الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان

الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان
TT

الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان

الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان

أدت زيادة واردات باكستان من المواد الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار إلى أزمة غير مقصودة بالنسبة لصادرات الإسمنت الباكستانية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن السفن التي تحمل واردات الحبوب والسكر تملأ أرصفة سفن الصب الجاف المخصصة لتصدير الأسمنت في أكبر مينائين بباكستان؛ وهو ما أدى إلى تراجع صادرات الإسمنت بنسبة 18% إلى 633431 طنا خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 5% خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ظل عدم توافر أي فراغات لزيادة عمليات تحميل سفن تصدير الإسمنت.
ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضغوطا متزايدة للحد من معدل تضخم أسعار المستهلك الذي وصل إلى 8% خلال ديسمبر(كانون الأول) الماضي وهو الأعلى بين دول آسيا، بحسب بيانات "بلومبرغ". وتقوم حكومته حاليا باستيراد كميات هائلة من المواد الغذائية مثل القمح والسكر والكانولا لخفض الأسعار، التي يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها بنسبة 8. 8% بنهاية العام المالي الحالي يوم 30 يونيو(حزيران) المقبل.
وبحسب ما ذكره علي حيدر زيدي وزير الشؤون البحرية الباكستاني فإن الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي سجلت وصول 30 سفينة قمح إلى ميناء كراتشي. ومن المتوقع وصول عدد مماثل من هذه السفن بنهاية
مارس (آذار) المقبل لتستكمل البلاد خطتها لاستيراد 6. 3 مليون طن من القمح.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.