السيسي يُعزز توجهاً مصرياً بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي

افتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

السيسي خلال افتتاحه معرض تحويل المركبات للعمل بالغاز (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه معرض تحويل المركبات للعمل بالغاز (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يُعزز توجهاً مصرياً بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي

السيسي خلال افتتاحه معرض تحويل المركبات للعمل بالغاز (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال افتتاحه معرض تحويل المركبات للعمل بالغاز (الرئاسة المصرية)

عزز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجهاً تبنته بلاده مؤخراً، بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي محلياً، بعد اكتشافات واسعة حققتها مصر في السنوات الأخيرة، أمنت لها اكتفاءً ذاتياً». وافتتح الرئيس السيسي، أمس، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، واطلع على خطط وبرامج الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، في إطار المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، خاصة برامج التمويل والتسهيلات المتعددة المتاحة للمواطنين، والتعريف بجوانب المبادرة وعوائدها المالية والاقتصادية والبيئية، وما قامت به الدولة من بنية أساسية متكاملة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.
يستهدف المعرض، كما أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، والتوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز. كما يطرح أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة جميع الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز. وخلال افتتاحه تفقد الرئيس السيسي أجنحة كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، واطلع على أحدث النماذج والطرازات للمركبات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة، والحلول المتكاملة لعملية تموين المركبات بالغاز وآخر التطورات في تلك الصناعة. وكان الرئيس السيسي، أعلن في يوليو (تموز) الماضي، عن مبادرة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، وقال إنه «لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر، إلا بالغاز الطبيعي». وأضاف السيسي، في خطاب نقله التلفزيون المصري: «لن يتم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بالغاز، للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين». وأوضح الرئيس المصري: «سنقف أمام مسألة إحلال السيارات القديمة، التي ينبغي ألا تمس فقط الطبقات المحدودة الدخل».
وتسعى مصر إلى تقليل فاتورة واردات المواد البترولية، نظراً لأن تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي أقل بنحو 50 في المائة من البنزين والسولار، خاصة مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف حقل «ظهر» الضخم شرق البحر المتوسط، وغيره من الحقول.
وفي سياق المبادرة الرئاسية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أمس، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون، بين وزارة التجارة والصناعة المصرية، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً.
كما تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)، تحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.



«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
TT

«خط أحمر»... «الحكومة الموزاية» تثير مخاوف مصرية من تفكك السودان

وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)
وزراء الخارجية والري في مصر والسودان خلال اجتماع تشاوري عقد بالقاهرة قبل نحو أسبوع (الخارجية المصرية)

تثير تحركات تشكيل «حكومة موازية» في السودان، مخاوف مصرية من تفكك البلاد، التي تعاني من حرب داخلية اندلعت قبل نحو عام ونصف العام، وشردت الملايين. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن «بلاده مع استقرار السودان ومع بسط سيادته على كل الأراضي السودانية»، مشيراً إلى أن «هذا أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن تتزحزح عنه».

واعتبر وزير الخارجية، في مؤتمر صحافي مشترك، مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، «تشكيل أي أطر موازية قد تؤدي إلى تفكك الدولة السودانية خطاً أحمر بالنسبة لمصر ومرفوضاً تماماً»، مضيفاً: «ندعم الشرعية. ندعم مؤسسات الدولة السودانية، وندعم الدولة، لا ندعم أشخاصاً بأعينهم».

ويرى خبراء ومراقبون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقف السياسي المصري الداعم بقوة لمؤسسات الدولة، والرافض لتشكيل أي أطر موازية، هدفه حماية السودان من التمزق، لكنه يظل رهن تباينات إقليمية تعقد حل الأزمة.

ويمهد توقيع «قوات الدعم السريع» وحركات مسلحة وقوى سياسية ومدنية متحالفة معها بنيروبي، الأسبوع الماضي، على «الميثاق التأسيسي»، الطريق لإعلان حكومة أخرى موازية في السودان، في مواجهة الحكومة التي يقودها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، وتتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها.

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من القاهرة، قبل أيام، عدَّ وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، أن تحرك تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع» لا يحظى باعتراف دولي، مشيراً إلى أن «دولاً إقليمية ودولية تدعم موقف بلاده في هذه القضية».

وجددت مصر، الأحد، رفضها مساعي تشكيل «حكومة موازية» بالسودان، ووصفت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، الأحد، ذلك، بأنه «محاولة تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان».

وأضاف البيان أن تشكيل حكومة سودانية موازية «يُعقد المشهد في السودان، ويعوق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية»، فيما طالبت كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط في إطلاق عملية سياسية شاملة دون إقصاء أو تدخلات خارجية.

وحسب الوزير المصري عبد العاطي، فإن «مصر على تواصل مع كل الأطراف المعنية لنقل وجهه نظرها وموقفها الواضح والثابت»، وأضاف: «بالتأكيد نحن مع السودان كدولة، ومع السودان كمؤسسات، ومع السودان بطبيعة الحال لفرض سيادته وسيطرته على كل الأراضي السودانية».

وتستهدف مصر من رفض مسار الحكومة الموازية «دعم المؤسسات الوطنية في السودان، حفاظاً على وحدته واستقراره، وسلامته الإقليمية»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تعمل على حشد الدعم الدولي والإقليمي لوقف الحرب ونفاذ المساعدات الإنسانية، ووضع خطط لإعادة الإعمار».

وتنظر القاهرة لحكومة بورتسودان باعتبارها الممثل الشرعي للسودان، والمعترف بها دولياً، وفق حليمة، ودلل على ذلك بـ«دعوة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للأمم المتحدة، وزيارة دول مختلفة، كممثل شرعي عن بلاده».

وترأس البرهان وفد السودان، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويعتقد حليمة أن إجهاض مساعي «الحكومة الموازية» لن يتحقق سوى بـ«التوافق على مسار سياسي، من خلال حوار سوداني - سوداني، تشارك فيه كل الأطراف، ويفضي لتشكيل حكومة مدنية مستقلة لفترة انتقالية»، وطالب بالبناء على مبادرة مصر باستضافة مؤتمر للقوى السياسية السودانية العام الماضي.

وجمعت القاهرة، في شهر يوليو (تموز) الماضي، لأول مرة، الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية السودانية، في مؤتمر عُقد تحت شعار «معاً لوقف الحرب»، وناقش ثلاث ملفات لإنهاء الأزمة السودانية، تضمنت «وقف الحرب، والإغاثة الإنسانية، والرؤية السياسية ما بعد الحرب».

في المقابل، يرى المحلل السياسي السوداني، عبد المنعم أبو إدريس، أن «التحركات المصرية تواجه تحديات معقدة، بسبب دعم دول إقليمية مؤثرة للقوى الساعية لتشكيل حكومة موازية، في مقدمتها (الدعم السريع)»، مشيراً إلى أن «الموقف المصري مرهون بقدرتها على تجاوز الرفض الدبلوماسي، وقيادة تحركات مع الفرقاء السودانيين وحلفائها في الإقليم».

ويعتقد أبو إدريس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن اختراق القاهرة لأزمة «الحكومة الموازية»، «لن يكون سهلاً، في ضوء تأثير الجهات الدولية والأطراف الداعمة للقوى السودانية التي تقف خلف هذه الحكومة»، وقال إن «مصر تخشى أن تقود تلك التحركات إلى انفصال جديد في السودان، ما يمثل تهديداً لمصالحها الاستراتيجية».

ورغم هذه الصعوبات، يرى القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، مبارك أردول، أن الموقف المصري مهم في مواجهة الأطراف الإقليمية الداعمة لمسار الحكومة الموازية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رفض القاهرة يؤكد أن السودان لا يقف وحده في هذه الأزمة»، وأن «هناك أطرافاً إقليمية داعمة لوحدة واستقرار السودان».

وتعتقد مديرة وحدة أفريقيا في «مركز الأهرام للدراسات السياسية»، أماني الطويل، أن «المواقف الرافضة لهذه الحكومة، التي صدرت من مصر والأمم المتحدة ودول أخرى، يمكن أن تُضعف من الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة الموازية، دون أن تلغيها».

وباعتقاد الطويل، «سيستمر مسار الحكومة الموازية بسبب رغبة شركات عالمية في الاستفادة من موارد السودان، ولن يتحقق لها ذلك إلا في وجود سلطة هشّة في السودان»، وقالت: «الإجهاض الحقيقي لتلك التحركات يعتمد على التفاعلات الداخلية بالسودان، أكثر من الموقف الدولي، خصوصاً قدرة الجيش السوداني على استعادة كامل الأراضي التي تسيطر عليها (الدعم السريع) وخصوصاً دارفور».