طهران تتوعد إسرائيل بـعد تحذير بمنع أسلحة نووية إيرانية

داخل منشأة فوردو النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
داخل منشأة فوردو النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
TT

طهران تتوعد إسرائيل بـعد تحذير بمنع أسلحة نووية إيرانية

داخل منشأة فوردو النووية الإيرانية (أ.ف.ب)
داخل منشأة فوردو النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن مصدر أمني مطلع أن «على إسرائيل أن تنتظر تبعات الأحداث التي يتحمل مسؤوليتها قادتها»، وذلك رداً على إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة تهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وأن إسرائيل لن تسمح لطهران بذلك.
وقال المصدر الأمني الإيراني إنه «بعد استئناف التخصيب بنسبة 20 في المائة، زعم نتنياهو أنه سيمنع حصول إيران على أسلحة نووية». وأضاف المسؤول الإيراني: «رغم أن إسرائيل تعتقد أن بوسعها الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، فإن سياسة إيران كانت الابتعاد عن مسارات التوتر، مقابل هذه الأفعال الشريرة».
وتابع المسؤول الإيراني: «إن هذه الأوضاع جعلت المواجهة غير المحدودة الحاسمة مع الأفعال الشريرة مطلباً شعبياً في إيران»، مضيفاً أن مواقف نتنياهو الأخيرة «نوعاً ما اعتراف بدور إسرائيل في الأفعال الشريرة السابقة خلال الشهور الأخيرة في إيران».
وأكد أنه «في ظل هذه الأوضاع، يجب أن تنتظر إسرائيل تبعات الأحداث التي تقع مسؤوليتها على عاتق قادتها».
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بين أوائل قادة العالم الذين ردوا على إعلان تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو، حيث قال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه (الأحد) إن «إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نتنياهو قوله إن «قرار إيران الاستمرار في انتهاك التزاماتها، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم، وتجهيز قدرات صناعية لتخصيب اليورانيوم في منشآت تحت أرضية، أمور لا يمكن تفسيرها إلا باعتزام إيران الاستمرار في تحقيق نيتها لتطوير برنامج نووي عسكري».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.