عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:33 دقيقه
الاقتصاد

لقاح «كورونا» يحفّز التوقعات بنمو القطاع السياحي السعودي

عاملون يتوقعون لـ «الشرق الأوسط» عودة سياحة الأعمال والفنادق والفعاليات قريباً وانتعاش السفر في النصف الثاني من 2021

توقعات بانتعاشة تدريجية لحركة السفر والسياحة في السعودية العام الجاري (الشرق الأوسط)
توقعات بانتعاشة تدريجية لحركة السفر والسياحة في السعودية العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT
TT

لقاح «كورونا» يحفّز التوقعات بنمو القطاع السياحي السعودي

توقعات بانتعاشة تدريجية لحركة السفر والسياحة في السعودية العام الجاري (الشرق الأوسط)
توقعات بانتعاشة تدريجية لحركة السفر والسياحة في السعودية العام الجاري (الشرق الأوسط)

ارتفعت التوقعات بزيادة نمو القطاع السياحي السعودي في 2021 مع بوادر تعافي الاقتصاد العالمي وتوفر لقاح «كورونا» المستجد، في حين أكد عاملون لـ«الشرق الأوسط» أن الأمل كبير في مزيد من الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية عامة والسياحية خاصة على مستوى العالم، في ظل توقعات بضخ 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) كاستثمارات جديدة في المملكة حتى عام 2023 في المملكة.
وأبدى محمد المعجل رجل أعمال في القطاع السياحي ورئيس سابق للجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تفاؤلا كبيرا بعودة تدريجية للنشاط الاقتصادي عامة لكنها قد تكون سريعة في النشاط السياحي خاصة، داخل وخارج المملكة ربما تصل ذروتها مع مطلع شهر يوليو (تموز) العام الجاري، متوقعا أن يستعيد القطاع في المملكة حيويته بداية من الربع الثالث من العام 2021 بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المائة مما كان عليه في العام 2019.
وأفاد المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن العام 2020 كان عاما قاسيا على القطاع والقطاعات ذات الصلة لا سيما قطاع الطيران بسبب جائحة «كورونا»، موضحا أن توفير اللقاحات في أكثر من بلد، زاد نمو التراخيص السياحية في العديد من دول العالم المتأثرة بالجائحة بشكل أكبر في دول كأميركا وأوروبا والصين.
وأضاف المعجل «ارتفعت التوقعات بشكل أكبر في السعودية، بعد أن اتخذت الحكومة السعودية قرارات تقضي باستئناف الرحلات والسفر باشتراطات مطلوبة، مع تنامي تلقي جرعات اللقاح بشكل يومي بسرعة متزايدة»، مضيفا «أعتقد أن الأشهر المقبلة ستشهد تخفيف أكثر من الاحترازات، حيث سمحت الحكومة مؤخرا بالسفر للخارج مع الاشتراطات اللازمة، وعليه أتوقع أن تزيد حركة الطيران والخدمات ذات الصلة، خلال العام 2021، لتعود معها الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي بدءا من شهر يوليو (تموز) الذي ربما يشهد مزيدا من السيطرة على تفشي الجائحة مع توفر اللقاحات».
وزاد المعجل «بداية من الربع الأول من هذا العام، ستنتعش سياحة الأعمال والتنقل وأنشطة وخدمات الفنادق وإطلاق فعاليات جاذبة، مع توقعات بزيادة الاستثمارات في المشاريع المتوقفة في ظل الدعم المنتظر من صندوق السياحي لتشغيل المشاريع الواعدة، فضلا عن نمو المشاريع العملاقة كـ(القدية) و(البحر الأحمر)».
من ناحيته، قال ماجد الحكير رئيس اللجنة الوطنية السعودية للسياحة بمجلس الغرف سابقا لـ«الشرق الأوسط» إن «التوقعات بزيادة نمو القطاع السياحي السعودي مرتفعة في ظل السياسات والخطط المعنية بذلك، فضلا عن الآمال بتأثيرات إيجابية للقاحات جائحة (كورونا) في المملكة وخارجها»، لافتا إلى مساهمة القطاع بنسبة 10 في المائة مستهدفة في الناتج الإجمالي المحلي بعد 9 أعوام من الآن.
وتوقع الحكير أن تشهد الفترة المقبلة قفزة عالية في السياحة المحلية بالمملكة، من قبل المواطنين والمقيمين، وفق برامج الجهات المسؤولة ومحفزاتها، المتصلة المواقع السياحية الطبيعية والمواقع المقدسة والعمر والزيارة، في وقت صرحت فيه وزارة السياحة عن نيتها لضخ مليارات الدولارات لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق قفزة في المشاريع السياحية الجديدة، واكتمال بعض المطارات وبقية البرامج المتصلة 2030.
وأوضح الحكير أن العام الجديد ربما يشهد مزيدا من الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية والسياحية على مستوى العالم مع توفر اللقاحات في أكثر من دول مع القدرة على الحصول عليها، غير أن ذلك برأيه يعتمد بشكل أساسي على قابلية تلك البلاد خاصة التي تعتمد على السياحة كمورد اقتصادي رئيسي لفتح المجال للتوسع في الأنشطة ومدى قدرتها على كبح جائحة «كورونا».
وفي هذا السياق، توقع الاقتصادي الدكتور خالد رمضان رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أن يحقق القطاع السياحي تعافيا تدريجيا في العام الحالي لتعويض خسائر العام الماضي التي تأثرت سلبا بإغلاقات الجائحة العالمية، لافتا إلى أن المستهدفات الحكومية في السعودية بضخ 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار) على هيئة استثمارات جديدة حتى عام 2023.
وأفاد بأن استمرار المشروعات الجديدة والتطوير في القطاع الواعد في المملكة سيؤدي إلى استحداث نحو مليون وظيفة جديدة، وسيزيد من فرص إسهام القطاع في الناتج المحلي خلال العقد الحالي من 3.8 في المائة إلى 10 في المائة.
وأوضح رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تملك مقومات النمو السياحي، كوجهة مفضلة للسياح الراغبين في الاطلاع على التراث الحضاري والإنساني، فضلا عن توافر وجهات سياحية جبلية وبحرية بها، في حين تحتضن 5 مواقع مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي.
ولفت رمضان إلى أن الفرصة أصبحت مواتية لجني الثمار المؤجلة لقرار فتح التأشيرة السياحية التي أوقفت في مارس (آذار) الماضي بسبب الجائحة، والتي استقطبت في السابق أكثر من 400 ألف سائح، والاستفادة بشكل كامل من برامج توطين الوظائف، بالإضافة إلى أن توفير احتياجات الوجهات السياحية سيؤدي إلى اجتذاب المزيد من السائحين للمملكة، خاصة مع تفعيل نظام التراخيص الفورية للمرشدين السياحيين، ومنظمي الرحلات، ومكاتب حجز الوحدات الفندقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعةً بمكاسب «وول ستريت»

متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)
متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع الأسهم الآسيوية مدفوعةً بمكاسب «وول ستريت»

متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)
متداولون في سوق العملات يراقبون شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار/الوون في سيول (أ.ب)

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، مدفوعةً بمكاسب «وول ستريت»، في وقت واصلت فيه أسعار النفط صعودها على خلفية وقف إطلاق النار الهش في الحرب مع إيران، وقبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان.

وفي التفاصيل، صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة ليصل إلى 5879.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.6 في المائة إلى 56789.58 نقطة. وقفزت أسهم شركة «فاست ريتيلينغ»، المالكة لسلسلة «يونيكلو»، بأكثر من 10 في المائة عقب رفع توقعاتها للأرباح السنوية.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» بنسبة 0.7 في المائة إلى 25919.12 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.6 في المائة إلى 3991.14 نقطة. وأظهرت بيانات رسمية صينية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1 في المائة في مارس (آذار) على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات المحللين ومن قراءة فبراير (شباط) البالغة 1.3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

في المقابل، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة، فيما سجل مؤشر «تايكس» التايواني مكاسب بنسبة 1.3 في المائة، وارتفع مؤشر «سينسكس» الهندي بنسبة 0.7 في المائة.

ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بهدف التوصل إلى اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار دائم، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.

إلا أن التطورات الميدانية لا تزال تلقي بظلال من الشك على استدامة الهدنة، عقب الغارات الإسرائيلية الدامية على لبنان، يوم الأربعاء، ما أثار تساؤلات بشأن صمود وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين. وفي الوقت ذاته، تواصل إيران فرض سيطرتها على مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقاً إلى حد كبير رغم الضغوط الأميركية لإعادة فتح هذا الممر الحيوي لتدفقات النفط والغاز عالمياً.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على إجراء محادثات مع لبنان، على أن تُعقد في واشنطن الأسبوع المقبل.

على صعيد الطاقة، واصلت أسعار النفط ارتفاعها الطفيف، إذ صعد خام برنت بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 96.42 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.4 في المائة إلى 98.28 دولار للبرميل.

وفي مذكرة بحثية، أشار أجاي راجادياكشا من «بنك باركليز» إلى أن أسعار النفط لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب التي تراوحت بين 65 و70 دولاراً للبرميل، متوقعاً أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 85 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مضيفاً أن وقف إطلاق النار قد ينهي النزاع عسكرياً، لكنه لا يمحو آثاره الاقتصادية.

وفي «وول ستريت»، دعمت الآمال بوقف إطلاق النار أداء الأسواق، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 6824.66 نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة مماثلة إلى 48185.80 نقطة، فيما زاد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 22822.42 نقطة.

وسجلت بعض الأسهم مكاسب لافتة، إذ قفزت أسهم «كونستليشن براندز» بنسبة 8.5 في المائة بعد نتائج فصلية فاقت التوقعات، كما ارتفعت أسهم «كورويف» بنسبة 3.5 في المائة عقب توسيع اتفاقيتها مع «ميتا بلاتفورمز» حتى عام 2032، فيما صعد سهم «ميتا» بنسبة 2.6 في المائة.

مواضيع
أسواق أسهم هدنة نفط حرب إيران اليابان
الاقتصاد

وقف إطلاق النار يدفع الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

وقف إطلاق النار يدفع الدولار نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يتجه الدولار يوم الجمعة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني)، مع إقبال المستثمرين على بيع الأصول الآمنة، في ظل تفاؤل بإمكانية استئناف شحنات النفط إذا صمد وقف إطلاق النار في الخليج.

وكان الدولار قد برز خلال مارس (آذار) كأحد أبرز الملاذات الآمنة، في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط وتراجع الأسهم والذهب، بينما ساهمت مخاوف التضخم في الضغط على أسواق السندات.

إلا أنه منذ التوصل إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء، بدأت هذه المراكز الاستثمارية في التراجع والتصفية.

في المقابل، سجل اليورو مكاسب هذا الأسبوع، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم ليصل إلى 1.1694 دولار، مخترقاً مستويات مقاومة فنية، ما يعزز احتمالات تحقيق مزيد من الارتفاع.

كما حقق كل من الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات الحساسة للمخاطر، مكاسب أسبوعية تقارب 3 في المائة مقابل الدولار الأميركي، حيث استقر الدولار الأسترالي فوق مستوى 70 سنتاً بقليل، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5847 دولار. كذلك، صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 1.8 في المائة، متجاوزاً متوسطه المتحرك لـ200 يوم ليصل إلى 1.3424 دولار.

وظلت تحركات التداول خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة محدودة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية لاحقاً اليوم، بينما يُرجّح أن تتحدد اتجاهات السوق بناءً على نتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جيسون وونغ، كبير الاستراتيجيين في «بنك نيوزيلندا»: «كان المستثمرون يتجهون إلى شراء الدولار خلال ذروة التوترات، لكنهم الآن يعمدون إلى بيعه مع تراجع احتمالات السيناريوهات الكارثية بشكل ملحوظ».

وأضاف أن وقف إطلاق النار، رغم هشاشته، يحمل تأثيراً إيجابياً من الناحية المعنوية، لكنه حذّر من أن الأوضاع قد تنقلب سريعاً في حال تعثرت محادثات السلام.

من جانبه، استعاد الين الياباني بعض خسائره مقابل الدولار، وإن بشكل محدود، لكنه لا يزال تحت ضغط عند مقارنته بعملات أخرى، في إشارة إلى استمرار ضعف جاذبيته. وسجل الين نحو 159.2 ين للدولار، بينما استقر مؤشر الدولار متجهاً لتراجع أسبوعي بنحو 1.3 في المائة.

في غضون ذلك، لم تظهر مؤشرات ملموسة على تحسن حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ عبرت ناقلة واحدة فقط للمنتجات النفطية وخمس سفن شحن جافة خلال أول 24 ساعة من وقف إطلاق النار، مقارنة بنحو 140 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب.

ووصل مسؤولون إيرانيون إلى إسلام آباد، يوم الخميس، على أن يصل وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس يوم الجمعة، في إطار محادثات يُعوّل عليها المستثمرون لتحقيق تقدم نحو سلام دائم.

وأشار وونغ إلى أن أي تقدم إيجابي في هذه المحادثات قد يضغط على الدولار، في حين أن تعثرها قد يؤدي إلى انعكاس سريع في اتجاه الأسواق، خصوصاً في ظل استمرار اضطراب حركة الشحن.

وفي كوريا الجنوبية، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، ليستقر الوون عند 1480 مقابل الدولار، بعد تعافيه من مستويات تجاوزت 1500.

أما اليوان الصيني، فقد برز كإحدى المفاجآت الإيجابية خلال الأزمة، إذ يتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي له منذ 15 شهراً، متداولاً عند أعلى مستوياته منذ عام 2023، رغم كون الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة ارتفاع أسعار المصانع لأول مرة منذ ثلاث سنوات، في مؤشر على بدء عودة الضغوط التضخمية بعد فترة طويلة من الانكماش.

وقالت لين سونغ، الخبيرة الاقتصادية في بنك «آي إن جي»، إن اليوان كان من أبرز المستفيدين خلال الحرب، مشيرة إلى أن الأسواق بدأت تعيد تقييم «علاوة المخاطر المرتبطة بالصين» في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، ما يعزز من صورة الاقتصاد الصيني وجهةً أكثر استقراراً نسبياً.

مواضيع
الدولار العملات هدنة حرب إيران سنغافورة
الاقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)
زبائن يتجمعون داخل صالة عرض للمجوهرات في متجر للذهب في كوتشي الهند (رويترز)

يتجه الذهب نحو تسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً بازدياد رهانات المستثمرين على خفض مبكر وأوسع لأسعار الفائدة الأميركية، رغم استمرار قوة الدولار وحالة عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 4764.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينتش، محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 1.8 في المائة. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة لتسجل 4787.80 دولار، وفق «رويترز».

وجاء هذا الأداء في ظل ارتفاع مؤشر الدولار، ما يجعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويحدّ من مكاسبه.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن حالة الغموض لا تزال تكتنف تطورات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وانعكاساتها على أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن الأسواق تتبنى نهج الترقب مع اقتراب نهاية الأسبوع.

وعلى الرغم من مكاسبه الأخيرة، لا يزال الذهب منخفضاً بنحو 10 في المائة منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير (شباط)، إذ أسهم ارتفاع أسعار الطاقة حينها في تأجيج المخاوف التضخمية وتعزيز توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وفي السياق الجيوسياسي، تصاعدت التوترات مجدداً، بعدما اتهمت الولايات المتحدة إيران بخرق تعهداتها المتعلقة بمضيق هرمز، ما يضع استدامة وقف إطلاق النار الهش موضع تساؤل.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد هذا الأسبوع، حيث فقد خام برنت أكثر من 11 في المائة من قيمته، وسط تفاؤل بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وأشار رودا إلى أن مسار الذهب سيبقى رهين تطورات المشهد، موضحاً أنه في حال تصاعد التوترات، قد يعود السعر سريعاً إلى مستويات منتصف 4000 دولار، بينما قد يتجاوز 5000 دولار إذا صمد وقف إطلاق النار وظهرت مؤشرات على اتفاق سلام.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم استمرار الضغوط، إذ ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي - المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي - بنسبة 2.8 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في فبراير (شباط)، بما يتماشى مع التوقعات، مع ترجيحات بارتفاعه مجدداً في مارس (آذار).

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر مارس في وقت لاحق اليوم، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية المقبلة.

وتعكس توقعات الأسواق ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية، إذ تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو إلى احتمال بنسبة 31 في المائة لخفض لا يقل عن 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ20 في المائة في الجلسة السابقة.

أما في أسواق المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 1.3 في المائة إلى 76.03 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 2 في المائة إلى 2061.10 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1553.92 دولار.

مواضيع
الذهب الدولار الاحتياطي الفيدرالي هدنة