تعيين مديرة جديدة لشركة الخطوط الجوية التونسية

ألفة الحامدي مديرة شركة الخطوط التونسية (موقع «فيسبوك»)
ألفة الحامدي مديرة شركة الخطوط التونسية (موقع «فيسبوك»)
TT

تعيين مديرة جديدة لشركة الخطوط الجوية التونسية

ألفة الحامدي مديرة شركة الخطوط التونسية (موقع «فيسبوك»)
ألفة الحامدي مديرة شركة الخطوط التونسية (موقع «فيسبوك»)

أعلنت وزارة النقل في تونس تعيين ألفة الحامدي مديرة جديدة لشركة الخطوط الجوية التونسية في مهمة لإصلاح الناقلة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية.
ويأتي التعيين لسد الشغور في المنصب الذي استمر منذ يوليو (تموز) الماضي بعد إقالة الياس المنكبي، في وقت تشهد فيه خطط إصلاح الشركة مساراً متعثراً، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في بيان للوزارة أن «ألفة الحامدي ستتولى تطوير خطة العمل الاستراتيجية لإنقاذ الخطوط التونسية والنهوض بها لإكسابها القدرة على مواجهة المنافسة في أسواق الطيران العالمية، خصوصاً منها الأوروبية والأفريقية». وبحسب سيرتها التي قدمتها الوزارة، فإن ألفة الحامدي، الحاصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من المدرسة المركزية بمدينة «ليل» الفرنسية، تعد خبيرة دولية في مجال إدارة المشاريع الكبرى وصاحبة ابتكار لتطوير استراتيجية المشاريع.
وبخلاف تداعيات وباء كورونا الذي حد من حركة الطيران الدولية، تعاني شركة الخطوط التونسية التي تشغل أكثر من ثمانية آلاف موظف في كل فروعها، من زيادة في عدد العمال وديون متراكمة وتقادم جانب من أسطولها، واصطدمت خطط سابقة لإصلاح الشركة بمعارضة النقابات.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.