مصر: نظام إلكتروني لمتابعة الأكسجين في المستشفيات

عقوبات مخالفي إجراءات الوقاية تدخل على {خط الفتوى}

هالة زايد تتفقد أحد مراكز تلقي لقاح الفيروس (الصحة المصرية)

في وقت دخلت «عقوبات مخالفة» الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس «كورونا المستجد» على خط الفتوى في مصر، أكدت «الصحة المصرية» تخصيص «فرق طبية لمتابعة عملية إمداد مرضى الفيروس بالأكسجين طبقاً لبروتوكولات علاج (كورونا)، وتفعيل نظام إلكتروني لمتابعة معدلات استهلاك الأكسجين الطبي في المستشفيات»، وذلك عقب حادثة وقعت قبل يومين بأحد المستشفيات في دلتا مصر».
ووفق أحدث إفادة لـ«الصحة» فقد تم «تسجيل 1309 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة». وأشارت «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 142187 حالة، من ضمنها 113898 حالة تم شفاؤها، و7805 حالات وفاة».
وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، أمس، أنه تم «تفعيل نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة بيانات معدلات الاستهلاك للأكسجين الطبي بالمستشفيات، وعدد الأسرة المشغولة على أجهزة التنفس الصناعي وتحديثها على مدار الساعة، على ألا يقل الحد الاستراتيجي للأكسجين بأي مستشفى عن 12 ساعة تشغيل بنسبة إشغال 100 في المائة». ووجهت الوزيرة خلال اجتماع أمس، مع قيادات وزارة الصحة، ومديري المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى الفيروس، بـ«تخصيص فريق طبي بكل مستشفى لمتابعة عملية إمداد الحالات المصابة بالفيروس بالمستشفيات على مدار الساعة، وفقاً للممارسات الإكلينيكية السليمة وبروتوكولات علاج الفيروس المحدثة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمراقبة عملية الإمداد والمتابعة المستمرة لمعدلات استهلاك الأكسجين بالمستشفيات».
جاءت إجراءات «الصحة المصرية» عقب ما أشيع قبل يومين، عن «وفاة جماعية» لمرضى «كورونا» داخل العناية المركزة بمستشفى «الحسينية» بمحافظة الشرقية بدلتا مصر، بسبب نفاد الأكسجين. لكن محافظة الشرقية، نفت في بيان رسمي، «صحة ما تردد في هذا الشأن».
إلى ذلك، تفقدت وزيرة الصحة المصرية أمس، مركز طبي القطامية، الذي تم تخصيصه ليصبح أحد مراكز تلقي لقاح الفيروس، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للمركز، تمهيداً لبدء تلقي المواطنين للقاح تباعاً وفقاً للفئات المستحقة. وبحسب خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية» أمس، فإن «الوزيرة تفقدت المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمركز، بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تفقدت غرفة تسجيل ومراجعة البيانات، وعيادة التطعيم، وعيادة المتابعة الصحية لما بعد التطعيم»، مضيفاً أنه «عقب تلقي الجرعة الأولى يتسلم المواطن كارت المتابعة الصحية وبه موعد تلقي الجرعة الثانية بنفس المركز».
في غضون ذلك، أكدت دار الإفتاء المصرية أمس، أن «إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بـ(كورونا)، هو أمر مشروع، لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام»، مضيفة في فتوى لها أن «الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها للحد من العدوى بالفيروس، تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدرة شرعاً، يقدرها ولي الأمر».
وتطبق الحكومة المصرية، منذ الأحد الماضي، عقوبات مالية فورية، على 3 فئات تبدأ من 50 جنيها للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة، وأيضاً غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، لمن لم يلتزم بنسبة 50 في المائة من الإشغالات، وفي حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق.
وبينما اعتبرت «الإفتاء المصرية» أن «تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج (كورونا) المستجد، من كبائر الذنوب». قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أمس، إن «احتكار المستلزمات الطبية، خاصة أنابيب الأكسجين، والمغالاة في أسعارها حرام».