مجلس لجلسة نقاش منفصلة بهدف التصويت على كل ولاية على حدة. وتنص قوانين الكونغرس على أن كل عضو في مجلس الشيوخ والنواب يحق له بالحديث لفترة خمس دقائق خلال ساعتي النقاش المخصصتين لكل ولاية. إذ يعتمد وقت المصادقة النهائية أعلى عدد الولايات التي ينوي الجمهوريون الاعتراض عليها، وهم قالوا إنهم يسعون للاعتراض على ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن، مما يدفع نحو المصادقة بعد نحو الـ10 ساعات أو أكثر من بدء الجلسة، إذا ما التزم المعارضون بهذه الولايات. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤخر عملية المصادقة على النتائج الرسمية، لكن من دون تعطيلها. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني للصحافيين في الكونغرس قبيل انعقاد الجلسة: «الرئيس ترمب قلل من احترام الناخبين الأميركيين، وأهان النظام الانتخابي وأضاف وصمة عار على منصب الرئاسة. أنا واثق أننا سنقوم بما يمليه علينا الدستور ونقول لمناصرينا الحقيقة، سواء أكانوا يريدون سماعها أم لا».
وشدد النائب الجمهوري توماس ماسي على أن جهود العرقلة ستفشل، فقال: «حتى إذا صوت كل جمهوري لإلغاء كل صوت لبايدن في الجلسة، سوف يعلن الكونغرس عن بايدن فائزاً في نهاية العملية. هذه مسألة حسابية، الديمقراطيون لديهم الأغلبية وسوف يصوتون لصالح بايدن».
ما يقصده ماسي هو أن تصويت مجلس واحد فقط ضد المعارضة على نتيجة ولاية معينة، كافٍ للقضاء على محاولة المعارضين عرقلة النتائج، وبعد الانتهاء من عمليات التصويت على كل ولاية، يجتمع المجلسان مجدداً لاحتساب الأصوات الرسمية للولايات والإعلان عن بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
وقد أثار إصرار داعمي ترمب في الكونغرس على الاعتراض على النتائج حفيظة زملائهم الجمهوريين. وقالت النائبة ليز تشيني وهي من القيادات البارزة في مجلس النواب: «لقد أقسمنا اليمين الدستورية للدفاع عن الدستور. ونحن نلتزم بهذا القسم في كل الأوقات، وليس فقط عندما يكون الأمر مناسب سياسياً». وتابعت تشيني مذكرة بدور الكونغرس: «الكونغرس ليس لديه صلاحية قلب نتائج الانتخابات من خلال الاعتراض على المجمع الانتخابي. هذا يعد سرقة لسلطات الولايات وانتهاكاً للدستور».
تصريحات فيها هجوم مباشر على الجمهوريين الذين قرروا الاعتراض رغم بت المحاكم في القضية، وقد أتت النتائج الأولية لانتخابات ولاية جورجيا لتفسر مخاوف الجمهوريين المعتدلين الذين حذروا من التأثير السلبي لسياسات من هذا النوع على مستقبل الحزب الجمهوري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الاعتراض فيها على نتائج المجمع الانتخابي في الكونغرس، ففي عام 2005 تاريخ السباق بين الديمقراطي جون كيري والجمهوري جورج بوش الابن، اعترضت النائبة الديمقراطية ستيفاني جونز والسيناتورة الديمقراطية باربرا بوكسر على نتائج أوهايو.
حينها عمد نائب الرئيس السابق ديك تشيني إلى تعليق الجلسة المشتركة لإفساح المجال أمام المجلسين لمناقشة الاعتراض ثم التصويت عليه. لتكون نتيجة التصويت: 267 لمعارضي العرقلة مقابل 31 فقط من الداعمين لها في النواب. وفي الشيوخ كانت النتيجة 74 من المعارضين مقابل صوت واحد فقط لدعم بوكسر.
لكن ثمة فارق شاسع بين محاولات هذا العام ومحاولة عام 2005 فرغم اعتراض الديمقراطيتين على نتائج الولاية حينها، فإن كيري رفض رفضاً قاطعاً المشاركة فيه أو دعمه، وهو اعترف بالهزيمة أمام بوش وهنأه بالفوز، على خلاف هذا العام حيث لا يزال ترمب مصراً على تحدي النتائج.