حزبا «القوات» و«الكتائب» يهاجمان نصر الله وسلاح «حزب الله»

جعجع لأمين عام الحزب: سلاحك يعرّض لبنان للذل والحصار

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
TT

حزبا «القوات» و«الكتائب» يهاجمان نصر الله وسلاح «حزب الله»

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع

انتقد حزبان مسيحيان بارزان في لبنان «حزب الله» وسلاحه، إذ عد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن اللبنانيين يعانون الانهيار والذل بسبب الحزب، فيما رأى حزب «الكتائب اللبنانية» أن «سلاح (حزب الله) غير الشرعي لم يحمِ لبنان في السابق، ولن يحميه اليوم، بل يعرضه لكل أنواع العزل والحصار والعقوبات».
وقال جعجع إن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «تخطى في كلمته الأخيرة كل الحدود والسقوف»، لا سيما حين عد أن «اللبنانيين من دون ذاكرة ولا تاريخ ولا حضور ولا دور».
وتوجه جعجع إلى أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بالقول: «نحن لا نريد منك أن تحافظ على لبنان، ولا أن تحمي حقوقه. جلّ ما نريده منك هو عدم التعدي على لبنان واللبنانيين». وعد أنه «لم يسبق أن انتُهِكَتْ سيادة لبنان وذُلَّ شعبه وخسر صداقاته العربيّة والغربيّة كما هو حاصل اليوم، وهذا كلّه بسبب (مقاومة نصر الله)».
وكان نصر الله قد قال في إطلالته الأخيرة، بمناسبة ذكرى اغتيال القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، إنّه «إذا كان لبنان قوياً، وإذا كان أحد يسأل عن لبنان ويشعر بأن لبنان له وجود على الخريطة، فبسبب المقاومة والصواريخ»، معتبراً أن المقاومة «هي الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان، بفضل سلاحها والدعم الإيراني والسوري».
واستنكر جعجع قول نصر الله إنه إذا كان لبنان قوياً «فذلك بفضل المقاومة ونقطة على السطر»، معتبراً أن نصر الله «خارج الواقع تماماً، لأنّ لبنان اليوم في أتعس أيامه وأضعف أوضاعه على مر تاريخه».
وعد جعجع أنّ نصرالله «ارتكب ليس مجرد خطأ، بل خطيئة بحق لبنان وشعبه وتاريخه»، لأنّه إذا كان العالم «يتداول باسم لبنان اليوم، فهو يتداول به إما كدولة فاشلة، أو كبؤرة توتر دائمة وبيئة حاضنة للإرهاب، فيما كان يتداوله سابقاً كسويسرا الشرق».
ورأى جعجع أنّ نصر الله «نسي تاريخ لبنان الضاربة جذوره في الأعماق»، مضيفاً أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة إلى لبنان «لم يزر هذه الصواريخ الإيرانية، بل زار منزل الفنانة فيروز».
وفي حين رأى جعجع أنّ الأمين العام لحزب الله قد أساء بأفعاله إلى لبنان ودوره، سأل أين كان نصر الله في «حصار المائة يوم للأشرفية التي تقع على تخوم الضاحية، حين تعرضت للقصف السوري، وعندما حاصر الجيش السوري طرابلس، وأمطرها بوابل من الصواريخ والمدفعية والدبابات، وارتكب بحقها أشنع المجازر والفظائع»، مضيفاً أنّ «نصر الله كان إلى جانب من يقصف الشعب اللبناني، متحالفاً مع من كان يدمّر المدن والقرى اللبنانية، إلا في حال كان يعتبر أنّ هذه المناطق غير لبنانية، وهو غير معني سوى بتلك التي يعتبرها مناطقه».
بدوره، عد المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أن السلاح «بات الحارس لموجات الاستفزاز اليومية التي تبدأ بنشر صور وتماثيل لقاسم سليماني على طرقات لبنان، ولا تنتهي بحملات التشهير الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد من انقسام اللبنانيين، وتجذبهم أكثر إلى خطاب الكراهية ولغة الحرب والتقسيم، فيما الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي لا يعدون كونهم شهود زور يغطون الانهيار ووضع اليد على لبنان».
وعد المكتب السياسي لـ«الكتائب» بعد اجتماعه الأسبوعي أن «الانتهاك الأول الصارخ بحق البلد وأهله هو إهدار سيادته وقراره الحر على يد أهل التسوية الذين ارتضوا أن يسلموا مصيره إلى (حزب الله)، فبات يعتبر أن توظيف هذا التفويض في مشاريعه الخاصة حقاً مكتسباً»، مشيراً إلى أن «الموقف الإيراني عن توظيف الصواريخ التي أدخلت إلى لبنان، وتسخير البلد خط دفاع أول عن أهدافه، هو إثبات للحقيقة المرة بأن لبنان واللبنانيين رهينة بيد إيران، وأي محاولة لإعطاء تفسير آخر لهذا الكلام ساقط حتماً»، مشدداً على أن «استدعاء السفير الإيراني بات ضرورة سيادية لرفع الأذى عن البلد».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.