بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
TT

بعد «الاتصالات»... شركات النفط الصينية مهددة بالشطب في «وول ستريت»

أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)
أسهم الشركات الثلاث الصينية لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك (رويترز)

تواجه شركات النفط الصينية الكبرى المسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية خطر الشطب من البورصة بعد إعلان البورصة الأميركية شطب أسهم أكبر ثلاث شركات اتصالات صينية.
وبحسب هينك فونغ المحلل الاقتصادي في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية، فإن شركة كنووك لميتد أكبر شركة نفط صينية دولية أصبحت أكثر عرضة للشطب بعد إدارج وزارة الدفاع الأميركية لها على قائمة الشركات الصينية التي يسيطر عليها الجيش الصيني.
وأضاف فونغ أن شركتي بترو تشاينا وتشاينا بتروليوم أند كيميكال كورب المعروفة أيضاً باسم «سينوبك» تواجهان خطر الشطب في ظل أهمية قطاع الطاقة للجيش الصيني.
وقال ستيفن ليونغ المدير التنفيذي لشركة يو.أو.بي كاي هيان في هونغ كونغ، إن «مزيداً من الشركات الصينية قد يتم شطبها في البورصة الأميركية وقد تكون شركات النفط الكبرى في الموجة التالية» لقرارات شطب الأسهم.
في الوقت نفسه، فإن تأثير شطب شركات الاتصالات الصينية من سوق الأسهم الأميركية سيكون طفيفاً، لأن نسبة بسيطة للغاية من أسهم هذه الشركات هي التي يتم تداولها في السوق الأميركية.
وفي بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية، تراجع سهم كنووك أمس، بنسبة 5.7 في المائة تقريباً، في حين تراجع سهم بترو تشاينا بنسبة 2.9 في المائة، وسهم سينوبك بنسبة 0.6 في المائة، بحسب وكالة «بلومبرغ».
وبحسب بيانات البورصة، فإن أغلب أسهم الشركات الثلاث يجري تداولها في بورصة هونغ كونغ، رغم أن كل شركة منها لديها شهادات إيداع أميركية يجري تداولها في نيويورك. كما أن حجم التداول على أسهم الشركات أكبر في بورصة هونغ كونغ.
كانت بورصة نيويورك للأوراق المالية قد أعلنت اعتزامها شطب أسهم شركات الاتصالات الصينية تنفيذاً للأمر التنفيذي الأميركي بفرض قيود على الشركات التي تصنف باعتبارها تابعة للجيش الصيني. وسيتم وقف تداول أسهم شركات تشاينا موبايل ليمتد وتشاينا تيليكوم كورب وتشاينا يونيكوم هونغ كونغ في بورصة نيويورك خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، مع بدء اتخاذ إجراءات شطبها من البورصة.
وفي بيانات منفصلة، أعربت كل شركة من الشركات الصينية الثلاث عن أسفها لقرار البورصة الأميركية، وقالت إن القرار يمكن أن يؤثر على سعر وحجم تداول أسهمها. كما قالت الشركات الثلاث إنها لم تتلقَّ حتى الآن أي إخطار بشأن شطب أسهمها من بورصة نيويورك.
وقالت الصين أمس (الاثنين)، إنها تعارض بشدة سلوك حكومة الولايات المتحدة في تسييس قضايا التجارة، بعد أن بدأت بورصة نيويورك شطب ثلاث شركات اتصالات صينية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ في إفادة صحفية، إن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق القانونية للشركات الصينية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».