بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
TT

بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)

تواجه شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية خطر الشطب من البورصة بعد إعلان البورصة الأميركية شطب أسهم أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية.
وبحسب هينك فونغ المحلل الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، فإن شركة كنووك لميتد أكبر شركة نفط صينية دولية أصبحت أكثر عرضة للشطب بعد إدارج وزارة الدفاع الأميركية لها على قائمة الشركات الصينية التي يسيطر عليها الجيش الصيني.
وأضاف فونغ أن شركتي بترو تشاينا وتشاينا بتروليوم أند كيميكال كورب المعروفة أيضاً باسم «سينوبك» تواجهان خطر الشطب في ظل أهمية قطاع الطاقة للجيش الصيني.
وقال ستيفن ليونغ المدير التنفيذي لشركة يو.أو.بي كاي هيان في هونغ كونغ، إن «مزيداً من الشركات الصينية قد يتم شطبها في البورصة الأميركية وقد تكون شركات النفط الكبرى في الموجة التالية» لقرارات شطب الأسهم.
في الوقت نفسه، فإن تأثير شطب شركات الاتصالات الصينية من سوق الأسهم الأميركية سيكون طفيفاً، لأن نسبة بسيطة للغاية من أسهم هذه الشركات هي التي يتم تداولها في السوق الأميركية.
وفي بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، تراجع سهم كنووك أمس، بنسبة 5.7 في المائة تقريباً، في حين تراجع سهم بترو تشاينا بنسبة 2.9 في المائة، وسهم سينوبك بنسبة 0.6 في المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب بيانات البورصة، فإن أغلب أسهم الشركات الثلاث يجري تداولها في بورصة هونغ كونغ، رغم أن كل شركة منها لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك. كما أن حجم التداول على أسهم الشركات أكبر في بورصة هونغ كونغ.
كانت بورصة نيويورك للأوراق المالية قد أعلنت اعتزامها شطب أسهم شركات الاتصالات الصينية تنفيذاً للأمر التنفيذي الأميركي بفرض قيود على الشركات التي تصنف باعتبارها تابعة للجيش الصيني. وسيتم وقف تداول أسهم شركات تشاينا موبايل ليمتد وتشاينا تيليكوم كورب وتشاينا يونيكوم هونغ كونغ في بورصة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها من البورصة.
وفي بيانات منفصلة، أعربت كل شركة من الشركات الصينية الثلاث عن أسفها لقرار البورصة الأميركية، وقالت إن القرار يمكن أن يؤثر على سعر وحجم تداول أسهمها. كما قالت الشركات الثلاث إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها من بورصة نيويورك.
وقالت الصين أمس (الاثنين)، إنها تعارض بشدة سلوك حكومة الولايات المتحدة في تسييس قضايا التجارة، بعد أن بدأت بورصة نيويورك شطب ثلاث شركات اتصالات صينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.