القضاء البريطاني يرفض تسليم مؤسس «ويكيليكس» للولايات المتحدة

مؤيدو أسانج يعبرون عن سعادتهم بعد صدور قرار المحكمة (إ.ب.أ)

على الحكومة الأميركية أن تتقدم خلال مدة أقصاها 14 يوما بطلب استئناف، ضد قرار صدر أمس عن محكمة بريطانية يمنع تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتجسس. وأصدرت القاضية فانيسا بارايتسر الحكم بعد انعقاد المحكمة الجنائية المركزية «أولد بيلي» بلندن أمس الاثنين، قائلة إنها قلقة بشأن تأثير احتجاز الناشط الأسترالي أسانج، 49 عاما، على صحته العقلية وظروف السجن التي يمكن أن يواجهها في الولايات المتحدة في حالة ترحيله. ويقبع أسانج الآن في سجن «بيلمارش» في جنوب شرقي لندن. وأعربت القاضية عن مخاوفها من أن الحبس القاسي الذي يمكن أن يواجهه أسانج في الولايات المتحدة خلال انتظاره للمحاكمة يمكن أن يزيد من سوء حالته الصحية ويدفعه إلى الانتحار. وقالت القاضية، وفقا لوكالة «بريس أسوسيشن» البريطانية، إنه «مع مواجهة ظروف تشبه العزلة الكاملة دون عوامل الحماية التي حدت من تعرضه للخطر في سجن بيلمارش، فإنني مقتنعة بأن الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنع السيد أسانج من إيجاد طريقة للانتحار».
وحالة قبول طلب الاستئناف، فيمكن النظر في القضية في المحكمة العليا البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا. لكن لا يعني الحكم الصادر أمس أن أسانج بإمكانه الخروج تلقائيا من الحبس. ومن المقرر اتخاذ قرار بشأن شروط الإفراج بكفالة غدا الأربعاء. وذكرت بريس أسوسيشن أن أسانج مسح جبينه بعد الحكم، بينما بكت شريكته ووالدة طفليه ستيلا موريس في المحكمة. وأعرب مسرب المعلومات إدوارد سنودن، الذي عمل سابقا مع وكالة الأمن القومي الأميركية ولجأ هو الآخر إلى موسكو، عن سعادته بالحكم، ووجه الشكر لأنصار أسانج.
وكتب على «تويتر» «شكرا لكل من قام بحملة ضد أحد أخطر التهديدات لحرية الصحافة منذ عقود». واتهمت واشنطن أسانج بانتهاك قانون التجسس عبر التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010 والتي تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان. وتم نشر الوثائق السرية على موقع ويكيليكس بينما تعاون أسانج أيضا مع صحافيين في منافذ إخبارية بارزة. ويعتبر أسانج في نظر أنصاره ومنظمات حرية الصحافة صحافيا استقصائيا كشف عن جرائم حرب. في عام 2010، أعلنت السويد أن ضباطها يحققون في اتهامين بالاعتداء الجنسي ضد أسانج، وهو ما نفاه وقال إنه لا أساس لهما. بعد صدور مذكرة توقيف دولية، خاض أسانج معركة قانونية ضد تسليم المجرمين إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، قائلا إنه يعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة. وأسقطت السويد تحقيقها في عام 2017 وفي أبريل (نيسان) 2019 تم إلغاء وضع اللجوء لأسانج، مما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقاله لخرقه شروط الكفالة الخاصة به في عام 2012.