الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان

الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان
TT
20

الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان

الواردات الغذائية تعرقل صادرات الإسمنت بموانئ باكستان

أدت زيادة واردات باكستان من المواد الغذائية للحد من ارتفاع الأسعار إلى أزمة غير مقصودة بالنسبة لصادرات الإسمنت الباكستانية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن السفن التي تحمل واردات الحبوب والسكر تملأ أرصفة سفن الصب الجاف المخصصة لتصدير الأسمنت في أكبر مينائين بباكستان؛ وهو ما أدى إلى تراجع صادرات الإسمنت بنسبة 18% إلى 633431 طنا خلال الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 5% خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في ظل عدم توافر أي فراغات لزيادة عمليات تحميل سفن تصدير الإسمنت.
ويواجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضغوطا متزايدة للحد من معدل تضخم أسعار المستهلك الذي وصل إلى 8% خلال ديسمبر(كانون الأول) الماضي وهو الأعلى بين دول آسيا، بحسب بيانات "بلومبرغ". وتقوم حكومته حاليا باستيراد كميات هائلة من المواد الغذائية مثل القمح والسكر والكانولا لخفض الأسعار، التي يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها بنسبة 8. 8% بنهاية العام المالي الحالي يوم 30 يونيو(حزيران) المقبل.
وبحسب ما ذكره علي حيدر زيدي وزير الشؤون البحرية الباكستاني فإن الشهور الأربعة الأخيرة من العام الماضي سجلت وصول 30 سفينة قمح إلى ميناء كراتشي. ومن المتوقع وصول عدد مماثل من هذه السفن بنهاية
مارس (آذار) المقبل لتستكمل البلاد خطتها لاستيراد 6. 3 مليون طن من القمح.



«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
TT
20

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)
النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقريرها الصادر الجمعة.

وأكدت الوكالة أن القرار جاء نتيجة لتقدم السعودية المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتكاليف خدمة الديون.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن التدابير الحكومية السعودية لتحفيز الاستثمار ستدعم آفاق النمو غير النفطي، وتُعزِّز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، متوقعة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4 في المائة خلال الفترة 2025 - 2028.