دول الخليج... تاريخ من {التعاون} لمواجهة التهديدات

قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)
قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج... تاريخ من {التعاون} لمواجهة التهديدات

قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)
قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)

منذ الستينات الميلادية، شهدت منطقة الخليج تحولات غيرت من وجهها، باستقلال دول خليجية، وولادة ما يسمى الثورة الإيرانية في عام 1979 التي أدت لبداية ظهور جماعات إرهابية في المنطقة وتسببت في عدم الاستقرار، الأمر الذي أدى بدوره إلى وحدة الصف الخليجي لمواجهة التهديدات والتحديات.
ومع ارتفاع سياسة طهران العدائية تجاه دول المنطقة وعبر وكلائها، تزداد أهمية تعزيز التعاون الخليجي، وذلك ما تسعى إليه الدول الخليجية بتوحيد صفها لمواجهة التحديات والمخاطر التي قد تواجهها وحماية أمنها، وهو الأمر الذي يعيد فتح تاريخ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمته في حماية بعضهم، وتعزيز تعاونهم الاقتصادي.
اليوم، تستضيف السعودية قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تأتي بـ«أجواء إيجابية».

أول أمين عام للمجلس يتحدث
أكد عبد الله بشارة، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الفترة من 1981 وحتى 1993، أهمية الوحدة بين الدول الخليجية الست، وأن ما تعرض له المجلس في السنوات الأخيرة استفاد منه «آخرون»، مؤكداً أهمية تجاوز الوضع الحالي، حيث خُلق المجلس للوحدة وتأمين الأمن والاستقرار وترسيخ الترابط بين شعوبهم. وأشار أول أمين لمجلس التعاون، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذه المنطقة تعد منطقة حساسة، ومن يملكها يكون طرفاً في الاستقرار والازدهار العالمي، مشدداً على أهمية النهوض بالمسؤولية التي يتوقعها العالم من هذه المنطقة.
وقال عبد الله بشارة إنه لا بد من تطوير آلية المجلس وإعادة النظر في أسلوب حل الأزمات وتطويقها ووسائل دفنها ومنعها من الظهور، مشيراً إلى أهمية النظر في مصالح الدول في أي منظومة تضم أكثر من دولة في تجمع إقليمي.

تغييرات منذ الستينات
مع بداية الستينات الميلادية من القرن الماضي، شهدت المنطقة تحولات غيرت من وجهها، مثل استقلال 5 دول خليجية ما عدا السعودية، التي توحدت في عام 1932، وولادة الثورة الإيرانية، والحرب العراقية - الإيرانية، التي أُطلقت أولى رصاصاتها في سبتمبر (أيلول) 1980، واستمرت حتى عام 1988، ثم الحرب الخليجية الثانية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، في عامي 90 و91، إضافة إلى ما تبع ذلك في المنطقة من أزمات وتهديدات استمرت حتى يومنا هذا، كان خلف معظمها العلم الإيراني أو شعارات إخوانية، وأحداث الربيع العربي.
جميع هذه التهديدات الإقليمية تعيدنا إلى تاريخ تأسيس المجلس، الذي بدأت أولى أفكاره في منتصف السبيعينات الميلادية بدعوة من الشيخ جابر الأحمد عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في الكويت. وبعد الثورة الإيرانية والحرب العراقية - الإيرانية عقد اجتماع في السعودية في أواخر عام 1980، لبحث الموضوع جدياً بين قادة دول الخليج العربية لتأسيس وحدة خليجية تجمع 6 دول، هي إلى جانب السعودية، الكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان.
وفي عام 1981، أُنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق تجانس بين الدول الأعضاء وتبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، والتعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية، إضافة إلى التعاون في المجال الاقتصادي، ومجالات الإنسان والبيئة، والتعاون العدلي والقضائي، بجانب التعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى.
وأسهم المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دوله الأعضاء، كما أسهم تعاونه في حماية الكويت وتحريرها من الغزو العراقي، إضافة إلى دوره في الوقوف مع البحرين عبر قوات درع الجزيرة، ومنع التدخلات الإيرانية، وغيرها الكثير.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.