انقسامات ومناكفات سياسية مرشحة للتفاقم داخل «البيت الشيعي» في العراق

غداة الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس

TT

انقسامات ومناكفات سياسية مرشحة للتفاقم داخل «البيت الشيعي» في العراق

لا يبدو أن أحوال ما بات يعرف بـ«البيت السياسي الشيعي» قابلة لإعادة الترميم أو الإصلاح، مثلما طالب في وقت سابق زعيم التيار الصدري بذلك، بل لا يبدو أنها يمكن أن تبقى تحت سقف الخلافات السياسية العادية المسيطر عليها، وهناك من يرجح تفاقهما مع كل خطوة تخطوها القوى الشيعية باتجاه المعركة الانتخابية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
صحيح أن الانقسامات داخل الأحزاب والجماعات الشيعية ليست جديدة وكانت موجودة على الدوام، لكن ما يعزز التوقعات بتفاقمها، وصولها إلى مستويات حادة وخطيرة تكاد تشمل كل ما يتعلق بالدول وطريقة إدارتها ومستقبلها.
ولعل من بين أبرز الخلافات التي تفجرت في الأشهر والسنوات القليلة الماضية داخل البيت السياسي الشيعي، هو الخلاف حول مسألة الوجود الأجنبي في البلاد والهجمات التي تشنها الجماعات الموالية لإيران ضد المصالح الأميركية وقوات التحالف الدولي. وكانت وما زالت الخصومة بين مقتدى الصدر وتياره، من جهة، والتيار الموالي لإيران والجماعات القريبة منه، من جهة ثانية، حول مسألة التواجد الأجنبي من بين أكثر الانقسامات خطراً على المستوى الشيعي.
أول من أمس، تفجّرت خلافات الطرفين من جديد على هامش الصخب السياسي والميليشياوي الذي ارتبط بإحياء ذكرى مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بضربة صاروخية أميركية قرب مطار بغداد في 3 يناير (كانون الثاني) 2020. وبعد أن هاجم خطباء ومتظاهرون من التيار الولائي أثناء الاحتفال بالذكرى، دعوات الصدر إلى إنهاء عمليات القصف التي تطال المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية في بغداد، هاجم المتحدث باسم الصدر، صلاح العبيدي، جماعات الفصائل ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وحمل الأخير مسؤولية إضعاف الجيش العراقي وصعود «داعش» عام 2014. وقال العبيدي في مقابلة تلفزيونية، إن «الفصائل المسلحة رحبت بمشاركة القوات الأميركية في الحرب ضد تنظيم (داعش)، والقوات الأميركية جاءت إلى العراق بطلب من الحكومة العراقية لمحاربة (داعش)، والفصائل المسلحة رحبت بذلك في حينها». وأضاف «رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي نفذ الأجندة الأميركية بإضعاف القوات الأمنية، والفصائل رفضت مقاتلة (داعش) تحت عنوان الدولة».
واتهم العبيدي الفصائل بـ«استغلال مراكز التطوع لفتوى المرجعية بالجهاد الكفائي في حينها، من خلال إقناع من لم يتم قبولهم في المراكز بالانضمام إلى الفصائل المسلحة، تحت عنوان (الكتائب والنجباء وثأر الله وعصائب أهل الحق)». واعتبر العبيدي، أن «الفصائل منعزلة عن الحشد بعملها ولم تطبق النقاط التي أصدرها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بالأمر الديواني».
وكان الصدر دعا في الذكرى الأولى لمقتل سليماني والمهندس، أول من أمس، إلى عدم «جر العراق لصدام نحن والشعب في غنى عنه». وشدد على ضرورة المحافظة على «على وحدة العراق وسيادته واستقلال أراضيه وقراره بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تريد النيل منه وزعزعة أمنه «.
وحيال الانتقادات التي وجهها المتحدث باسم الصدر للفصائل المسلحة المقربة من إيران، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول في تلك الفصائل قوله، إن «قادة الفصائل المسلحة المهمة والبارزة اتفقت خلال الساعات الماضية، على عدم الرد على تصريحات المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي». وأشار إلى أن «الاتفاق جاء لعدم خلق أي فتنة أو سجال إعلامي قد يجر إلى احتكاك بين أنصار التيار وأنصار الفصائل، كما تم الاتفاق على إعطاء التيار الصدري الحرية في التصريح، دون الرد عليهم».
وفي الإطار ذاته من الانقسامات والمناكفات الشيعية - الشيعية، رد ائتلاف «دولة القانون» بشدة على الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى المالكي، وقالت النائبة عن الائتلاف ليلى مهدي، في بيان، إن «من سخريات القدر أن تكون الشاشات الفضية للفضائيات متاحة لمن يفقد التركيز في التاريخ الحديث، ولا يميز بين الغث والسمين فيكيل الاتهامات الساذجة إلى رموزنا الوطنية الشامخة»، في إشارة إلى المالكي. وقال عضو آخر في ائتلاف المالكي، إن التيار الصدري «ليس لديه شيء يتحدث فيه غير الهجوم على المالكي، خصوصا مع قرب كل انتخابات».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.