جدل في البرلمان المغربي حول مصادرة الممتلكات بسبب «غسل الأموال»

نائب من المعارضة عد ذلك بمثابة «تعليق للمشانق ضد المواطنين»

من جلسات البرلمان المغربي

أثار مشروع قانون مغربي يعدل «مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال»، أمس، جدلاً واسعاً خلال مناقشته في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بسبب توسيعه للجرائم التي تخضع لمصادرة الممتلكات، والتي ترتبط بجريمة غسل الأموال.
وهاجم النائب توفيق الميموني، رئيس لجنة العدل والتشريع المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة المعارض، بشدة مشروع توسيع مصادرة الممتلكات، معتبراً أن ذلك بمثابة «تعليق للمشانق ضد المغاربة»، ورأى أن المصادرة تعد «عقوبة إضافية، ولا يمكن أن تكون مصادرة كلية، إنما جزئية».
وتساءل النائب الميموني: «كيف نحكم بالمصادرة على جرائم بسيطة تعد بمثابة جنحة ضبطية؟»، معتبراً أن توسيع المصادرة يعكس «نظاماً انتقامياً» حذر من «آثاره الوخيمة».
ومن جهتها، قالت النائبة أمينة ماء العينين، المنتمية لفريق العدالة والتنمية (غالبية)، إن توسيع المصادرة «يعني إحداث تغيير في بنية العقوبات» في القانون الجنائي، معتبرة أن ذلك «يثير نقاشاً حساساً بسبب حضور الهاجس الحقوقي».
وأضافت ماء العينين أن النص الأصلي ينص على أن المصادرة تطبق على «العائدات المتحصلة من جريمة غسل الأموال». أما في مشروع القانون الجديد، فإنها تطبق أيضاً على الجرائم الأصلية، داعية وزير العدل إلى تقديم مزيد من التوضيحات.
ومن جهته، أوضح وزير العدل المغربي أن الأمر يتعلق بتوسع في مصادرة الممتلكات يرمي إلى أن «تطبق المصادرة على جريمة غسل الأموال، والجرائم الأصلية لغسل الأموال»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لتوصية دولية لـ«مجموعة العمل المالي الدولي»، تنص على أنه ينبغي على الدول أن تتخذ «تدابير تشريعية تسمح بمصادرة الممتلكات التي يتم غسلها، والمتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو تلك التي اتجهت النية لاستخدامها في غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية».
وينص القانون الجنائي على أنه يجب دائماً الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت.
وأوضح مصدر من وزارة العدل المغربية أن الأمر يتعلق بمصادرة الممتلكات المتحصلة من هذه الجرائم الأصلية، إذا كانت لها صلة بغسل الأموال، بحيث إذا اعتقل شخص بتهمة تجارة المخدرات، مثلاً، وحكم عليه دون أن تظهر أن له ممتلكات، فإن الملف يبقى في التحقيق بشأن شبهة تبييض الأموال، وإذا تبين أن له ممتلكات تم تبييض أموال فيها، فإنه يتم مصادرتها فيما بعد.
ولجأ المغرب إلى تعديل قانون غسل الأموال، بعدما وضع في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي، بسبب عدم ملاءمة بعض نصوص قانونه مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لـ«وحدة معالجة المعلومات المالية» التابعة لرئاسة الحكومة، التي أحدثها القانون المتعلق بغسل الأموال سنة 2009، أن أحالت منذ إحداثها إلـى حدود نهايـة سنة 2018 مـا مجموعـه 107 مذكـرات إلـى وكيـل الملـك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط (المدعي العام)، وإلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاستئناف، في حين بلغ عــدد المذكــرات المحالة على النيابة العامة سنة 2018 ما مجموعه 15 مذكرة، منها 12 متعلقة بغسل الأموال، و3 مذكرات متعلقة بتمويل الإرهاب.
وجاء ذلك في التقرير السنوي لسنة 2018 الذي أعلن عنه في 15 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.