عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:59 دقيقه
الاقتصاد

20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

مسؤولة حكومية: السعوديون ينفقون 157 مليون دولار على السياحة شرق المملكة

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
TT
TT

20 مشروعاً سياحياً تحت التأسيس في شرق السعودية

ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)
ترقب إطلاق عدد من المشاريع السياحية في الواجهة البحرية بمدينة الخبر شرق المملكة (الشرق الأوسط)

شهد إنفاق السعوديين على السياحة شرق السعودية – إحدى الوجهات البحرية المفضلة للسعوديين - ارتفاعاً بنحو 38 في المائة خلال العام الماضي 2020، حيث أنفقوا قرابة 589 مليون ريال (157 مليون دولار) على نقاط البيع في موسم الصيف المنصرم، وذلك بحسب ما كشفته مستشارة علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا التميمي، خلال استضافتها في اللقاء الشهري للسيدات بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية مؤخراً.
وجاءت المطاعم على رأس أوجه الإنفاق، بزيادة تصل إلى 65 في المائة خلال 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي يسبقه. وأفادت التميمي بأن حجم الإنفاق على الخدمات الفندقية شهد تعافياً ملحوظاً من تداعيات جائحة كورونا؛ إذ وصل معدل الإشغال الفندقي الأعلى خلال صيف 2020 إلى 81 في المائة، مفيدة بأن وزارة السياحة عملت مع منظمي الرحلات لإطلاق أكثر من 40 باقة سياحية في المنطقة الشرقية.
وأفصحت عن وجود أكثر من 20 مشروعاً سياحياً في المنطقة الشرقية هي في مرحلة «تحت التأسيس» لدى صندوق التنمية السياحي، مشيرة إلى تمويل فندق فئة خمس نجوم من شركة «أجدان» بالشراكة مع أحد المشغلين العالميين في منطقة الخبر (قرب البحر)، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 ألف متر مربع، وتقدر قيمة المشروع بـ330 مليون ريال (88 مليون دولار)، حيث يتوقع اكتمال المشروع في الربع الأول من عام 2024.
وأوضحت التميمي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة السياحة تعمل حالياً مع الهيئة العامة السعودية لعقارات الدولة على تحسين شروط طرح الأراضي الاستثمارية، إلى جانب العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات كافة التي تمتلك تشريعات تؤثر على رحلة المستثمر.
وأشارت إلى كون الوزارة تعمل على تحليل خط الأساس في الوجهات السياحية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وتهدف للخروج بفرص ذات جدوى تجارية يتم طرحها للقطاع الخاص، بالإضافة إلى مبادرات استثمارية حكومية لرفع جاهزية الوجهات وإتاحة فرص استثمارية إضافية للقطاع الخاص.
من ناحية أخرى، أبانت التميمي أن المنظومة السياحية عملت على تفعيل العلاقة وتحقيق المواءمة مع المنطقة الشرقية؛ كونها إحدى الوجهات السياحية ذات الأولوية لعام 2022، لافتة إلى أن عدد المواقع السياحية في المنطقة بلغ 18موقعاً، مضيفة أن عدد المشاريع السياحية وصلت إلى 24 مشروعاً.
وقالت «خريطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشاريع العملاقة، وتأتي تحت عنوان (اكتشف السعودية)، أما المرحلة الأخرى فتبدأ من 2022 وحتى 2030 وتحمل عنوان (عش التجربة السعودية)».
وأشارت إلى أن المواقع السياحية قُسّمت إلى 24 موقعاً بارزاً و38 موقعاً بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، مستطردة «هي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية وتُكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة». وأكدت التميمي، أن الوزارة تستهدف بحلول عام 2030 المساهمة بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، إلى جانب توفير قرابة 1.6 مليون فرصة وظيفية في القطاع السياحي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء؛ حيث امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة، فيما كانوا يراقبون من كثب مجموعة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 577.43 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل رابع جلسة انخفاض متتالية. كما تراجعت المؤشرات الإقليمية الرئيسية؛ حيث انخفض مؤشرا ألمانيا وإسبانيا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي أيضاً 0.1 في المائة بعد موافقة المشرعين بأغلبية ضئيلة على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، ما منح الحكومة انتصاراً سياسياً ومالياً، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم القطاعين المالي والصناعي، اللذين دعّما الأسواق في الجلسات الأخيرة؛ حيث انخفضت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.4 في المائة، متأثرة بتراجع سهم شركة «إيغون» بنسبة 7 في المائة، عقب إصدارها تحديثاً لبياناتها التجارية.

وتظل الأنظار متجهة نحو قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت لاحق من اليوم، والمتوقع أن يشمل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ستخضع تصريحات رئيس المجلس جيروم باول للتدقيق بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للعام المقبل، في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.1 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في رسالة إلى المساهمين يوم الثلاثاء عن مراجعة إجراءات تخصيص رأس المال وتقييم الخيارات الاستراتيجية.

مواضيع
أسواق أسهم الاحتياطي الفيدرالي بريطانيا
الاقتصاد

ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
  • بنسلفانيا : «الشرق الأوسط»
TT
  • بنسلفانيا : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

سعى الرئيس دونالد ترمب إلى طمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد الأميركي مزدهر خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء، بينما يستعد الجمهوريون لمواجهة قوية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وفي كلمة ألقاها في كازينو «ماونت بوكونو» شمال شرقي بنسلفانيا، أكد ترمب أن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، تساهم في خلق فرص عمل، ودعم سوق الأسهم، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وقال ترمب: «ليس لدي أولوية أعلى من جعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى».

وتُظهر بيانات الحكومة تباطؤ نمو الوظائف خلال ولايته الثانية، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة. ورغم ذلك، شهد النمو الاقتصادي بعض الانتعاش بعد انكماشه في الأشهر الأولى من العام.

ونسب ترمب لنفسه الفضل في خفض أسعار البنزين والطاقة والبيض، وسرعان ما ألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن في ارتفاع أسعار السلع الأخرى، رغم مرور نحو عام على توليه منصبه. وحمل بعض الحاضرين لافتات كتب عليها: «أسعار أقل» و«رواتب أعلى».

وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين يحاولون استغلال أزمة غلاء المعيشة لتحقيق مكاسب سياسية، ولكنه أقرَّ بأن «الأسعار مرتفعة للغاية». وأضاف أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشعر الأميركيون بالآثار الكاملة لسياساته، وقال: «أمامنا وقت طويل»، في إشارة إلى السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.

ومع ذلك، تفتقر تصريحات الرئيس المطولة إلى تفاصيل حول كيفية خفض التكاليف، وغالباً ما انحرفت إلى قضايا أخرى، مثل المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، وتوربينات الرياح، والسياج الكهربائي على الحدود مع كوريا الشمالية.

وفي مقتطف من مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الثلاثاء، سُئل ترمب عن تقييمه للاقتصاد، فأجاب ببساطة: «ممتاز».

وأشار استطلاع جديد أجرته «رويترز/ إيبسوس» إلى ارتفاع نسبة تأييد ترمب قليلاً إلى 41 في المائة، بعد أن خفَّض بعض الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية، وتحدَّث أكثر عن مكافحة التضخم، ولكن تأييد أدائه فيما يخص تكاليف المعيشة لم يتجاوز 31 في المائة.

وبينما وصل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بدأ في الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر (أيلول) –وهو أحدث البيانات المتاحة– ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وأعلى مستوى خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، لم يكن تأثير تعريفات ترمب على التضخم بالقدر الذي توقعه كثير من الاقتصاديين في بداية ولايته؛ إذ توزعت تكلفة الضرائب على الاستيراد بين المنتجين الأجانب والمستوردين والمستهلكين النهائيين.

وبينما أشاد ترمب بانخفاض أسعار البيض والبنزين عن ذروتها، ارتفعت أسعار سلع أخرى، بما في ذلك لحوم البقر بنحو 15 في المائة، والموز 7 في المائة، والقهوة أكثر من 20 في المائة، وفق بيانات حكومية حديثة.

وانخفض سعر البنزين من 30 إلى 50 سنتاً للغالون في بعض الأحيان هذا العام، مقارنة بعام 2024، ولكنه ما زال أقل ببضع سنتات فقط.

وأقيم التجمع بالدائرة الثامنة في بنسلفانيا، وهي دائرة انتخابية تنافسية تعتبرها الأحزاب الجمهورية حاسمة للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس عام 2026. ويخطط ترمب وحكومته لعقد مزيد من هذه الفعاليات في أنحاء البلاد خلال العام المقبل.

وقبل إلقاء ترمب كلمته، أعرب عدد من السكان المحليين في الكازينو عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقال روبرت ستيوارت (70 عاماً): «ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في عهد ترمب». وأضاف: «ترمب مهتم بمصلحته الشخصية فقط، وهذا أمر مؤسف»، مؤكداً أنه لن يصوت لأي جمهوري مرتبط بترمب في انتخابات التجديد النصفي.

وقال بوب غواريني (56 عاماً) وهو جمهوري حضر التجمع: «مجتمعي يعاني من ارتفاع الأسعار، ولكني أعتقد أن سياسات ترمب تُحسِّن الأوضاع»، وأضاف: «عليه أن يُظهر باستمرار التقدم المحرز في خفض الأسعار».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي التضخم دونالد ترمب أميركا
الاقتصاد

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

مسؤول أميركي: اتفاق التجارة مع إندونيسيا مهدد بالانهيار

تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)
تفريغ شاحنة حاويات في جاكرتا بعد إعلان ترمب فرض رسوم 32 % على السلع الإندونيسية يوم 8 يوليو 2025 (رويترز)

قال مسؤول أميركي، يوم الثلاثاء، إن اتفاقية التجارة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إندونيسيا في يوليو (تموز) باتت مهددة بالانهيار، بعد تراجع جاكرتا عن عدد من الالتزامات التي تعهدت بها في إطار الاتفاق.

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن «الجانب الإندونيسي يتراجع عما اتفقنا عليه في يوليو»، دون أن يفصح عن طبيعة الالتزامات التي يُثار بشأنها الجدل، وفق «رويترز».

وفي المقابل، أكد مسؤولون إندونيسيون، يوم الأربعاء، أن المحادثات بين الطرفين لا تزال مستمرة، وأنه لم تظهر أي نقاط خلاف محددة خلال المفاوضات.

وقال هاريو ليمانستو، المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية الإندونيسية: «ديناميكية التفاوض أمر طبيعي. والحكومة الإندونيسية تأمل التوصل قريباً إلى اتفاق يُحقق المنفعة للطرفين».

ويرأس الوزارة التي تقود المفاوضات التجارية الوزير إرلانغا هارتارتو، كبير المفاوضين في محادثات التعريفات الجمركية بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال مصدر حكومي إندونيسي إن توحيد الصياغة يُعد خطوة رئيسية لإتمام الاتفاق.

وكان البلدان قد أعلنا في يوليو أن إندونيسيا ستلغي الرسوم الجمركية على أكثر من 99 في المائة من السلع الأميركية، وترفع جميع الحواجز غير الجمركية أمام الشركات الأميركية، بينما ستخفض الولايات المتحدة التعريفات المهددة على المنتجات الإندونيسية من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الاتفاق لأول مرة في 15 يوليو، واصفاً إياه بأنه «انتصار كبير لشركات السيارات، وشركات التكنولوجيا، والعمال، والمزارعين، ومربي الماشية، والمصنِّعين الأميركيين».

لكن برغم ذلك، أبلغ مسؤولون إندونيسيون الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أن جاكرتا غير قادرة على الالتزام ببعض البنود الملزمة، وتريد إعادة صياغتها، وفق ما ذكره المسؤول الأميركي.

ويرى مسؤولون في واشنطن أن هذا الموقف قد يفضي إلى اتفاق أقل توازناً من الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع ماليزيا وكمبوديا، حسبما كشفه المسؤول، تأكيداً لتفاصيل نشرتها صحيفة «فايننشال تايمز» في وقت سابق الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن إندونيسيا «تتراجع» عن وعودها بإزالة الحواجز غير الجمركية على صادرات الولايات المتحدة الصناعية والزراعية، إلى جانب التزاماتها المتعلقة بقضايا التجارة الرقمية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، قد صرَّح الأسبوع الماضي، خلال فعالية نظمتها صحيفة «نيويورك تايمز» بعنوان «ديلبوك»، بأن إندونيسيا «أصبحت أقل التزاماً» تجاه الاتفاق التجاري، دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي المقابل، أشار إلى أن ماليزيا أثبتت التزاماً أكبر؛ إذ ألغت آلاف الرسوم الجمركية، ما ساهم في تعزيز حركة التجارة مع الولايات المتحدة.

مواضيع
اقتصاد تجارة رسوم جمركية أميركا إندونيسيا