«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار
TT

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

«جيه بي مورغان»: {بتكوين} قد تصل إلى 146 ألف دولار

قال بنك الاستثمار «جيه بي مورغان» الثلاثاء إن عملة بتكوين الرقمية برزت منافساً للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار، إذا رسخت وضعها بصفتها أصلاً استثمارياً آمناً.
وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم، وبديل لانخفاض قيمة الدولار. وأدى الإقبال على شرائها إلى ارتفاع أسعار بتكوين بما يزيد على ثلاثة أمثال في الأشهر الستة الماضية إلى ذروة قياسية عند 34800 دولار في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال خبراء اقتصاديون لدى «جيه بي مورغان» في مذكرة: «بدأنا بالفعل نضع في الحسبان منافسة بتكوين للذهب»، مشيرين إلى تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار من الذهب، وما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفقات الواردة إلى صندوق «غراي سكيل بتكوين تراست».
وقد يؤذن ذلك بفجر جديد للعملة الرقمية المتقلبة، بعد أن ظل تداولها لسنوات مقصوراً على المضاربين ومستثمري التجزئة. وقال «جيه بي مورغان»: «بالنظر إلى حجم الاستثمار المالي في الذهب، فإن إزاحة الذهب كعملة (بديلة) تعني ارتفاعاً كبيراً لعملة بتكوين في الأجل الطويل».
وأضاف أنه من المرجح أن تتفوق بتكوين على الذهب بعد أن يصبح جيل الألفية الجديدة بمرور الوقت مكوناً أكثر أهمية في سوق الاستثمار، وبالنظر إلى تفضيلهم «الذهب الرقمي» على السبائك التقليدية. وأضافت مذكرة البنك أنه مع رسملة سوقية تبلغ 575 مليار دولار، سيحتاج سعر بتكوين إلى قفزة تقارب 5 أمثال ليصل إلى 146 ألف دولار لمجاراة قيمة الثروة الذهبية الخاصة الموجودة في سبائك الذهب أو العملات المعدنية أو صناديق المؤشرات المتداولة.
ورغم أن «جيه بي مورغان» يرى احتمالات لأن يدفع «هوس المضاربة الحالي» بتكوين إلى ما بين 50 ألف و100 ألف دولار، فإنه حذر من أن هذه المستويات سيتضح أنها غير مستدامة إلى أن تستقر مستويات التقلب.
وقال البنك: «نلاحظ أن الارتفاع المذهل لعملة بتكوين في الأسابيع القليلة الماضية دفع بتكوين إلى منطقة بها مزيد من التحديات، ليس فقط فيما يتعلق بوضعها، بل أيضاً من حيث قيمتها».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.