إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا

نتنياهو يسعى لزيارة الإمارات والبحرين الشهر المقبل

TT

إسرائيل تعيّن سفيراً مؤقتاً في أبوظبي وتشير إلى تحسن العلاقات مع أوروبا

عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير السابق في أنقرة سفيراً مؤقتاً في أبوظبي، وقررت إرساله لمباشرة القيام بمهامه في الأسبوعين المقبلين.
والسفير الجديد هو إيتان نائيه الذي كان قد طرد من تركيا عند تدهور العلاقات بين البلدين سنة 2018. ومنذ ذلك الوقت، لا يشغل أي منصب. وقد اتفق وزير الخارجية، غابي أشكنازي، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على تكليفه بالمهمة بشكل مؤقت إلى حين يتم البت في تعيين سفير رفيع المستوى. وقد يكون السفير الدائم وزيراً سابقاً، باعتبار أن سفارة إسرائيل في الإمارات ستكون إحدى أكبر سفاراتها في العالم. وتوجه أشكنازي، أمس، إلى الوزراء الآخرين لتعيين مندوبين عن وزاراتهم ليكونوا ملحقين في هذه السفارة.
وكشفت مصادر في تل أبيب أن نتنياهو يسعى لأن يفتتح السفارة في أبوظبي بنفسه، وكذلك سيفتتح قنصلية في دبي، وسفارة في البحرين. ويدير لهذا الغرض محادثات مع أبوظبي، بحيث تتم الزيارة في الشهر المقبل، قبيل الانتخابات الإسرائيلية.
وتؤكد المصادر أن الإعداد لهذا الحدث يتم من خلال إجراءات كثيرة تتم حالياً على الأرض، حيث يوجد وفدان إسرائيليان في الإمارات والبحرين منذ أكثر من أسبوعين ينفذان المهمات التمهيدية ويتابعان تطورات العلاقات بشكل سريع. ومن جهة أخرى، توقعت المصادر أن يتم فتح مكتب الارتباط المغربي في تل أبيب، وكذلك مكتب الارتباط الإسرائيلي في الرباط، خلال أسبوعين.
وجنباً إلى جنب هذه التطورات، أشار مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي تحسنت في أعقاب إقامة علاقات بين إسرائيل والدول العربية المذكورة، وبشكل خاص بعد موافقة رئيس الوزراء، نتنياهو، على تجميد مخطط ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وأكدوا أنه رغم تعبير مسؤولين أوروبيين عن غضبهم من خلو «اتفاقيات أبراهام» من شروط للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإنهم باتوا يتعاملون معها على أنها تفتح طاقة أمل يمكن أن تسفر عن تسوية القضية.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، عن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، قوله خلال محادثة مع سفراء إسرائيل في أوروبا، أول من أمس، إن «الدول الأوروبية ربطت، طوال سنوات، تحسين العلاقات مع إسرائيل بالصراع مع الفلسطينيين. وكان هدف وزارة الخارجية خفض التوتر، وهذا الربط، ومواصلة دفع حوار مع أوروبا من خلال معالجة الموضوع الفلسطيني».
وأكد أشكنازي أن الحكومة الإسرائيلية معنية بفتح الطريق أمام مفاوضات مع الفلسطينيين، وتعرف أن الصراع معهم هو الأساس. ولكنه أضاف: «أنا سعيد بأنكم في أوروبا بدأتم تدركون أن الطرف الفلسطيني أيضاً مسؤول عن الجمود، ولا يتعاون في سبيل التقدم إلى الأمام في هذه المسألة. ويسعدنا أن يكون لكم دور في إقناع الفلسطينيين بتغيير موقفهم بشكل إيجابي».
وتكلمت أمام السفراء نائبة مدير عام وزارة الخارجية السياسية للشؤون الأوروبية، آنا أزاري، فقالت إنها كانت تتخوف قبل سنة من «توقعات كارثية» مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية إمكانية تنفيذ مخطط الضم.
وأضافت: «لقد تغير هذا الوضع من النقيض إلى النقيض بعد اتفاقيات أبراهام وإلغاء الضم، حتى أنه تغير بصورة مبالغ فيها. والآن، وبعدما تبدد الانفعال من الاتفاقيات، تحسنت العلاقات وصارت أفضل مما كانت عليه قبل سنة».
وقالت أزاري إن «ردة فعل عدة دول في الاتحاد الأوروبي من اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من جهة أخرى، كانت فاترة، وحتى عصبية أيضاً. فهذه الدول تتصرف وكأنه يجب أن يكون الفلسطينيون قبل أي شيء آخر. ولذلك، فإنها تفترض أن عمليات السلام مع دول أخرى ستجعلنا نهمل الفلسطينيين. ويسعدني أن الصورة اليوم تبدو أفضل مما توقعنا. وبالنسبة لقسم من الدول الأوروبية، المفاوضات مع الفلسطينيين ما زالت الأمر الأكثر أهمية، لكنها بدأت تدرك أن سبب عدم وجود مفاوضات كهذه هو الفلسطينيون أنفسهم».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم