حزبا «القوات» و«الكتائب» يهاجمان نصر الله وسلاح «حزب الله»

جعجع لأمين عام الحزب: سلاحك يعرّض لبنان للذل والحصار

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
TT

حزبا «القوات» و«الكتائب» يهاجمان نصر الله وسلاح «حزب الله»

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع

انتقد حزبان مسيحيان بارزان في لبنان «حزب الله» وسلاحه، إذ عد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن اللبنانيين يعانون الانهيار والذل بسبب الحزب، فيما رأى حزب «الكتائب اللبنانية» أن «سلاح (حزب الله) غير الشرعي لم يحمِ لبنان في السابق، ولن يحميه اليوم، بل يعرضه لكل أنواع العزل والحصار والعقوبات».
وقال جعجع إن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله «تخطى في كلمته الأخيرة كل الحدود والسقوف»، لا سيما حين عد أن «اللبنانيين من دون ذاكرة ولا تاريخ ولا حضور ولا دور».
وتوجه جعجع إلى أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله بالقول: «نحن لا نريد منك أن تحافظ على لبنان، ولا أن تحمي حقوقه. جلّ ما نريده منك هو عدم التعدي على لبنان واللبنانيين». وعد أنه «لم يسبق أن انتُهِكَتْ سيادة لبنان وذُلَّ شعبه وخسر صداقاته العربيّة والغربيّة كما هو حاصل اليوم، وهذا كلّه بسبب (مقاومة نصر الله)».
وكان نصر الله قد قال في إطلالته الأخيرة، بمناسبة ذكرى اغتيال القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، إنّه «إذا كان لبنان قوياً، وإذا كان أحد يسأل عن لبنان ويشعر بأن لبنان له وجود على الخريطة، فبسبب المقاومة والصواريخ»، معتبراً أن المقاومة «هي الوحيدة القادرة على حماية الثروات النفطية للبنان، بفضل سلاحها والدعم الإيراني والسوري».
واستنكر جعجع قول نصر الله إنه إذا كان لبنان قوياً «فذلك بفضل المقاومة ونقطة على السطر»، معتبراً أن نصر الله «خارج الواقع تماماً، لأنّ لبنان اليوم في أتعس أيامه وأضعف أوضاعه على مر تاريخه».
وعد جعجع أنّ نصرالله «ارتكب ليس مجرد خطأ، بل خطيئة بحق لبنان وشعبه وتاريخه»، لأنّه إذا كان العالم «يتداول باسم لبنان اليوم، فهو يتداول به إما كدولة فاشلة، أو كبؤرة توتر دائمة وبيئة حاضنة للإرهاب، فيما كان يتداوله سابقاً كسويسرا الشرق».
ورأى جعجع أنّ نصر الله «نسي تاريخ لبنان الضاربة جذوره في الأعماق»، مضيفاً أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة إلى لبنان «لم يزر هذه الصواريخ الإيرانية، بل زار منزل الفنانة فيروز».
وفي حين رأى جعجع أنّ الأمين العام لحزب الله قد أساء بأفعاله إلى لبنان ودوره، سأل أين كان نصر الله في «حصار المائة يوم للأشرفية التي تقع على تخوم الضاحية، حين تعرضت للقصف السوري، وعندما حاصر الجيش السوري طرابلس، وأمطرها بوابل من الصواريخ والمدفعية والدبابات، وارتكب بحقها أشنع المجازر والفظائع»، مضيفاً أنّ «نصر الله كان إلى جانب من يقصف الشعب اللبناني، متحالفاً مع من كان يدمّر المدن والقرى اللبنانية، إلا في حال كان يعتبر أنّ هذه المناطق غير لبنانية، وهو غير معني سوى بتلك التي يعتبرها مناطقه».
بدوره، عد المكتب السياسي لحزب «الكتائب اللبنانية» أن السلاح «بات الحارس لموجات الاستفزاز اليومية التي تبدأ بنشر صور وتماثيل لقاسم سليماني على طرقات لبنان، ولا تنتهي بحملات التشهير الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد من انقسام اللبنانيين، وتجذبهم أكثر إلى خطاب الكراهية ولغة الحرب والتقسيم، فيما الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي لا يعدون كونهم شهود زور يغطون الانهيار ووضع اليد على لبنان».
وعد المكتب السياسي لـ«الكتائب» بعد اجتماعه الأسبوعي أن «الانتهاك الأول الصارخ بحق البلد وأهله هو إهدار سيادته وقراره الحر على يد أهل التسوية الذين ارتضوا أن يسلموا مصيره إلى (حزب الله)، فبات يعتبر أن توظيف هذا التفويض في مشاريعه الخاصة حقاً مكتسباً»، مشيراً إلى أن «الموقف الإيراني عن توظيف الصواريخ التي أدخلت إلى لبنان، وتسخير البلد خط دفاع أول عن أهدافه، هو إثبات للحقيقة المرة بأن لبنان واللبنانيين رهينة بيد إيران، وأي محاولة لإعطاء تفسير آخر لهذا الكلام ساقط حتماً»، مشدداً على أن «استدعاء السفير الإيراني بات ضرورة سيادية لرفع الأذى عن البلد».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.