ترمب يحظر التعامل مع منصّات للدفع الإلكتروني تملكها شركات صينية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

ترمب يحظر التعامل مع منصّات للدفع الإلكتروني تملكها شركات صينية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، أمس الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يفرض في غضون 45 يوماً حظراً على التعاملات مع منصّات الدفع الإلكتروني التي تملكها شركات صينية مثل «ويتشات باي» و«علي باي» وتطبيقات صينية أخرى اعتبرها مصدر تهديد «للأمن القومي».
وكان ترمب قد حاول خلال الصيف فرض حظر على تطبيق «تيك توك» المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، لكنّ محاولته باءت بالفشل بعدما اعتبر القضاء الأميركي أنّ الرئيس تجاوز صلاحياته بفرضه هذا الحظر، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ولن يكون الأمر التنفيذي ساريا لمدة 45 يوما كالمعتاد، إذ ستنتهي
رئاسة ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) مع تنصيب خليفته جو بايدن الذي يقع على عاتق إدارته تنفيذ الأمر أو إلغاؤه، وفق وكالة الأنباء الألمانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.