تقنيّة الحمض الريبي عنوان جديد لتطوير العلوم الطبية

تقنيّة الحمض الريبي عنوان جديد لتطوير العلوم الطبية
TT

تقنيّة الحمض الريبي عنوان جديد لتطوير العلوم الطبية

تقنيّة الحمض الريبي عنوان جديد لتطوير العلوم الطبية

بعد أن طغى الحديث في الأوساط العلمية خلال الأشهر الأخيرة من العام الذي انقضى عن تقنيّة الحمض النووي الريبي (RNA) المبتكرة التي تستخدم لإنتاج اللقاحات التي يعوّل عليها العالم في حربه الصحيّة والاقتصادية ضد جائحة «كوفيد - 19»، بات من شبه المؤكد أن تكون جائزة نوبل للطب هذه السنة من نصيب الباحثين الذين كان لهم الباع الأطول في تطوير هذا التقنية التي تفتح أيضاً أبواباً واسعة لتطوير علاجات ولقاحات ضد العديد من الأمراض المستعصية.
لكن خلافاً للاعتقاد السائد بأن هذه التقنية هي وليدة الأبحاث المكثّفة والسريعة خلال الأشهر المنصرمة، تذكّر الأوساط العلمية بأن عشرات الباحثين ينشطون منذ نحو ثلاثة عقود لتطويرها، بعيداً عن أنوار الإعلام الكاشفة وبموارد محدودة جداً، بهدف إنتاج علاجات لبعض الأورام السرطانية.
يعد الحمض النووي الريبي «الخليّة الإعلامية» الأقدم في الجسم البشري، أي تلك التي تحوي الجينات الوراثية الجذعية، ولها وظيفتان أساسيتان: التناسخ الذاتي، ونقل الرسائل والتعليمات المشفّرة إلى الخلايا الأخرى.
وبعد أن كان العلماء يرون لسنوات، أن الحمض النووي (DNA) هو الذي يقوم بهاتين الوظيفتين، بيّنت الاكتشافات الحديثة التي تمّت في عدد من مراكز البحوث العلمية الكبرى أن الحمض الريبي هو الخليّة الجذعية التي انبثقت منها الحياة البشرية قبل نحو 4 آلاف مليون سنة.
وكان الإيضاح العلمي الأول لتقنية (RNA) المستخدمة في لقاحي «فايزر» و«موديرنا» قد تمّ قبل ثلاثين عاماً في جامعة ويسكونسن الأميركية عندما بيّنت التجارب المخبرية أن حقن هذه المادة مباشرة في عضلة الجرذان، يجعل الخلايا تقرأ المعلومات المحمولة إليها. وكانت تلك التجارب المخبرية قد استخدمت المادة البروتينية التي تلمع على جسد حشرة «سراج الليل» لسهولة رصدها، أما لقاح «فايزر» فهو يحمل فيروس «كورونا» المطوّر مخبرياً لتنقله الحقنة إلى الخلايا، فتدفع الجسم إلى إنتاج المادة البروتينية التي تغلّف الفيروس وتستدرج جهاز المناعة ليتعرّف عليها ويصبح جاهزاً للرد والدفاع عن الجسم عندما يدخل إليه الفيروس الطبيعي.
ثلاثون عاماً إذن مرّت منذ التجربة المخبرية الأولى حتى تطوير اللقاحات ضد «كوفيد - 19»، بعد تذليل عقبات عديدة معظمها ناجم عن هشاشة مادة الحمض الريبي التي تدمّرها بسهولة الخمائر (الإنزيمات) الموجودة بوفرة في اللعاب والعَرَق على امتداد الجسم البشري. وكان لا بد بالتالي من استنباط وسيلة لتغليف هذه المادة وحمايتها لتمكينها من الدخول إلى الخلايا من غير أن تفقد قدرتها على التفاعل ونقل التعليمات والرسائل. وكان لا بد أيضاً من تعزيز قدرة الجزيئات على اختراق غشاء الخلايا، الأمر الذي جعل هذه الاختبارات غير مغرية بالنسبة للجهات المموّلة التي كانت تفضّل الاستثمار في الأساليب التقليدية لتطوير اللقاحات.
لكن مع بداية العقد الماضي استشعر بعض الشركات الكبرى أن تطوير أدوية وعلاجات بالتقنية التي تعتمد على الحمض الريبي، من شأنه أن يوفّر مزايا كبيرة مقارنةً بالأدوية والعلاجات المطوّرة بالتقنيات التقليدية، وقررت زيادة استثماراتها لتمويل بحوث تطويرها، مثيرةً بذلك بعض الريبة في أوساط الرأي العام من حيث سلامتها، رغم أن الحمض النووي الريبي يحمل معلومات إلى الخلايا لكنه عاجر عن استنساخها وبالتالي ليس سارياً. يضاف إلى ذلك، أنه غير قادر على دخول الجينوم البشري، وبالتالي تنعدم إمكانية التحوّر بسبب من إدخال المادة الفيروسية إلى الخلايا. وكما تبيّن في الأشهر الأخيرة، يمكن تطويره وإنتاجه بسرعة وفاعلية على نطاق واسع.
ولا يُخفي الإخصائيون في العلوم الفيروسية والوبائيات دهشتهم من السرعة التي تمّ بها تطوير لقاحي «فايزر» و«موديرنا»، حيث إن تطوير اللقاحات يستغرق عادةً نحو عشر سنوات، وأن الرقم القياسي حتى الآن كان لتطوير لقاح ضد التهاب الغدّة النكفيّة، المسبب لحمّى النكاف عند الأطفال، الذي استغرق أربع سنوات في ستينات القرن الماضي.
هذا الرقم القياسي الجديد في سرعة تطوير اللقاح كان مصدر تفاؤل كبير في الأوساط العلمية التي باتت على يقين بالقدرة على تطوير لقاحات في أقل من سنة، إذا توفّرت الموارد لذلك، خصوصاً أن علماء الفيروسات يجزمون بأن العالم مُقبل على جائحات أخرى في المستقبل، وأن سرعة تطوير اللقاحات ضدها ستكون حاسمة لدرء التداعيات الصحية والاقتصادية الهائلة التي نجمت عن «كوفيد - 19».
ويُذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد نبّهت مراراً في الأشهر المنصرمة إلى أن الالتهابات الرئوية والملاريا والسلّ تقضي على الملايين كل عام في البلدان النامية، وأن الأبحاث لتطوير لقاحات أو علاجات ضدها لا تستقطب الاستثمارات الكافية لإجرائها كما حصل مع «كوفيد - 19».
وتجدر الإشارة أن اللقاحات في نهاية المطاف ليست سوى خدعة أو وسيلة علمية لإقناع جهاز المناعة ليكون حليفاً لنا في مواجهة الأجسام الغريبة الغازية. والاندهاش الذي ساد الأوساط العلمية إزاء هذه التقنية المبتكرة لتطوير اللقاحات، يجب ألا ينسينا القدرة الإبداعية المذهلة للتطور البيولوجي الطبيعي. فجهاز المناعة البشرية يملك مستشعرات تسمح له برصد جميع أنواع المواد البروتينية السارية، أي أنه قادر على التمييز بين المواد الغازية ومئات الآلاف من الجزيئات الذاتية الموجودة في الجسم البشري. وعندما تعتلّ هذه القدرة على التمييز ينشأ أحد الأمراض ذاتية المناعة التي يُعرف منها اليوم نحو الخمسين ويشكّل معظمها أحد الحواجز الكبرى المستعصية في مسيرة العلوم الطبية.
لكن الأغرب من كل ذلك هي قدرة جهاز المناعة على استيعاب المعلومات والتكيّف. فعندما تنتج الخلايا مضادات الأجسام التي تتعرّف على المادة الغريبة الغازية، تنشط الخلايا الأم وتبدأ بالتكاثر استعداداً لمواجهتها بعد أن تكون قد سجّلت مواصفاتها وطرائق تفاعلها. أما منتهى الغرابة فهو أن جهاز المناعة ذاته ناشئ عن فيروس قديم خامل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».