رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي مشاركته في ملتقى الناتو خوفا من تدهور أمني

الإسرائيليون يتوقعون ردا حتميا من حزب الله على عملية القنيطرة

رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي مشاركته في ملتقى الناتو خوفا من تدهور أمني
TT

رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي مشاركته في ملتقى الناتو خوفا من تدهور أمني

رئيس الأركان الإسرائيلي يلغي مشاركته في ملتقى الناتو خوفا من تدهور أمني

قررت إسرائيل إلغاء جميع رحلات الجنرال بيني غانتس، رئيس الأركان، واللواء أمير إيشل، قائد سلاح الجو، المقررة إلى الخارج، وذلك بسبب أخطار التدهور الأمني في الشمال، نتيجة عملية القنيطرة، التي نفذت الأحد الماضي وقتل فيها جنرال إيراني، بالإضافة إلى جهاد مغنية و10 مسؤولين آخرين. وبناء على ذلك ألغى غانتس مشاركته في مؤتمر قادة جيوش حلف شمال الأطلسي، بينما ألغى الجنرال إيشيل في وقت سابق من هذا الأسبوع رحلة عمل أخرى في الخارج، رفض الإفصاح عن تفاصيلها.
ويؤكد هذا القرار مدى الشعور بالتوتر الشديد في المنطقة، والتوقع بتدهور أمني جديد، خاصة أن الإسرائيليين يتوقعون ردا حتميا من حزب الله والحرس الثوري الإيراني على عملية القنيطرة. ومن علامات هذا التوتر ما حدث مساء أول من أمس، عندما أعلن الجيش «حالة تأهب قصوى» (درجة واحدة أقل من حالة تأهب حربي) في بلدة ريخس راميم، الواقعة على الحدود اللبنانية، وذلك بعد مشاهدة عدة أشخاص وراء السياج، فاعتقدت القوات الإسرائيلية أنهم مجموعة من جند حزب الله تنوي التسلل إلى إسرائيل، وكنتيجة لذلك تم استدعاء قوات التأهب في البلدات الحدودية، وإغلاق غالبية الطرق في المنطقة أمام حركة المرور، وطولب السكان بالبقاء داخل بيوتهم. لكن بعد نحو ساعة تبين أن الأشخاص اختفوا ولا يوجد أي خطر على البلدات، فأمر الجيش بالعودة إلى الروتين.
وعلى ضوء التوتر السائد في المنطقة، واصل الجيش تعزيز قواته، سواء من خلال نصب بطاريات القبة الحديدية، أو زيادة أسلحة المدفعية وقوات المشاة، وحشد مئات الدبابات. كما قرر الجيش رفع حالة التأهب في سلاح الجو وتقليص فترة رد الطائرات المقاتلة. كما تجري قيادة الجيش منذ مطلع الأسبوع تقييمات كثيرة للأوضاع. وفي هذا الإطار وصل غانتس إلى مقر قيادة الشمال لسماع تقييم حول الأوضاع، وإمكانية حدوث تصعيد في المنطقة، وسبل رد حزب الله على عملية الاغتيال، خاصة بعد أن نشرت الولايات المتحدة تحذيرا لرعاياها في إسرائيل من الوصول إلى مسافة 2.5 كلم من الحدود اللبنانية والسورية.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن أحد التقديرات العسكرية هو أن حزب الله سيسعى لقصف مكان لتجمع الجنود، ولذلك أعطيت أوامر صارمة بالتقليل من عدد الجنود في أي مكان. وقال مسؤول للصحيفة، إن «حزب الله وإيران يرغبان في رؤية الكثير من الدم، وفي إسرائيل يتكهنون بأنهما يخططان لعملية وحشية بشكل خاص. ويسود التقدير حاليا بأنهما سيوجهان العملية ضد رجال الجيش بهدف جباية ثمن مؤلم من إسرائيل، يشمل أكبر عدد من القتلى والجرحى، وبالتالي تنفيذ العقاب والانتقام وتلقين إسرائيل درسا كي ترتدع. لقد أوقعتهما عملية الاغتيال يوم الأحد الماضي في وضع لا مفر منه. حزب الله وسوريا ينظران نحو الراعي الإيراني وترغبان برؤية ما الذي يجيد عمله عندما تهينه إسرائيل على الملأ. ونقطة الانطلاق هي أنهم سيبحثون عن تجمع للجنود».
من جهة ثانية، يتضح أن السلطات في إسرائيل ليست موحدة في الموقف من إيران ومشروعها النووي، حيث كشفت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية الأميركية، أن مسؤولين في الموساد بعثوا برسالة إلى المشرعين الأميركيين، وإلى جهات أميركية رسمية، يؤكدون فيها أن فرض عقوبات على إيران سيمس بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك خلافا لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. واقتبس وزير الخارجية الأميركية جون كيري، أقوال مسؤول استخباري إسرائيلي جاء فيها، أن فرض عقوبات جديدة على إيران سيكون بمثابة «إلقاء قنبلة إلى داخل عملية المفاوضات».
الجدير ذكره، أن رئيس الموساد أصدر بيانا نفى فيه أن يكون على خلاف مع الحكومة في الموضوع الإيراني. ولكنه قال في صلب البيان، إن رئيس الموساد قال لوفد من البرلمانيين الأميركيين الأسبوع الماضي، إنه يرى أن العقوبات الحالية جيدة وتؤثر كثيرا على الإيرانيين، ولولاها لما حضروا للتفاوض مع الغرب. كما قال: «إن سن قانون في أميركا ضد استمرار المفاوضات سيؤدي إلى انهيار المفاوضات بشكل تام».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.