قطاع التأمينات بالمغرب يحقق معاملات بـ4.47 مليار دولار عام 2019

نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)
نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)
TT

قطاع التأمينات بالمغرب يحقق معاملات بـ4.47 مليار دولار عام 2019

نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)
نمو ملحوظ بشكل أكبر للتأمينات على الحياة والرسملة (الشرق الأوسط)

أفادت هيئة مراقبة التأمينات المغربية بأن قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ 44.7 مليار درهم (4.47 مليار دولار) عام 2019.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها أن هذا النمو كان ملحوظاً بشكل أكبر بالنسبة للتأمينات على الحياة والرسملة (زائد 12.5 في المائة)، والتأمينات غير تأمين الحياة (زائد 5.‏5 في المائة)، فيما عرفت كلفة التعويضات تطوراً بنسبة 5.7 في المائة لتصل إلى 29.4 مليار درهم (2.9 مليار دولار) لتغطي انخفاضاً طفيفاً سجل بالنسبة للتأمينات على غير الحياة (0.6 في المائة) ليبلغ 16.4 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وارتفاعاً قوياً مقارنة بتأمينات الحياة بلغ 14.7 في المائة (13 مليار درهم - 1.3 مليار دولار).
وأفاد التقرير بأن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة إلى 160 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، بينما بلغت الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة 92.9 مليار درهم (9.2 مليار دولار) محققة نمواً بنسبة 10.6 في المائة، وسجلت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نمواً بـ2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم (6.7 مليار دولار).
وبالنسبة للنتيجة التنقية الصافية لقطاع التأمينات، فقد ناهزت، وفقاً للتقرير، 4.9 مليار درهم (490 مليون دولار) عام 2019، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2018. وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة بـ3.9 مليار درهم (390 مليون دولار) وتأمينات الحياة بمليار درهم واحد (100 مليون دولار).
وأفادت الهيئة بأن نمو تأمينات الحياة والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية بـ10.8 في المائة إلى 16.2 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، والعقود ذات الرأسمال المتغير بـ72.4 في المائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية إلى 6 في المائة. في حين سجلت التعويضات المؤداة للمؤمنين ارتفاعاً بـ12.4 في المائة إلى 12.3 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، فيما عرفت عمليات إعادة الشراء أكبر نسبة ارتفاع (+16.1 في المائة) وواصلت هيمنتها على التعويضات المتعلقة بتأمينات الحياة (74.1 في المائة).
وبخصوص التعويضات المؤادة على شكل رساميل، فقد سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2.2 في المائة إلى 1.8 مليار درهم (180 مليون دولار)، بينما شهدت التعويضات الخاصة بالوقائع الكارثية ارتفاعاً بـ9.8 في المائة بمبلغ مؤدى قدره 1.1 مليار درهم (110 ملايين دولار).
من جهة أخرى، بلغت المصاريف والتعويضات للتأمينات غير تأمين الحياة 24.2 مليار درهم (2.42 مليار دولار) مسجلة ارتفاعاً بـ5.5 في المائة بفضل التأمينات على السيارات (+7.2 في المائة) والتأمين على الحوادث البدنية والتأمين على المرض والولادة (+8.4 في المائة) والتأمين على حوادث الشغل (+2.1 في المائة). وقد سجلت قيمة التعويضات والمصاريف تحسناً بنسبة 3.2 في المائة إلى 14.8 مليار درهم (1.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 61.3 في المائة من التعويضات الممنوحة.
وبدورها، سجلت التوظيفات التقنية للاستغلال التي تمثل 30 في المائة من تعويضات التأمينات غير تأمين الحياة ارتفاعاً بـ4.4 في المائة إلى 7.3 مليار درهم (730 مليون دولار) موزعة على تكاليف الحيازة (39.7 في المائة) ومصاريف التسيير (60.3 في المائة). وعرفت الاحتياطيات التقنية للتأمينات غير تأمين الحياة نمواً طفيفاً بلغ 2.5 في المائة إلى 67.1 مليار درهم (6.71 مليار دولار).



إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض في سبتمبر (أيلول) للشهر الثاني على التوالي؛ حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين، في إشارة محبطة لخطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وانخفض إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة عن العام السابق، مقابل متوسط ​​توقعات السوق بانخفاض 2.1 في المائة. وعلى أساس شهري معدل موسمياً انخفض 1.3 في المائة، مقابل انخفاض متوقع بنسبة 0.7 في المائة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث: «هناك ارتفاعات لمرة واحدة في الاستهلاك لكنها لا تدوم طويلاً. والسبب وراء ذلك هو ارتفاع تكاليف المعيشة والرغبة العميقة في توفير المال».

وقال مسؤول بوزارة الشؤون الداخلية إن الأسر ربما استمرت في خفض الإنفاق على الغذاء، واختارت بدائل أرخص مثل الدجاج بدلاً من لحم البقر، وادخار المزيد من دخلها. وقال المسؤول إن متوسط ​​الإنفاق الاستهلاكي في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر انخفض بنسبة 1.0 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعد اتجاهات الاستهلاك والأجور من بين العوامل الرئيسية التي يراقبها بنك اليابان لقياس قوة رابع أكبر اقتصاد في العالم وتحديد موعد رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات الأجور في سبتمبر، التي صدرت يوم الخميس، انخفاض الأجور المعدلة حسب التضخم للشهر الثاني على التوالي على الرغم من مكاسب الرواتب الاسمية وتباطؤ التضخم الاستهلاكي.

وقد يؤثر تراجع الين المتجدد مع انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة أيضاً على الاستهلاك من خلال ارتفاع أسعار الواردات، على الرغم من أن بنك اليابان قد يتعرض بدوره لضغوط لرفع أسعار الفائدة إذا تسارع هبوط الين.

وستصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الجمعة المقبل. من المرجح أن يتباطأ الاقتصاد بشكل حاد بسبب تباطؤ الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، تخلص المستثمرون اليابانيون بقوة من حيازاتهم من الأصول الأجنبية في الأسبوع المنتهي في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل الحذر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، في حين دفعهم الاتجاه الهبوطي الأخير للين أيضاً إلى جني الأرباح.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، سحب المستثمرون اليابانيون 4.46 تريليون ين (29.22 مليار دولار) و1.17 تريليون ين على التوالي من السندات الأجنبية طويلة الأجل والأسهم، مسجلين أسبوعاً رابعاً على التوالي من المبيعات الصافية في كلا القطاعين.

وانتخب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة يوم الثلاثاء بدعم قوي غير متوقع. وكانت أسواق المراهنات تفضل فوز ترمب قبل الإعلان عن النتيجة، لكن استطلاعات الرأي قالت إنها ستكون منافسة متقاربة.

كما دفع الانخفاض الحاد في الين حتى الآن في الربع الرابع المستثمرين اليابانيين إلى جني الأرباح. واستحوذ المستثمرون اليابانيون على نحو 2.02 تريليون ين من الأسهم الأجنبية و5.11 تريليون ين من السندات الطويلة الأجل في الربع الثالث، مع ارتفاع قيمة الين بنحو 11.98 في المائة مقابل الدولار خلال تلك الفترة. وخسر الين حتى الآن نحو 6.14 في المائة هذا الربع، ما خلق فرصاً لجني الأرباح في الخارج.

وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأسهم اليابانية نحو 139.4 مليار ين من التدفقات الأجنبية خلال الأسبوع، في الأسبوع السادس على التوالي من عمليات الشراء الصافية... ومع ذلك، باع الأجانب صافي 42.6 مليار ين من السندات اليابانية طويلة الأجل الأسبوع الماضي، بعد 277.9 مليار ين من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق عليه. وفي الوقت نفسه، اكتسبت الأذون اليابانية قصيرة الأجل 23.3 مليار ين من التدفقات الأجنبية.

وفي تعاملات يوم الجمعة، ارتفع المؤشر «نيكي» وسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ سبتمبر، رغم أن أموراً منها تعديلات بالخفض لأرباح شركات وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على الكونغرس الأميركي بمجلسيه ألقت بظلالها على السوق.

وأغلق «نيكي» مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 39500.37 نقطة، في حين أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً 0.03 في المائة عند 2742.15.

وسجل «نيكي» أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر سبتمبر وارتفع 3.8 في المائة، مقتفياً أثر وول ستريت بعد فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك اليابانية للاستثمار في الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي 2.9 في المائة، وكان من بين الأسهم ذات الثقل التي سارت على درب ارتفاع نظيراتها الأميركية.

كما تلقى «نيكي» دعماً من ارتفاع فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، وشركة التوظيف ريكروت هولدنغز 0.8 في المائة و4.4 في المائة على الترتيب.

إلا أن المستثمرين لا يزالون يترقبون لمعرفة ما إذا كان الجمهوريون سيتمكنون من السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، وهو ما قد يؤثر على مدى سهولة تمرير ترمب مقترحاته.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، الخبير الاستراتيجي لدى شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول، إن أرباح الشركات المحلية «لم تكن جيدة بشكل خاص»، إذ نشرت شركات في قطاعات حساسة اقتصادياً مثل شركات تصنيع السيارات نتائج أكثر تواضعاً، مما حد من مكاسب المؤشر «نيكي».

وهبط سهم «نيسان موتور» 10 في المائة بعدما أعلنت، الخميس، أنها ستشطب 9 آلاف وظيفة و20 في المائة من قدرتها التصنيعية العالمية. وانخفض سهم الشركة في أحدث التداولات 6.1 في المائة، إلى جانب هبوط سهمي «تويوتا» و«هوندا» 3.6 في المائة و2.7 في المائة على الترتيب.