تعزيزات تركية مكثفة تحسباً لمحاولة النظام استعادة إدلب

تشمل تحصين جبهة جبل الزاوية... وتخفيف الضغط الروسي على طريق «إم 4»

آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تعزيزات تركية مكثفة تحسباً لمحاولة النظام استعادة إدلب

آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)
آليات للجيش التركي قرب أريحا بريف إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصل القوات التركية تحركاتها المكثفة في منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي سوريا، الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، ما بين تنفيذ انسحابات من النقاط العسكرية التي أُنشئت بموجب اتفاق خفض التصعيد في آستانة والاتفاقات اللاحقة بين تركيا وروسيا وإعادة التمركز في مناطق أخرى لا سيما في جبل الزاوية جنوب إدلب. وفي أحدث هذه التحركات، نشرت القوات التركية كبائن حراسة وأكشاك مراقبة سابقة التجهيز مزودة بزجاج مضاد للرصاص في مواقع عدة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4)، لا سيما بالقرب من الكفير جنوب جسر الشغور ومحيط بداما الزعينية غرب جسر الشغور وبالقرب من عين الحور، النقطة التي كانت تنتهي عندها الدوريات التركية - الروسية المشتركة عند الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، قبل أن توقف روسيا مشاركة قواتها في هذه الدوريات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار التركي - الروسي الموقّع في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020 بسبب الاستهدافات والتفجيرات المتكررة التي استهدفت آلياتها المشاركة في هذه الدوريات وعدم تنفيذ تركيا التزاماتها بتأمين مسار الدوريات.
وأوضحت مصادر في «الجبهة الوطنية للتحرير» التي تضم الفصائل الموالية لتركيا في شمال غربي سوريا أن هذه النقاط هدفها تأمين الطريق بدلاً من تمشيطه بين الحين والآخر من العبوات والألغام التي يعمد الرافضون للاتفاق الروسي – التركي إلى زرعها هناك لعرقلة فتحه كما التزمت تركيا بذلك. وأوقفت روسيا مشاركة قواتها في الدوريات اعتباراً من أغسطس (آب) الماضي لعدم التزام تركيا بتنفيذ هذا الالتزام.
وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية انسحابها من النقاط المحاصرة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري ضمن منطقة «خفض التصعيد»، فإنها تقوم بالانتشار بشكل دوري ومكثف ضمن مواقع جديدة، حيث تتركز عمليات الانتشار بشكل رئيسي في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لا سيما ضمن البلدات والقرى الواقعة على خطوط التماس مع قوات النظام، بالإضافة لانتشارها ضمن نقاط تمكنها من رصد المنطقة بشكل كبير.
وتواصل تركيا استقدام التعزيزات من الآليات والمعدات العسكرية والمواد اللوجيستية والجنود، وهي تتولى إدخالها عبر معبر كفرلوسين الحدودي في شمال إدلب.
وينتشر حالياً أكثر من 12 ألف جندي تركي وأكثر من 8 آلاف آلية عسكرية في 64 نقطة في إدلب وبخاصة في ريفها الجنوبي ومناطق محدودة في حماة بعد سحب نقاطها من شمالها بعد أن باتت محاصرة من قوات النظام. وتسود توقعات بأن التحركات العسكرية التركية وتكثيف التعزيزات على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ترجع إلى محاولة تركيا منع عملية عسكرية كبيرة للنظام بدعم من روسيا تستهدف إدلب، آخر معاقل المعارضة.
وعززت تركيا وجود قواتها في منطقة جبل الزاوية، وأنشأت نحو 20 نقطة عسكرية على خط التماس بين قوات النظام والمعارضة خلال الشهرين الماضيين، في مسعى لجعلها عائقاً أمام أي تحرك محتمل من قوات النظام.
وتواصل قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي لمحاور جبل الزاوية، إذ قصفت أمس مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وكدورة، كما قصفت مناطق أخرى في الزيارة والعنكاوي ومحيط قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.