مؤسس «ويكيليكس» يمثل أمام محكمة بريطانية بشأن قرار تسليمه لواشنطن

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)
TT

مؤسس «ويكيليكس» يمثل أمام محكمة بريطانية بشأن قرار تسليمه لواشنطن

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج (رويترز)

يمثل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج أمام محكمة في لندن، اليوم (الاثنين)، في جلسة استماع بشأن قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، يواجه الرجل 18 تهمة يمكن أن تزج به في السجن في الولايات المتحدة لمدة 175 عاماً حال الإدانة.
واتهمت واشنطن أسانج بانتهاك قانون التجسس عبر التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأميركية السابقة تشيلسي مانينغ لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010. والتي تتعلق بالحرب في العراق وأفغانستان.
وتم نشر الوثائق السرية على موقع ويكيليكس بينما تعاون أسانج أيضاً مع صحافيين في منافذ إخبارية بارزة.
ويعتبر أسانج في نظر أنصاره ومنظمات حرية الصحافة صحافي استقصائي كشف عن جرائم حرب.
وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» إنها «تعارض بشدة» تسليمه لأنه «سوف يشكل سابقة خطيرة لجميع الصحافيين الذين ينشرون معلومات سرية من أجل المصلحة العامة».
ومن المنتظر أن تصدر فانيسا بارايتسر، وهي قاضية في محكمة أولد بيلي بلندن، حكمها في الجلسة.
من المتوقع تقديم استئناف بغض النظر عن الحكم، مما يعني أنه يمكن النظر في القضية في نهاية المطاف في المحكمة العليا البريطانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج بفرنسا.
ووصف نيلز ميلتسر، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بجرائم التعذيب، المحاكمة في لندن بأنها «غير عادلة».
وقال ميلتسر لإذاعة دويتشه فيله: «الدافع وراء طلب التسليم لا يتوافق مع المعايير القانونية الأساسية، ولا مع حماية حرية الصحافة وما إلى ذلك». وأضاف: «جوليان أسانج يحاكم من قبل الولايات المتحدة بتهمة التجسس لمجرد أنه مارس الصحافة الاستقصائية».
يشار إلى أنه في عام 2010، أعلنت السويد أن ضباطها يحققون في اتهامين بالاعتداء الجنسي ضد أسانج، وهو ما نفاه وقال إنه لا أساس لهما.
بعد صدور مذكرة توقيف دولية، خاض أسانج معركة قانونية ضد تسليم المجرمين إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، قائلاً إنه يعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وأسقطت السويد تحقيقها في عامي 2017 و2019. تم إلغاء وضع اللجوء لأسانج، مما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقاله لخرقه شروط الكفالة الخاصة به في عام 2012.
ويخضع أسانج حالياً للاحتجاز في سجن إتش إم بي بلمارش في جنوب شرقي لندن.
ووصفت كريستين هرافنسون، رئيسة تحرير ويكيليكس، جلسة الاستماع المقبلة بأنها «هجوم واسع النطاق على حرية التعبير»، وقالت: «يجب على الحكومة الأميركية أن تستمع إلى موجة الدعم الكبيرة من وسائل الإعلام الرئيسية، والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم الذين يطالبون جميعاً بإسقاط هذه التهم».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».