عشرة وزراء دفاع أميركيين يحذرون من انخراط الجيش في النزاع الانتخابي

دعوا إلى الالتزام بانتقال سلمي للسلطة

دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
TT

عشرة وزراء دفاع أميركيين يحذرون من انخراط الجيش في النزاع الانتخابي

دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)
دونالد ترمب (يمين) وجو بايدن (أب- أ.ف.ب)

أعرب آخر عشرة وزراء دفاع أميركيين ما زالوا على قيد الحياة، عن معارضتهم أي انخراط للقوات المسلحة في عملية الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حالياً، وذلك في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس (الأحد).
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، وجَّه كل من أشتون كارتر، وليون بانيتا، وويليام بيري، وديك تشيني، وويليام كوهين، ودونالد رامسفيلد، وروبرت غيتس، وتشاك هاغل، وجيمس ماتيس، ومارك إسبر، دعوة إلى البنتاغون في مقال، من أجل الالتزام بانتقال سلمي للسلطة.
ويأتي النداء الذي وجهه وزراء الدفاع السابقون في وقت يستعد فيه الكونغرس، الأربعاء، إلى المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وقال الموقعون على المقال، وبينهم ماتيس وإسبر اللذان عينهما الرئيس دونالد ترمب في البنتاغون، إن «الجهود لجعل القوات المسلحة الأميركية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري»، معتبرين أن المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.
وفي حين يتعين على الكونغرس المضي قدماً في التصديق على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 6 يناير (كانون الثاني)، يواصل ترمب تأكيد أنه هو الذي فاز في الانتخابات، وأن فوز جو بايدن الذي اعترف به كبار الناخبين تم عن طريق الاحتيال.
ورفضت المحاكم الأميركية في الأشهر الأخيرة عشرات الطعون المقدمة من معسكر ترمب ضد نتائج الانتخابات.
وقال وزراء الدفاع السابقون إن الولايات المتحدة سجلت في الماضي رقماً قياسياً من التحولات السلمية، وأضافوا أن «هذه السنة يجب ألا تكون استثناءً».
ولم يذكر موقعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخل بشكل علني.
لكن الطبقة السياسية في واشنطن شعرت في الآونة الأخيرة بانزعاج من تقارير وردت في وسائل إعلام أميركية، وأفادت بأن إمكانية فرض الأحكام العرفية قد أُثيرت خلال اجتماع في البيت الأبيض، وهي معلومات نفاها ترمب.
وأشار موقعو النداء المنتمون إلى الحزبين السياسيين الأميركيين الرئيسيين، إلى أن الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات في ولايات عدة قد رفضتها المحاكم، وأن الأصوات قد تمت المصادقة عليها من جانب حكام الولايات.
ودعوا القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي كريستوفر ميلر وجميع مسؤولي وزارة الدفاع إلى تسهيل الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن.
وقالوا: «يتوجب عليهم أيضاً الامتناع عن أي عمل سياسي من شأنه تقويض نتائج الانتخابات، أو تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.