«الوقت بين الجرعات»... جدل جديد تثيره «لقاحات كورونا»

«الصحة العالمية» تمنح موافقة «حذرة» لمخالفة المدة الموصى بها

ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)
ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)
TT

«الوقت بين الجرعات»... جدل جديد تثيره «لقاحات كورونا»

ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)
ممرضة تتلقى اللقاح في الأرجنتين (د.ب.أ)

من بين الأسئلة التي لم يتم حسمها بشكل نهائي إلى الآن فيما يتعلق باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، هو مدة استمرار فاعلية اللقاحات، وهل ستكون هناك حاجة لإعادة التلقيح ليكون بشكل موسمي مثل الإنفلونزا؟
ففي الوقت الذي يسعى فيه العلماء للوصول لإجابة قاطعة، لتأثير مضمونها بشكل كبير على خطط توزيع اللقاحات عالميا، بدأ يثار سؤال جديد مع بدء بعض الدول حملات التلقيح بلقاح «فايزر - بيونتيك»، هو: هل يجب الالتزام بالمدة الموصى بها بين جرعتي اللقاح؟
ويتم إعطاء حقنة اللقاح على جرعتين يفصل بينهما فترة تتراوح من 21 إلى 28 يوما، غير أن بعض الدول مثل الدنمارك وبريطانيا، قالت إنها ستنتظر لفترة أطول من تلك الفترة بين الجرعات الموصى بها، حتى تتمكن من التركيز على إعطاء جرعاتها الأولى للمزيد من الأشخاص.
وقالت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية في تعليقها على تلك الخطوة، إن الأصل هو إعطاء جرعتين من اللقاح يفصل بينهما فترة من 21 إلى 28 يوما، لكن يمكن تأخير الجرعة الثانية، من أجل السماح لمزيد من الناس بالاستفادة من الأولى.
وأوضح أليخاندرو كرافيوتو، رئيس المجموعة، في مؤتمر صحافي افتراضي عقد أول من أمس (الثلاثاء)، أن هذا التوجه يجب أن يتم في ظروف استثنائية بسبب نقص إمدادات اللقاح والأوضاع الوبائية.
وشددت كيت أوبراين، مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الصحافي، على أن التأخير يجب ألا يتجاوز ستة أسابيع.
ورغم الموافقة الحذرة من منظمة الصحة العالمية، فإن شركة «بيونتيك»، حذرت في بيان أصدرته الثلاثاء، من عدم وجود بيانات تدعم سلامة وفاعلية تأخير الجرعة الثانية لأكثر من ثلاثة أسابيع. وقالت «بيونتيك» إن بياناتها السريرية التي تظهر فاعلية بنسبة 95 في المائة تستند إلى جدول من جرعتين يفصل بينهما بـ21 يوما.
وأضافت «رغم أن البيانات، أظهرت أن هناك حماية جزئية من اللقاح في وقت مبكر يصل إلى 12 يوما بعد الجرعة الأولى، فإنه لا توجد بيانات تثبت أن الحماية بعد الجرعة الأولى تستمر بعد 21 يوما».
ويبدو أن هذه الأزمة ستواجه أيضا الولايات المتحدة، حيث أبلغت شركة «فايزر» البيت الأبيض في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها لن تتمكن من توفير كمية كبيرة من الجرعات الإضافية من اللقاح، حتى نهاية يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) من العام الجاري لتغطية حاجة الولايات المتحدة، وهو ما يفسر السعي الأميركي لتوسيع قاعدة اللقاحات المعتمدة، بإبرام اتفاق مع شركة أسترازينكا البريطانية لاستخدام لقاح «أكسفورد - أسترازينكا».
وكانت أسترازينكا نفسها أعلنت في شهر ديسمبر الماضي، تنفيذ تجارب سريرية مشتركة مع معهد غاماليا الروسي لتجربة المزج بين لقاحها ولقاح (سبوتنيك 5) في تجربة سريرية واحدة، وهو ما سيفيد حال تم إثبات نجاحه في زيادة الفاعلية ومواجهة الضغط المتوقع على اللقاحات. وتستهدف التجارب اختبار ما إذا كانت جرعة كاملة من لقاح أكسفورد ثم جرعة كاملة من اللقاح الروسي، يعطي فاعلية أكبر من جرعة ونصف أو جرعتين من لقاح أكسفورد.
ويقول خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات بجامعة أسيوط المصرية، إنه لا بديل أمام الدول عن تنويع مصادر اللقاحات لتحقيق النسبة الكافية التي يمكن أن تتسبب فيما يسمى بـ«مناعة القطيع».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل الضغط العالمي على اللقاحات، لا يمكن أن تتمكن أي دولة من توفير احتياجاتها من مصدر واحد فقط، لذلك من الطبيعي أن يتم الاعتماد على أكثر من لقاح حتى لا تضطر الدول إلى تأخير الوقت بين جرعات اللقاحات لفترة طويلة تخسر معها قدرة اللقاح على تحقيق الهدف منه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».