إطلاق منصة إلكترونية سعودية موحدة لاستطلاع آراء العموم في اللوائح الاقتصادية

TT

إطلاق منصة إلكترونية سعودية موحدة لاستطلاع آراء العموم في اللوائح الاقتصادية

أطلق وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير) الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أمس المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية تحت مسمى «استطلاع» الهادفة إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.
وقام المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصة «بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مُقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.
وطور المركز نموذجاً لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين ممثّلي الجهات الحكومية من استخدام المنصّة بكفاءة عالية.
وطرح المركز أكثر من 64 مشروعاً تنظيمياً عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، حيث وَردت المشروعات من 18 جهة حكومية، في حين بلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات 2787 رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.



إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولار

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

إدانة مخالفَين للسوق المالية السعودية وإلزامهما بدفع 2.96 مليون دولار

مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية إدانة مخالفَين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، وإلزامهما بدفع 11.1 مليون ريال (2.96 مليون دولار)؛ وذلك للترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم 17 شركة مُدرجة في السوق المالية السعودية، من خلال حساباتهم في وسيلة التواصل الاجتماعي منصة «إكس (تويتر سابقاً)».

وكشفت الأمانة العامة، الخميس، في بيان، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المُقامة من النيابة العامة (والمُحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من محمد بن نواف بن محمد الحربي، ونواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي.

وأوضحت الأمانة أن المُدانين قاموا بحثِّ الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم 17 شركة.

وتضمّن القرار تغريم محمد بن نواف بن محمد الحربي مبلغاً قدره 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، إضافة إلى منعه من التداول شراءً في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة سنتين، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنتين.

كما يغرّم المُدان الثاني، نواف بن محمد بن جمعان الصخيبر الحربي بمبلغ مالي قدره 10.6 مليون ريال (2.83 مليون دولار)، ويُمنع من التداول شراء في السوق المالية السعودية، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية لمدة خمس سنوات، وكذلك يمنع من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات.