عملة «بتكوين» تتجاوز 35 ألف دولار

عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)
TT

عملة «بتكوين» تتجاوز 35 ألف دولار

عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب (رويترز)

ارتفعت «بتكوين» في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعاً عند 35 ألفاً و879 دولاراً، وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 في المائة منذ منتصف مارس (آذار) الماضي.
وجاءت هذه القفزة بعد يومين فقط من تسجيلها أكبر انخفاض في يوم واحد منذ مارس، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وزادت أكبر عملة مشفرة في العالم بما يصل إلى 6 في المائة لتصل إلى 35 ألفاً و842 دولاراً، متجاوزة أعلى رقم سابق وصلت إليه في الثالث من يناير (كانون الثاني) الجاري، وبلغ 34 ألفاً و792 دولاراً.
وكانت «بتكوين» قد هبطت بنسبة 17 في المائة يوم الاثنين. وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويوم الثلاثاء، قال بنك الاستثمار الأميركي «جيه بي مورغان» إن عملة «بتكوين» الرقمية ظهرت كمنافسة للذهب، ويمكن أن تصل إلى 146 ألف دولار إذا تم الترسيخ لاستخدامها كأصل آمن. وذكر محللو البنك الأكبر في أميركا وأحد أكبر مصارف العالم: «لقد بدأت منافسة بتكوين مع الذهب بالفعل في أذهاننا». وأشاروا إلى تدفقات خارجة بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب وأكثر من 3 مليارات دولار من التدفقات الداخلة إلى صندوق استثمار في العملة الرقمية، حسبما نقلت «رويترز».
ويمكن أن يمثل ذلك فجراً جديداً للعملة الرقمية المتقلبة بعد سنوات من اللعب بين المضاربين وصغار المراهنين. وقال المصرف: «بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحته كعملة بديلة تعني ارتفاعاً كبيراً لـ(بتكوين) على المدى الطويل».
وأضاف المحللون أنه من المرجح أن تتفوق عملة «بتكوين» على الذهب؛ حيث يصبح جيل الألفية عنصراً أكثر أهمية في سوق الاستثمار بمرور الوقت، وهي فئة تفضل الذهب الرقمي (العملات الرقمية) على السبائك التقليدية.
وأضافت مذكرة البنك أنه مع بلوغ قيمة سوق «بتكوين» 575 مليار دولار، سيحتاج سعر العملة إلى قفزة تقارب خمسة أضعاف إلى 146 ألف دولار للعملة الواحدة، لمطابقة قيمة ثروة الذهب الخاصة الموجودة في شكل سبائك أو عملات معدنية أو صناديق متداولة في البورصة.
وازداد الاهتمام بأكبر عملة رقمية في العالم هذا العام؛ حيث ينظر المستثمرون إلى «بتكوين» كوسيلة تحوط ضد التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.