صالح يجدد الدعوة لإبعاد العراق عن الوصاية والتدخلات الخارجية

شارك في حفل تأبين في ذكرى حادثة المطار بغياب الكاظمي والحلبوسي

TT

صالح يجدد الدعوة لإبعاد العراق عن الوصاية والتدخلات الخارجية

للمرة الثانية في غضون أسبوع جدد الرئيس العراقي برهم صالح الحاجة إلى عقد سياسي جديد بين العراقيين بعد أن فشلت منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003. وقال صالح خلال مشاركته في حفل تأبيني بذكرى حادثة مطار بغداد الدولي، الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي أمس الثلاثاء إن «العراق أمامه تحديات واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن التزوير». وأضاف صالح خلال الحفل، الذي غاب عنه دون إبداء الأسباب كل من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أن «من أبرز القضايا حاليا هي الشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت».
وأوضح صالح أن «هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، فلا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة، ولن تستقيم أوضاع البلاد من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي».
وتابع رئيس الجمهورية أن «هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين في بناء دولة بسيادة كاملة، يعالج الأخطاء المتراكمة التي أدت لتصدع منظومة الحكم القائم، ولن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل، من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم». ولفت صالح، إلى أن «العراقيين يعيشون الآن في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد». وشدد صالح على أن «العراق المستقل ذو السيادة الكاملة هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وهو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول بأن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على أحد».
وفيما أشاد صالح بفتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، فإنه أشار إلى أن العراق أمامه «تحديات جسمية واستحقاقات مهمة؛ أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة، بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت». وأكد صالح «إننا نعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد».
وحول دعوة الرئيس العراقي، سواء لعقد سياسي جديد أو إبعاد العراق عن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين الآخرين، يقول أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح أن الرئيس برهم صالح بدأ يستشعر خطورة الوضع العراقي ومآلاته وحالة الانسداد السياسي ومخاطره». وأضاف أن «الرئيس كان صريحا بطرحه أمام القوى السياسية بالتخلي عن منهج الارتهان بيد القوى الخارجية التي تستهين بسيادة العراق».
وأوضح البدراني أن «رسائل الرئيس صالح ابتعدت هذه المرة عن أي مجاملة وتعد في الواقع تحذيرا أخيرا للفاعل السياسي بالتحلي بالفعل الوطني»، مبينا أنها «في الوقت نفسه بمثابة إحراج للجميع بأن منهجهم خاطئ»، مضيفا أنه «في ثنايا رسالة رئيس الجمهورية إشارة إلى أنه ما لم يتبدل منهج الجميع فإن القضية العراقية ذاهبة إلى التدويل».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.