«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

الاتفاقية تدعم مشاريع الشركة السعودية في الطاقة المتجددة بالأسواق الرئيسية

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
TT

«أبيكورب» تموّل «أكوا باور» بـ125 مليون دولار لمدة 5 سنوات

خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)
خصص التمويل لدعم استثمارات «أكوا باور» بمشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو المستهدفة مستقبلاً (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)»، عن توقيعها اتفاقية تمويل بقيمة 125 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع شركة «أكوا باور»، المطور والمستثمر والمشغل السعودي في قطاع توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه، وذلك لدعم مشاريع «أكوا باور» المستقبلية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس؛ فإن اتفاقية تمويل حصة التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة تعزز في استثمارات «أبيكورب» والتي «باتت حالياً تشكّل أكثر من 15 في المائة من إجمالي محفظة التمويل الحالية، حيث سيتم تخصيص التمويل لدعم استثمارات (أكوا باور) في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعمل بها، إضافة إلى تمويل استثماراتها بالأسواق عالية النمو التي تستهدفها الشركة مستقبلاً، وذلك تماشياً مع الرؤية المشتركة لدى (أبيكورب) و(أكوا باور) المتمثلة في دعم عملية التحول بقطاع الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وقالت «أبيكورب» أمس: «تم تصميم التمويل لتتلاءم فترة المرابحة البالغة 5 سنوات مع متطلبات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة النموذجية، مما يتيح ملاءة مالية قوية أكبر خلال مرحلة التطوير الأولية لمثل هذه المشاريع، كما يمكن استخدام التمويل كقرض دوار خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة التمويل، حيث يمكن تسويته وإعادة رسمه وفقاً لاحتياجات السيولة لدى (أكوا باور)، ما يمكّن الشركة من إعادة تدوير رأس المال وزيادة القدرة المالية لتطوير محفظة المشاريع ونموها».
وقال نيكولا تيفينو، المدير التنفيذي لـ«تمويل المشاريع والتجارة» في «أبيكورب»: «توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة لقطاع الطاقة في المنطقة العربية وتعزز انتشار التقنيات المتطورة، يعدّ أولوية استراتيجية لشركة (أبيكورب)، وذلك انسجاماً مع التحول المتسارع الذي يشهده القطاع إقليمياً وعالمياً نحو تعزيز حصة المصادر المتجددة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة. وهذه الاتفاقية تعكس شراكتنا الطويلة والمثمرة مع شركة (أكوا باور) لبناء مستقبل طاقة أكثر استدامة وصداقة للبيئة».
من جهته، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة المحافظ والرئيس التنفيذي المؤقت لشؤون الاستثمار في «أكوا باور»: «يشكل سعينا المتواصل لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة حجر الزاوية في استراتيجية النمو لدى (أكوا باور). ونركز من جانبنا على تمكين الحلول التحويلية للمساعدة في الحد من البصمة الكربونية، ورفع حصة الطاقة النظيفة المتجددة في السعودية وعالمياً. كما أسفر نجاح هذا الإغلاق المالي في الوقت المناسب عن تعزيز الشراكة بين (أكوا باور) و(أبيكورب) بوصفها شريكاً مالياً طويل الأمد».
وأضاف كاشف رنا، المدير المالي بشركة «أكوا باور»: «التسهيل المالي من (أبيكورب) بقيمة 125 مليون دولار سيكون بمثابة مصدر تمويل مهم لدعم التوسع السريع والقوي الذي تشهدها محفظة مشاريع (أكوا باور) (الخضراء) في الأسواق التي تعمل بها. وتوفر ميزة التدوير في هذا التمويل لشركة (أكوا باور) مرونة إعادة تخصيصه، وبالتالي يرفع من فرص تحسين الاستفادة منه. ونتطلع في (أكوا باور) إلى مواصلة التعاون مع (أبيكورب)، حيث نسعى بكل همة لإطلاق إمكانات الطاقة المتجددة النظيفة وتقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل للدول، يدعمنا في ذلك إطار عمل قوي نلتزم به تجاه البيئة والحوكمة والمجتمع».
يذكر أن «أبيكورب» قدمت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تمويلاً بقيمة 70.5 مليون دولار لدعم «أكوا باور» وشركائها لتطوير المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي بدولة الإمارات. وتعد الطاقة المتجددة قطاعاً واعداً في مزيج الطاقة الإقليمي، حيث تتوقع «أبيكورب» أن تستأثر بنحو ثلث (32 في المائة) القيمة الإجمالية لمشاريع الكهرباء المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام من 2020 – 2024، وهي الحصة الكبرى من نوعها مقارنة بمصادر توليد الكهرباء الأخرى.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.