تحركات ضد السلاح المتفلت في لبنان ودعوات لفرض الأمن

طالب ناشطون لبنانيون في الهرمل في شرق لبنان، الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بفرض الأمن، مستنكرين تفلت السلاح والجرائم المتنقلة في المنطقة.
يعاني لبنان من أزمة السلاح المتفلت الذي يستخدم في عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح، فضلاً عن أنه أداة أساسية في الاشتباكات العشائرية والفردية التي تندلع بشكل أساسي في منطقة البقاع.
ولا يخلو يوم من بيانات لقوى الأمن الداخلي تعلن فيها عن توقيف متورطين في حوادث استخدموا فيها السلاح، فيما تكررت الاشتباكات في منطقة شرق لبنان في الأسابيع الماضية، وقد طالت إحدى حوادث القتل عسكرياً في الجيش على الأقل، قتل أثناء إطلاق النار على سيارة في الأسبوع الماضي.
ونظم «ملتقى الهرمل آمنة وحضارية»، أمس، وقفة ضمت مجموعة من أهالي الهرمل والناشطين أمام سرايا الهرمل الحكومي، استنكاراً للسلاح المتفلت والجرائم المتنقلة. وقال ناشطون إن «محاولات عديدة جرت في السابق من مطالبات للدولة بأخذ دورها عبر أجهزتها الأمنية، لكننا لم نر سوى الوعود والخطابات».
ودعا المعتصمون إلى إنشاء وزارة الداخلية سرية درك بمكاتب وعديد «يسمح لها بالقيام بواجبات أمننا الداخلي»، وطلبوا من «الأجهزة الأمنية القيام بدورها وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط من أي جهة أتت، سواء كانت حزبية أو عشائرية أو عائلية، وتثبيت حواجز ثابتة داخل الهرمل على الأقل للفترة المنظورة وعاجلاً، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة، والتشدد بمنع إطلاق النار لأي سبب كان، واتخاذ إجراءات صارمة للجم وإنهاء هذه الآفة».
ويقيم الجيش اللبناني حواجز عدة في الهرمل، ويسير دوريات في شوارع المدينة، وقد أفيد يوم الاثنين الماضي عن حملة مداهمات قام بها، وصودرت خلالها أسلحة وذخائر ومخدرات. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 34 شخصاً أقدموا على إطلاق النار في مناطق لبنانية مختلفة ليلة رأس السنة، ما تسبب بمقتل نازحة سورية وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.
ولا تقتصر حوادث التسلح على اللبنانيين، إذ تقدم كل من عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب ماجد إيدي أبي اللمع، والمحامي إيلي محفوض، أمس، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل في بيروت، ضد المعارض السوري محمد كمال عبد الله اللبواني المقيم خارج الأراضي اللبنانية، الذي حرض على التسلح، ودعا إلى تشكيل منظمات عسكرية مسلحة في لبنان وحرض على القتل.
وأشار النائب أبي اللمع إلى أنه تقدم ومحفوض بإخبار «في حق اللبواني الذي سمح لنفسه بدعوة النازحين السوريين إلى مواجهة القوى الأمنية الشرعية اللبنانية بالسلاح»، معتبراً أن «هذا الكلام خطير جداً، ولن يسمح بمثل هذه الأمور».