دول الخليج... تاريخ من {التعاون} لمواجهة التهديدات

قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)
قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج... تاريخ من {التعاون} لمواجهة التهديدات

قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)
قادة الخليج أثناء القمة الثانية في الرياض عام 1981 (الشرق الأوسط)

منذ الستينات الميلادية، شهدت منطقة الخليج تحولات غيرت من وجهها، باستقلال دول خليجية، وولادة ما يسمى الثورة الإيرانية في عام 1979 التي أدت لبداية ظهور جماعات إرهابية في المنطقة وتسببت في عدم الاستقرار، الأمر الذي أدى بدوره إلى وحدة الصف الخليجي لمواجهة التهديدات والتحديات.
ومع ارتفاع سياسة طهران العدائية تجاه دول المنطقة وعبر وكلائها، تزداد أهمية تعزيز التعاون الخليجي، وذلك ما تسعى إليه الدول الخليجية بتوحيد صفها لمواجهة التحديات والمخاطر التي قد تواجهها وحماية أمنها، وهو الأمر الذي يعيد فتح تاريخ إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومساهمته في حماية بعضهم، وتعزيز تعاونهم الاقتصادي.
اليوم، تستضيف السعودية قادة دول المجلس للمشاركة في أعمال الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تأتي بـ«أجواء إيجابية».

أول أمين عام للمجلس يتحدث
أكد عبد الله بشارة، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الفترة من 1981 وحتى 1993، أهمية الوحدة بين الدول الخليجية الست، وأن ما تعرض له المجلس في السنوات الأخيرة استفاد منه «آخرون»، مؤكداً أهمية تجاوز الوضع الحالي، حيث خُلق المجلس للوحدة وتأمين الأمن والاستقرار وترسيخ الترابط بين شعوبهم. وأشار أول أمين لمجلس التعاون، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هذه المنطقة تعد منطقة حساسة، ومن يملكها يكون طرفاً في الاستقرار والازدهار العالمي، مشدداً على أهمية النهوض بالمسؤولية التي يتوقعها العالم من هذه المنطقة.
وقال عبد الله بشارة إنه لا بد من تطوير آلية المجلس وإعادة النظر في أسلوب حل الأزمات وتطويقها ووسائل دفنها ومنعها من الظهور، مشيراً إلى أهمية النظر في مصالح الدول في أي منظومة تضم أكثر من دولة في تجمع إقليمي.

تغييرات منذ الستينات
مع بداية الستينات الميلادية من القرن الماضي، شهدت المنطقة تحولات غيرت من وجهها، مثل استقلال 5 دول خليجية ما عدا السعودية، التي توحدت في عام 1932، وولادة الثورة الإيرانية، والحرب العراقية - الإيرانية، التي أُطلقت أولى رصاصاتها في سبتمبر (أيلول) 1980، واستمرت حتى عام 1988، ثم الحرب الخليجية الثانية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي، في عامي 90 و91، إضافة إلى ما تبع ذلك في المنطقة من أزمات وتهديدات استمرت حتى يومنا هذا، كان خلف معظمها العلم الإيراني أو شعارات إخوانية، وأحداث الربيع العربي.
جميع هذه التهديدات الإقليمية تعيدنا إلى تاريخ تأسيس المجلس، الذي بدأت أولى أفكاره في منتصف السبيعينات الميلادية بدعوة من الشيخ جابر الأحمد عندما كان ولياً للعهد ورئيساً لمجلس الوزراء في الكويت. وبعد الثورة الإيرانية والحرب العراقية - الإيرانية عقد اجتماع في السعودية في أواخر عام 1980، لبحث الموضوع جدياً بين قادة دول الخليج العربية لتأسيس وحدة خليجية تجمع 6 دول، هي إلى جانب السعودية، الكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان.
وفي عام 1981، أُنشئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق تجانس بين الدول الأعضاء وتبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، والتعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية، إضافة إلى التعاون في المجال الاقتصادي، ومجالات الإنسان والبيئة، والتعاون العدلي والقضائي، بجانب التعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الأخرى.
وأسهم المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دوله الأعضاء، كما أسهم تعاونه في حماية الكويت وتحريرها من الغزو العراقي، إضافة إلى دوره في الوقوف مع البحرين عبر قوات درع الجزيرة، ومنع التدخلات الإيرانية، وغيرها الكثير.



السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها دول العالم للانضمام لتحالف «حل الدولتين»

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

جددت السعودية دعوتها دول العالم إلى الانضمام للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية برئاسة السعودية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج، مؤكدة وقوفها إلى «جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، لتجاوز التبعات الإنسانية الكارثية جراء العدوان الإسرائيلي».

الموقف السعودي جاء خلال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، الثلاثاء. وأشاد المجلس بما توصلت إليه القمة العربية الإسلامية في الرياض من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحب المجلس بالتوقيع على «وثيقة الآلية الثلاثية لدعم فلسطين» بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك إثر تناوله مضامين القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت بالرياض، الاثنين، ومجمل لقاءات ولي العهد السعودي بقادة عدد من الدول الشقيقة.

وأطلع ولي العهد السعودي، في مستهل الجلسة، مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من عمر سيسوكو أمبالو، رئيس غينيا بيساو، وعثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة.

كما أحاط ولي العهد المجلس بفحوى محادثاته مع كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس وزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، وما اشتمل عليه الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من التأكيد على تطلُّع السعودية إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض (واس)

واستعرض مجلس الوزراء إسهامات السعودية ومبادراتها الداعمة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ليكون أكثر فاعلية وسرعة في معالجة تحديات الحاضر والمستقبل والاستجابة للقضايا الملحة على المستوى العالمي؛ بما يرسخ التنمية والازدهار، ويعزز الأواصر الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وأشار المجلس إلى ما أكدته السعودية خلال مشاركاتها في الاجتماعات الدولية التي عُقدت في الأيام الماضية؛ بشأن ما توليه من أهمية لتعزيز التعاون مع جميع دول العالم، وتوطيد أوجه التنسيق المشترك في مختلف المجالات، والاستمرار بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة البلدان الأكثر احتياجاً والشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان (واس)

وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء أكد اهتمام السعودية بدعم التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات حول العالم، معرباً في هذا السياق عن شكره لكل من أسهم في نجاح مبادرة «الأسبوع العربي في (اليونسكو)» التي أطلقتها المملكة في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وفي الشأن المحلي، ثمّن أعضاء المجلس استقبال ولي العهد للفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، ودعمه الدائم للكفاءات الوطنية وتمكينها من تحقيق الريادة في جميع المجالات، وذلك انطلاقاً من أن الإنسان هو محور التنمية وأساسها.

وأشاد مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (العاشرة) لملتقى «بيبان 24» الذي أقيم بالرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات بقيمة تجاوزت 35.4 مليار ريال (9.44 مليار دولار) لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

المجلس أشاد بما توصلت إليه القمة من نتائج ستسهم في تعزيز العمل المشترك (واس)

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وأصدر المجلس عدداً من القرارات، تضمنت الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومة موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي. وعلى مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.

وفوَّض المجلس وزير التعليم بوضع القواعد والضوابط في شأن الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بينما قرر المجلس أن يكون تطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها استرشادياً لمدة سنة من تاريخ نفاذها، واعتمد الحسابين الختاميين لصندوق البيئة ومكتبة الملك فهد الوطنية لعامين ماليين سابقين، ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرَجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (التجارة، والنقل والخدمات اللوجيستية)، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للمنافسة، وهيئة السوق المالية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.