تحفيز المنشآت الصناعية على الاستثمار في العنصر البشري السعودي

تحرك لتعميق بحوث سوق العمل الوطني

وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
TT

تحفيز المنشآت الصناعية على الاستثمار في العنصر البشري السعودي

وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة السعودي خلال جولة في منشآت صناعية غرب المملكة أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تؤكد فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية اهتمامها بتحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي، كشفت جهات رسمية سعودية تحركا جديدا لتعميق بحوث سوق العمل الوطني وزياد القياس الدقيق لقوى العمل في البلاد.
وكشفت اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أمس خلال اجتماعها برئاسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الله أبو ثنين، أن العمل جار على المؤتمر العلمي لبحوث ودراسات ومؤشرات سوق العمل، لتحويله إلى منصة دورية لتشجيع الباحثين ونشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في متغيرات ومؤشرات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد أسماء اللجنة العلمية للمرصد الوطني للعمل، التي تعنى باقتراح ومتابعة وتحكيم الأبحاث والدراسات التي ينفذها المرصد.
وبحثت اللجنة المؤشرات الجديدة المعتمدة والمطورة حديثاً من قبل المرصد الوطني للعمل تصدرها مؤشرات خريجي 2019 والتحاقهم في سوق العمل حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالإضافة إلى مؤشرات القطاع الحكومي المدني، مشيرة إلى مبادرة تفعيل دور المرصد الوطني للعمل والمنبثقة من الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تهدف إلى أن يكون المرصد الوطني للعمل المصدر الرئيسي والموثوق لتقارير ومؤشرات ودراسات وبيانات سوق العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وحضر الاجتماع رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة إيناس العيسى، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تركي الجعويني، ومدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد القحطاني.
من جانب آخر، أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة عنايتها لتحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي، حيث قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أمس إن الوزارة تحرص على تحفيز المنشآت الصناعية للاستثمار في العنصر البشري السعودي من خلال توظيف وتدريب الشباب والشابات، مؤكدا على تهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة، في وقت لفت إلى أن التدريب في موقع العمل هو الخيار الأفضل لتأقلم المتدرب مع البيئة التي سيعمل فيها.
جاء ذلك خلال زيارة عددٍ من الشركات الصناعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ - على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة - للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية وخطوط الإنتاج، شملت ميناء الملك عبد الله، الذي بدأ أعمال التشغيل التجريبي عام 2013 ويستوعب 6.5 حاوية قياسية و6 ملايين طن بضائع عامة، ويتميز بموقعه الجغرافي حيث يقع الميناء على ساحل البحر الأحمر الذي يعد أهم طرق التجارة البحرية العالمية بين الشرق والغرب، إضافة إلى قربه من الوادي الصناعي، وهو مركز الصناعات في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتفقد وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة مارس العربية السعودية، التي ينتج مصنعها تشكيلة منوعة من العلامات التجارية للتوزيع بالمملكة، كما يقوم المصنع بتصدير منتجات إلى 11 سوقاً في جميع أنحاء المنطقة حيث تشكل الصادرات 40 في المائة من إنتاجية المصنع على أن تصل إلى 70 في المائة في عام 2021.
وتضمنت الزيارة الاطلاع على المركز اللوجيستي لشركة بن زقر بالوادي الصناعي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تم تجهيز المركز وفق أحدث المعايير العالمية، متضمناً آلية لتسهيل عمليات التخزين والتوزيع والنقل والخدمات المضافة.
وتوجه الخريف في زيارة إلى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، التي تعد أول مؤسّسة أكاديميّة بحثية متخصّصة في ريادة الأعمال في المملكة والشرق الأوسط، وتسعى نحو بناء قادة المستقبل من خلال منظومة من البرامج التعليميّة، والتربويّة، والأبحاث التطبيقيّة، والدراسات الميدانيّة، فضلا عن تصميم وتنظيم المؤتمرات، واللقاءات، وورش الأعمال المتخصّصة محليا وإقليميّاً من أجل تبادل الخبرات، وتلاقح الأفكار بهدف صناعة جيلٍ جديد من رواد الأعمال المتميزين، والإداريين المحترفين، والقادة المؤثّرين.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مترئساً اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق خلال اجتماعات الخريف (صندوق النقد)

وزير المالية السعودي يرأس وفد المملكة في «اجتماعات الربيع» بواشنطن

يترأس وزير المالية السعودي محمد الجدعان وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية مورداً عالمياً للطاقة

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية.

بندر مسلم (الرياض)

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.