بلجيكا: القتيلان في حادث فرفييه ظلا في سوريا 3 أشهر.. وعادا بمخطط لتنفيذ هجمات

بروكسل: التمديد في الحبس لمدة شهر لـ6 معتقلين على خلفية التخطيط لعمل إرهابي

جنديان بلجيكيان خارج مقر المجموعة الأوروبية في العاصمة بروكسل على خلفية رفع درجة التأهب الأمني بعد اعتقالات مدينة فرفييه الأسبوع الماضي (رويترز)
جنديان بلجيكيان خارج مقر المجموعة الأوروبية في العاصمة بروكسل على خلفية رفع درجة التأهب الأمني بعد اعتقالات مدينة فرفييه الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بلجيكا: القتيلان في حادث فرفييه ظلا في سوريا 3 أشهر.. وعادا بمخطط لتنفيذ هجمات

جنديان بلجيكيان خارج مقر المجموعة الأوروبية في العاصمة بروكسل على خلفية رفع درجة التأهب الأمني بعد اعتقالات مدينة فرفييه الأسبوع الماضي (رويترز)
جنديان بلجيكيان خارج مقر المجموعة الأوروبية في العاصمة بروكسل على خلفية رفع درجة التأهب الأمني بعد اعتقالات مدينة فرفييه الأسبوع الماضي (رويترز)

تقرر تمديد الحبس لمدة شهر لستة مشتبه بهم اعتقلتهم السلطات البلجيكية منذ أيام، على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في مدينة فرفييه شرق البلاد، وأسفرت عن مقتل شخصين وهما خالد وسفيان من سكان حي مولنبيك ببروكسل، وإصابة شخص ثالث يدعى مروان وجرى اعتقاله.
وأفاد مكتب التحقيق الفيدرالي بأن قاضي المحكمة الاستشارية قرر تمديد حبس مروان لمدة شهر، كما تقرر تمديد الحبس لمدة شهر لشخصين يدعى أحدهما محمود والآخر بلال، وجرى اعتقالهما بعد ساعات من الحادث، خلال مداهمات أمنية واعتقالات شملت 13 شخصا، وقد أصر كل من مروان ومحمود وبلال، على عدم وجود أي علاقة بينهم وبين أي مخططات أو منظمات إرهابية في البلاد، بينما احتفظ الشخص الرابع، ويدعى محمد، بحقه في عدم الإجابة عن أسئلة المحققين، كما تقرر تمديد الحبس لمدة شهر لشخصين جرى اعتقالهما في مطار شارلوا البلجيكي الاثنين الماضي، قبل توجههما برفقة سيدة بلجيكية شابة إلى اليونان ومنها إلى تركيا تمهيدا لعبور الحدود إلى سوريا.
وقال محامي السيدة البلجيكية إنها أرادات أن تصطحب طفلتها (13 شهرا) إلى تركيا للقاء زوجها هناك وإقناعه بالعود إلى بلجيكا.
وفي الإطار نفسه أفاد الإعلام البلجيكي بأن كلا من خالد وسفيان، قتيلي حادث «فرفييه»، توجها إلى سوريا في أبريل (نيسان) من العام الماضي وظلا هناك لفترة 3 أشهر ثم عادا إلى بلجيكا ولديهما مخطط لتنفيذ عمل إرهابي، ولهذا اختفيا عن الأنظار ولم يتم تسجيلهما بشكل رسمي في أي من الأماكن سواء للبحث عن عمل أو للدراسة، وفي سبتمبر (أيلول) الماضي قاما بتأجير شقة في مدينة فرفييه بأوراق مزورة وظلت أجهزة الأمن تراقب تحركاتهما خلال هذه الفترة، وعندما توفرت معلومات بشأن التحضير لهجمات تقرر اعتقالهما، ولكنهما تبادلا مع رجال الشرطة إطلاق الرصاص وألقيا متفجرات وانتهى الأمر بمصرعهما في فرفييه، يوم 15 من يناير (كانون الثاني) الحالي، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام البلجيكية نقلا عن مصادر التحقيق القضائي التي أفادت بأن القناعة ترسخت حول التحضير للهجمات بعد العثور على أسلحة كلاشنيكوف ومتفجرات في مكان الحادث.
وكان رجال الأمن قد عثروا داخل المنزل على 4 أسلحة ثقيلة، و4 مسدسات، ومتفجرات، وملابس رجال شرطة، ووثائق.
ووفقا لمكتب الادعاء العام البلجيكي، شكل الأشخاص الذين جرى توقيفهم، خلية إرهابية كانت على وشك تنفيذ هجمات ضد مراكز الشرطة واستهداف رجال الأمن في الشوارع.
وأضاف الادعاء العام أن الوثائق التي عثر عليها لها صلة برسائل التهديدات التي وصلت إلى 4 محلات لبيع الصحف، بعد بيعها العدد الأخير من مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية، التي كانت مسرحا لعمل إرهابي في باريس قبل أسبوعين.
وكانت مجلة «شارلي إيبدو» أعادت على صفحتها الأولى نشر رسوم كارتونية للنبي محمد صلى الله علي وسلم.
وتواصلت التحركات الأمنية في بلجيكا في أعقاب الإعلان عن إفشال مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية، كانت تستهدف رجال شرطة ومراكز للشرطة في البلاد، وقامت قوات الشرطة بإخلاء أكثر من 80 شخصا من منازلهم في بلدية «دورنيك» في إطار تحرك أمني لم تكشف السلطات عن ملابساته، وقالت إنها ستعلن التفاصيل في وقت لاحق، بينما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل أن أحد المطلوبين على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة فرفييه (شرق البلاد) قام بتسليم نفسه للشرطة في بلدية مولنبيك بالعاصمة بروكسل، ويخضع حاليا للتحقيق معه، في حين أن مطلوبا آخر يحمل الجنسية الهولندية ما زال طليقا، وقامت الشرطة الهولندية بمداهمة منزل عائلته في مدينة أوترخت بعد ظهر الثلاثاء، وأفاد الإعلام البلجيكي بأن هناك تنسيقا أمنيا بين بلجيكا وفرنسا وهولندا وإسبانيا في هذا الصدد.
ويأتي ذلك بعد أن قالت السلطات البلجيكية إنها تنتظر قرارا من القضاء اليوناني بشأن تسليمها أحد الأشخاص المشتبه في علاقته بالحادث الأخير الذي وقع في مدينة فرفييه، وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية نقلا عن مصادر التحقيق القضائي في بروكسل، بأن المشتبه به في اليونان لم يمانع في تسليمه إلى بلجيكا، وأنه يريد الدفاع عن نفسه لإثبات براءته، وأضاف الإعلام البلجيكي أن الأمر يتعلق بشاب (33 عاما) يحمل جواز سفر جزائريا، وكان قد أمضى عقوبة في اليونان عن جرائم سرقة، وأن السلطات الأمنية في أثينا عثرت في هاتفه على رسائل متبادلة مع شقيق أحد قتلى حادث فرفييه.
وكانت السلطات البلجيكية اعتقلت شابا يبلغ من العمر 19 عاما يدرس في المدرسة الصناعية في مدينة فيلفورد القريبة من بروكسل، قبل أن يتوجه إلى سوريا، وعثرت الشرطة بحوزته على أوراق سفر مزورة.
ومن جهته قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إن الوضع في البلاد تحت السيطرة في أعقاب اكتشاف مخططات إرهابية، وحادث فرفييه شرق البلاد الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث واعتقاله، «والأمر الآن في أيدي السلطات القضائية»، ونوه ميشال في تصريحات لمحطة «سي إن إن» الأميركية بأن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تعمل بشكل جيد وفي ظل تنسيق بينها، واختتم بأن الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة كانت ناجحة، ومنها نشر قوات من الجيش في الشوارع، «ولكن على بلجيكا أن تظل في حالة يقظة».



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.