عشرة وزراء دفاع أميركيين يحذرون من انخراط الجيش في النزاع الانتخابي

دعوا إلى الالتزام بانتقال سلمي للسلطة

دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
TT

عشرة وزراء دفاع أميركيين يحذرون من انخراط الجيش في النزاع الانتخابي

دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)

أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أميركيين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أي انخراط للقوات المسلحة في عملية الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حالياً، وذلك في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس (الأحد).
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وجَّه كل من أشتون كارتر، وليون بانيتا، وويليام بيري، وديك تشيني، وويليام كوهين، ودونالد رامسفيلد، وروبرت غيتس، وتشاك هاغل، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، دعوة إلى البنتاغون في مقال، من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.
ويأتي النداء الذي وجهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد فيه الكونغرس، الأربعاء، إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال الموقعون على المقال، وبينهم ماتيس وإسبر اللذان عينهما الرئيس دونالد ترمب في البنتاغون، إن «الجهود لجعل القوات المسلحة الأميركية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري»، معتبرين أن المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.
وفي حين يتعين على الكونغرس المضي قدماً في التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 يناير (كانون الثاني)، يواصل ترمب تأكيد أنه هو الذي فاز في الانتخابات، وأن فوز جو بايدن الذي اعترف به كبار الناخبين تم عن طريق الاحتيال.
ورفضت المحاكم الأميركية في الأشهر الأخيرة عشرات الطعون المقدمة من معسكر ترمب ضد نتائج الانتخابات.
وقال وزراء الدفاع السابقون إن الولايات المتحدة سجلت في الماضي رقماً قياسياً من التحولات السلمية، وأضافوا أن «هذه السنة يجب ألا تكون استثناءً».
ولم يذكر موقعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخل بشكل علني.
لكن الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركية، وأفادت بأن إمكانية فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترمب.
وأشار موقعو النداء المنتمون إلى الحزبين السياسيين الأميركيين الرئيسيين، إلى أن الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات في ولايات عدة قد رفضتها المحاكم، وأن الأصوات قد تمت المصادقة عليها من جانب حكام الولايات.
ودعوا القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر وجميع مسؤولي وزارة الدفاع إلى تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن.
وقالوا: «يتوجب عليهم أيضاً الامتناع عن أي عمل سياسي من شأنه تقويض نتائج الانتخابات، أو تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر».



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.