عقوبات أميركية جديدة على إيران في أسابيع ترمب الأخيرة

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)
TT

عقوبات أميركية جديدة على إيران في أسابيع ترمب الأخيرة

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين (أ.ف.ب)

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، اليوم (الثلاثاء)، تستهدف قطاع الصلب، مواصلةً تكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب.
وقال المتوقع أن واشنطن وضعت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشرة كيانات وأحد الأفراد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وفرضت واشنطن، منتصف الشهر المنصرم، عقوبات على أربع شركات تسهم في تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. وأعلنت وزارة الخزانة إدراج الكيانات الأربعة في القائمة السوداء، لتسهيلها تصدير منتجات بتروكيماوية إيرانية بواسطة شركة «بريليانس للبتروكيماويات المحدودة»، التي استهدفتها واشنطن بعقوبات هذا العام.
وبذلك، أدرجت كلاً من شركة «دونغهاي» الصينية للشحن وشركة «بيترويليام ساوث إيست» الصينية، وشركتي «إلفا تك للتجارة» وشركة «تربو إنرجي» ومقرهما الإمارات بتهمة تسهيل صفقات بتروكيماوية لصالح إيران.
وذكر بيان للوزارة أن «الشركات الأربع قامت بتزويد الشركة الإيرانية بخدمات شحن مهمة وأجرت معاملات مالية نيابةً عنها ما مكّنها من نقل صادرات بتروكيماويات إيرانية»، وأضاف: «تعد مبيعات البتروكيماويات مصدر دخل مهماً للنظام الإيراني، وتوليد الثروة لقادة إيران الفاسدين، وتمويل الأنشطة المشينة، بما في ذاك نشر أسلحة الدمار الشامل ودعم الجماعات الأجنبية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في الداخل والخارج».
وشركة «بريليانس» مدرجة على القائمة السوداء الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) 2020 إلى جانب ثلاث شركات إيرانية أخرى تتهمها الإدارة الأميركي بتمويل «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، عبر ضخ مئات الملايين من الدولارات من موارد الصادرات النفطية.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، إن «قطاع البتروكيماويات والنفط الإيرانيين هما مصدران أساسيان لتمويل النظام الإيراني لدعم أجندته الداخلية والخارجية»، وأضاف: «ستعمل الولايات المتحدة ضد الأشخاص الذين يدعمون تلك الجهات في حركة مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية».
وأضافت الوزارة أن الخطوة، التي تأتي وسط سلسلة من العقوبات التي أعلنتها واشنطن، استهدفت أيضاً شركة «فيتنام لنقل الغاز والبتروكيماويات»؛ بسبب صلتها بصفقات مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران.
وتتسارع الخطوات خلال الفترة الماضية في فرض عقوبات تستهدف إيران والجهات التي تعمل معها خلال الأسابيع القليلة المتبقية من ولاية دونالد ترمب.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».