السعودية تعبر جسر تحديات الجائحة بمرتكزات سياسات الاقتصاد الناجعة

اقتصاديون لـ : أسعار النفط واستراتيجية التنوع تعزز نمو الناتج الإجمالي لتخطي 3 في المائة عام 2021

اقتصاد السعودية يتجاوز تحديات الجائحة ويتطلع لنمو إيجابي في 2021 (الشرق الأوسط)

تعبر السعودية جسر تحديات الجائحة الفيروسية «كوفيد - 19» إلى العام الجديد 2021 بكل الزخم التي أثبتت فيه نجاحا منقطع النظير لدى رئاستها أعمال واجتماعات مجموعة العشرين مدفوعة بمحفزات رئيسية وتوقعات إيجابية، حيث رسم اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أهم ملامح مرتكزات قوة الاقتصاد السعودي والانتقال إلى النمو في العام الجديد.
وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا يفوق 3 في المائة في العام 2021 مدعوما بتحسن أسعار النفط وحجم الإنتاج إضافة إلى تحسن الأسواق العالمية، واكتمال سلسلة الإمدادات التي أثرت سلبا العام 2020.
وبرغم استراتيجية تنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وفق البوعينين، فإنه ما زال يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، معتقدا بأن تحسن أسعار النفط وحجم الإنتاج سينعكس وبشكل لافت على ناتج الاقتصاد، مشيرا إلى أن التنوع الذي بدأت نتائجه في الظهور التدريجي سيكون من دعائم الاقتصاد المعززة للنمو وبخاصة القطاع السياحي الذي يرشح أن يشهد نموا جيدا ومساهمة أكبر في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البوعينين «من أهم مقومات تنويع الاقتصاد التوسع في قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى القطاع السياحي الذي تراهن عليه الحكومة في الوقت الحالي مع وجود مشروعات استراتيجية ضخمة ستسهم في تحويل وجه المملكة السياحي وتمكينها كوجهة سياحية مهمة في المنطقة».
ومن مقومات التنوع، بحسب البوعينين كذلك، انطلاقة الصناعات العسكرية وهي صناعات مهمة استراتيجيا وثقيلة ماليا أي أن مساهمتها في الناتج الإجمالي عند اكتمالها ستكون كبيرة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة من أساسيات التنوع خاصة أن المملكة تخطط لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة. وقال: «هذا القطاع حيوي ومهم وسيولد قطاعا متكاملا في الاقتصاد».
وتابع البوعينين «قطاع الخدمات اللوجيستية بدأ في التشكّل وهو يحتاج إلى وقت... لكنه سيكون ضمن المقومات المهمة والرئيسية للاقتصاد»، لافتا إلى أن الصناعات التحويلية التي تعتمد في مدخلاتها على الصناعات الأساسية وهي متوفرة في قطاع البتروكيماويات وقطاع التعدين، تمثل ركيزة إضافية لمقومات الاقتصاد السعودي، فضلا عن قطاع الصناعات التحويلية وهو برأيه الأهم والأكثر تنوعا وتوليدا للوظائف والفرص الاستثمارية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة بن غانم العبيدي المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض: «تشير التقديرات الأولية لعام ٢٠٢١ وفقا لوزارة المالية إلى نمو الناتج المحلي للمملكة بنحو ٣.٢ في المائة بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، أخذا في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي شكلتها جائحة (كورونا) والتي شكلت تحديا كبيرا عصف باقتصادات العالم، وكذلك التراجع الكبير في أسعار النفط».
ومضى العبيدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قوة الاقتصاد السعودي تعتمد على مرتكز ثابت هو تنفيذ برامج «رؤية المملكة 2030» ما يؤدي إلى أن الاقتصاد السعودي يستند على منهجية قائمة وأهداف واضحة تعزز من مقاومة تأثيرات العوامل الخارجية، كما هو الحال لتداعيات «كورونا» المستجد.
وأوضح العبيدي أن السعودية، مضت قدما في مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والتركيز على رفع مشاركة القطاع الخاص في رفد الاقتصاد الوطني، مقابل تقوية المركز المالي لميزانية الدولة حيث تستهدف خفض الدين العام ليبلغ ٣٤.٤ في المائة من الناتج المحلي السعودي وهي برأيه نسبة منخفضة بالمعايير العالمية وتقل بشكل كبير عن السقف المحدد للدين العام العالمي.
ولفت العبيدي إلى مساعي السعودية في تطوير أسواق المال لجذب المستثمرين الأجانب ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين الكفاءة والأداء والحوكمة والشفافية في أداء الأعمال والحوكمة وتحسين الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وزيادة مشاركة المرأة وتمكينها وإفراز فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع النشاط السياحي وتطويره، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود ستؤدي إلى زيادة موارد الدولة وتعظيمها.
من ناحيته، يوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية حول رؤيته المستقبلية للعام الحالي «أن السعودية لديها مخزون تعديني وموارد طبيعية بجانب احتياطها النفطي الكبير وما تختزن من معادن أخرى بكميات كبيرة، ومنتجات جديدة وقطاعات استثمارية واعدة، بالإضافة إلى برامجها في إطار (رؤية 2030) وحزمة الإصلاحات والتحسينات التي أقرّتها»، ما سيمكنها من تحقيق النمو المستهدف العام الجاري.
وشدد باعشن على قدرات المملكة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية ومكافحة الفساد وجذب الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي يصبّ في صالح سياسة تنويع الاقتصاد، لافتا إلى أهمية إعادة هيكلة المدن الاقتصادية وإنشاء مناطق خاصة ومواصلة تطوير البيئة التشريعية وكذلك رفع كفاءة صندوق الاستثمارات العامة.