الكمامة المصرية تتجاوز عصر «التذبذب» وتنشد عهد «الاستقرار»

الحكومة المصرية تفرض غرامة على مخالفي ارتداء الكمامة (إ.ب.أ)

قادمة من عهد العلاقات «العابرة المتذبذبة»، تنتقل «الكمامة المصرية» إلى عصر تنشد فيه «الاستقرار» على أنوف المواطنين، الذين يخضعون لضوابط حكومية جديدة تتضمن غرامة مالية على غير الملتزمين بارتداء أقنعة الوجه في أماكن أوسع من النطاقات السابقة.
المصريون الذين أمضوا قرابة عشرة أشهر في تفاعل اتسم بالضغط والإكراه - كما غيرهم من شعوب العالم - مع تلك الأقنعة، يستأنفون نشاطهم اليوم على واقع جديد نظرياً، إذ تفرض السلطات غرامة تبدأ من 50 جنيهاً (الدولار يساوي 15.8 جنيه) على غير الملتزمين بها، وبعد أن كانت العقوبة سابقاً تشمل - مثلاً - قائد سيارة النقل الجماعي وحده، بات الركاب تحت طائلة العقوبة نفسها.
لم تفلح إذن محاولات أبناء النيل في «تمصير الكمامة»، رغم سعي بعضهم في أن يُضفوا عليها صفات التشاركية والجماعية، على ما حاولت قلة ابتدعت «الكمامة الدوارة» في «مطلع عصر الصدمة» برصد «كورونا» في البلاد، إذ كان أولئك يتبادلون الكمامة قبل الدخول إلى مقر حكومي أو مصرفي.
وفي حقبة «ما بعد التعاسة» بتفشي الفيروس في مصر، بشر فريق بـ«صيغة توافقية» مع «الزائر غير المرغوب فيه»، وعبر وضعية خاصة ربما تعكس إيماناً بالسحر أكثر من العلم، كان هؤلاء المبشرون يركزون الكمامة على الفم فقط، بينما يظل الأنف حراً طليقاً مجرداً من أي درع بمواجهة «المستجد».
دار الفيروس دورته ورسخ مكانته، ومع ازدهار «الذروة الفيروسية»، وتنفيذ الإجراءات العقابية على المخالفين، أظهر المصريون بعض الالتزام بارتداء الكمامات بشكل سليم ولفترات أطول، لكن تراجع معدلات الإصابات، أغرى بالعودة إلى الصورة الأولى.
لكن ما كان سهلاً في البدايات أصبح صعباً الآن، وبفعل التهاون الذي أقدم عليه الكثيرون من سكان البسيطة، طور الفيروس من قدراته على الانتشار بشكل أوسع، وأمام ذلك أقدمت الحكومة المصرية على فرض غرامة مالية على من يتجاهل ارتداء الكمامة، ولكن في نطاق أوسع هذه المرة ليشمل: «جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، بل والأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي، والأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية، وغيرها على أن يتم إحالة الرافض لسداد العقوبة إلى النيابة العامة».
وفي سبيل الاستعداد لتطبيق تلك العقوبات، مهدت «الداخلية المصرية»، أمس، بإعلان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 8164 سائقاً لوسيلة نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.
ووفق المقتضيات الجديدة الأوسع إلزاماً بارتداء الكمامة، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن «موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى البلاد، وذلك لتطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد».
وناشدت الحكومة مواطنيها بـ«ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، والحفاظ على التباعد، ومنع التجمعات، وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم»، مطالبة في الوقت نفسه المحافظين بـ«تطبيق الغرامات الفورية».