ثالث إقالة في الحكومة التونسية بعد إعفاء وزير الداخلية

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أمس، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، دون ذكر أسباب القرار، الذي جاء في وقت تشهد فيه البلاد وضعاً سياسياً واجتماعياً غير مستقر.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي «قرر إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد».
كانت عدة أحزاب سياسية قد عبّرت عن رفضها تعيين المحامي السابق، توفيق شرف الدين، وزيراً للداخلية في حكومة المشيشي خلال تشكيلها في أواخر أغسطس (آب) الماضي، ورأوا أنه من المقربين من الرئيس قيس سعيّد، بعد أن ساعده في حملته الانتخابية.
وإقالة وزير الداخلية هي الثالثة في حكومة المشيشي، وتأتي بعد إعفاء وتوقيف وزير البيئة مصطفى العروي في ديسمبر (كانون الأول) الفائت، إثر شبهات فساد في ملف النفايات الآتية من إيطاليا، وإقالة وزير الثقافة وليد الزيدي، المحسوب على الرئيس قيس سعيّد في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جهة أخرى، دعا عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس»، الذي حل في المركز الثاني في انتخابات 2019، إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، رداً على دعوات متكررة من الرئيس الحالي قيس سعيد، لتعديل الشرعية.
وقال اللومي في تصريح إذاعي أمس: «لدينا تخوف من أن يكون وراء (الحوار الوطني)، إما محاولة لإسقاط حكومة هشام المشيشي، وإما تغيير نظام الحكم... ونحن نعد هذا جريمة». وتزايد التوتر بين «قلب تونس» والرئاسة، وبين الرئاسة والبرلمان بشكل عام، وكثيراً ما ردد سعيد في خطاباته بشأن دعمه لمراجعة «الشرعية». في إشارة إلى تعديل محتمل للنظام السياسي الحالي (برلماني معدل) نحو نظام رئاسي. ويستند سعيد في هذا المقترح إلى النسبة الواسعة من عدد الناخبين، الذين صوّتوا له في الانتخابات الرئاسية، مقارنةً بالأصوات الممنوحة للأحزاب في الانتخابات التشريعية، وإلى تعطل أعمال البرلمان في كثير من الجلسات وصل حد الشجار.
واستبعد اللومي التوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وقال لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة، أمس: «أنا مع انتخابات رئاسية مبكرة. البرلمان قام بواجبه والنقاش داخله ظاهرة صحية. لكن من لا يقوم بواجبه هو رئيس الجمهورية... الرئيس بصدد التشويش وإطلاق خطابات غير مسؤولة».
على صعيد غير متصل، شرع البرلمان التونسي أمس، في النظر بمقترح قانون متعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للبرلمان، على أن تتواصل خلال الأيام المقبلة مناقشة عدد من المقترحات المهمة، التي ستؤثر على أداء البرلمان وطريقة عمله، ومن بينها تشديد العقوبات على الغيابات، التي تعرفها الجلسات العامة، والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور في حال تكرر الغيابات.
كما يناقش البرلمان الملف المعروف بـ«السياحة الحزبية»، ويعني تنقل نواب البرلمان من كتلة برلمانية إلى أخرى خلال الدورة النيابية، دون ضوابط، حيث تم اقتراح أنه لا يمكن للنائب البرلماني الذي يستقيل من كتلته البرلمانية الانتماء إلى كتلة برلمانية أخرى، وأنه من يستقيل من الحزب السياسي الذي فاز ضمن قائماته الانتخابية يفقد عضويته في البرلمان. ويرى مراقبون أن هذه المقترحات، في حال إقرارها، قد تقضي على ظاهرة شراء الأصوات داخل البرلمان، وتشكيل كتل برلمانية بسهولة نتيجة الاعتماد على المال الفاسد. وذكرت مصادر برلمانية أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات المقترحة إلى «تطوير العمل البرلماني، وتنظيم آليات ممارسة الوظيفة الرقابية، وترشيد الزمن التشريعي، وتحقيق النجاعة. علاوة على تدعيم ضمانات أداء الوظيفة البرلمانية، ومزيد تنظيمها على مستوى سد الفراغ التشريعي الموجود حالياً».
إلى ذلك، دعا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق والرئيس الحالي لحزب «تحيا تونس»، إلى التحرك من أجل إجراء انتخابات برلمانية جديدة سابقة لأوانها، ورأى أن البرلمان الحالي، برئاسة راشد الغنوشي، في حالة شلل وشبه معطل عن النشاط، مؤكداً استحالة تواصل الوضع على ما هو عليه إلى حدود سنة 2024 وهو الموعد الدستوري لانتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، على حد تعبيره.
واقترح الشاهد في فيديو نشره على مواقع التواصل حلاً سياسياً توافقياً، يتمثل في إقرار انتخابات برلمانية مبكرة لانتخاب برلمان جديد، وفتح باب النقاش حول القانون الانتخابي من أجل تنقيحه بشكل يضمن صعود أغلبية قادرة على الحكم، وعدم تكرار النسخ المتشابهة من الانتخابات الماضية.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

ثالث إقالة في الحكومة التونسية بعد إعفاء وزير الداخلية

قيادي في «قلب تونس» يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة