10 وزراء دفاع أميركيين يشددون على «الانتقال السلمي} للسلطة

TT

10 وزراء دفاع أميركيين يشددون على «الانتقال السلمي} للسلطة

في رسالة موحّدة إلى الرئيس دونالد ترمب والمجتمع الأميركي، طالب جميع وزراء الدفاع الأميركيين العشرة «الباقين على قيد الحياة»، بنقل السلطة السلمي بين الإدارة الحالية والإدارة المنتخبة للرئيس جو بايدن، مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية الأميركية قد انتهت، في رسالة عامة قوية نُشرت في صحيفة «واشنطن بوست» يوم الأحد، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترمب إنكار خسارته الانتخابية لجو بايدن.
وترى الرسالة التي وقعها ديك تشيني، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، وليون بانيتا، ودونالد رامسفيلد، وويليام كوهين، وتشاك هاجل، وروبرت جيتس، وويليام بيري، وأشتون كارتر، أن المساعي التي يجري خلفها الرئيس ترمب تجاوزت مرحلة التشكيك في الانتخابات الأميركية، وذلك بعد أن تم إجراء عمليات إعادة فرز الأصوات ومراجعة الحسابات.
واحتوت الرسالة: «لقد حدثت الانتخابات، وتم التعامل مع التحديات المناسبة من قبل المحاكم، وصدّق حكام الولايات على النتائج، وصوتت الهيئة الانتخابية وقد مضى وقت التشكيك في النتائج»، مطالبين بضرورة مواصلة عمليات الانتقال الرئاسية التي هي «جزء أساسي من النقل الناجح للسلطة»، وذلك منعاً لأي لحظة ربما تحدث تكون فيها الولايات المتحدة في أضعف موقف للأمن القومي، وربما «عرضة لأفعال الخصوم الذين يسعون إلى الاستفادة من الموقف».
وتأتي الرسالة في أعقاب إقالة ترامب لإسبر في نوفمبر (تشرين الثاني) كجزء من مجموعة من التغييرات الشاملة على قمة هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع، التي تضمنت تنصيب من يُعتقد أنهم موالون للرئيس، وأدت هذه التغييرات إلى إثارة قلق المسؤولين داخل البنتاغون وأثارت شعوراً متزايداً بالذعر بين المسؤولين العسكريين والمدنيين.
وبينما قال الضابط الأعلى للجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة، للكونغرس في أغسطس (آب) العام الماضي، إن الجيش لن يساعد في تسوية أي نزاعات انتخابية، وهو ما أكدته مجموعة وزراء الدفاع السابقين في رسالتهم أن مثل هذا الجهد «سيأخذنا إلى منطقة خطرة وغير قانونية وغير دستورية». وجاء في الرسالة أن «المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين يوجهون أو ينفذون مثل هذه الإجراءات سيخضعون للمساءلة، بما في ذلك احتمال تعرضهم لعقوبات جنائية، عن العواقب الوخيمة لأعمالهم على جمهوريتنا»، وفي لقاء على شاشة «سي إن إن»، قال ويليام كوهين، الجمهوري الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن هذه الخطوة «غير العادية للغاية»، مبررة بالنظر إلى «المسار غير الدستوري» الذي سلكه ترمب في البلاد.
وقال وليام بيري، وهو ديمقراطي شغل أيضاً منصب وزير الدفاع في عهد كلينتون، في تغريدة على «تويتر» مساء الأحد، إن فكرة البيان جاءت من تشيني، وهو جمهوري كان وزيراً للدفاع في عهد الرئيس جورج إتش بوش (الأب)، قبل أن يصبح نائباً للرئيس جورج دبليو بوش (الابن)، لقد «أقسم كل منا على دعم الدستور والدفاع عنه، وهذا القسم لا يتغير حسب تسمية الحزب».
وأنهى وزراء الدفاع السابقون رسالتهم التي حثوا فيها وزارة الدفاع على «الامتناع عن أي أعمال سياسية» من شأنها تقويض نتائج الانتخابات أو الإضرار بالانتقال إلى إدارة جديدة، وجاء في الرسالة: «ندعوهم، بأقوى العبارات، إلى أن يفعلوا كما فعلت أجيال عديدة من الأميركيين قبلهم، وأن هذا الإجراء النهائي يتماشى مع أعلى تقاليد واحتراف القوات المسلحة الأميركية، وتاريخ التحول الديمقراطي في بلدنا العظيم».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».